تقصیر پژوی فرانسه نیست، ما مقصریم...

اینکه پشت پرده خروج پژو از بازار پرسود ایران و تن دادن به تحریمهای اتحادیه اروپا و خط بطلان کشیدن بر دههها شراکت با ایران چه بود حالا دیگر آنچنان مهم نیست. چراکه این روزها احتمال بازگشت دوباره پژو به مدار شراکت با ایران بحثها و چالشهای تازهای پیش آورده که شاید از دلایل قطع شراکت پژو با خودروسازان ایرانی مهمتر باشد. بحث بازگشت دوباره پژو به بازار ایران زمانی مطرح شد که در ژنو توافقنامهای هستهای امضا شد و براساس آن شرکتهای خودروسازی اروپایی میتوانستند به بازار ایران ورود کنند. اینبار اما برخی در داخل کشور نه تنها به خودروسازان خارجی و مخصوصا پژو چراغ سبز نشان ندادند بلکه مدعی شدند که در این دو دهه پژو از بازار ایران و خودروسازان «جادهمخصوصی» سوءاستفادههای بسیاری کرده و دیگر حق بازگشت به کشور را ندارد. با این وجود پر واضح است که خروج پژو از ایران در سال 90 موجب افزایش قیمت بسیاری از خودروهای داخلی و افت تولید خودروهایی نظیر پژو 206 شد و حتی در یک بازه زمانی این خودرو در بازار کشور کمیاب شد. بنابراین میتوان گفت که قطع شراکت پژو با ایران آنچنان هم در بازار داخلی بیاثر نبود و وضعیت صنعت خودرو هنوز هم نتوانسته به روزهای پیش از قطع همکاری با پژو بازگردد. در چنین شرایطی این سوال پیش میآید که آیا واقعا پژو در این سالها از بازار کشور سوء استفاده کرده و به گفته برخی ایران را به سمت «مونتاژکاری» سوق داده یا اینکه این خودروسازان داخلی بودند که در این شراکت کمکاری کرده و وضعیت را به جایی که اکنون هستیم رساندهاند؟

پژو مقصر نیست!

باید توجه داشت که در روزهای گذشته برخی رسانهها انتقادات بسیاری را متوجه شریک فرانسوی کرده و حتی خواستار شکایت خودروسازان داخلی از پژوی فرانسه شدهاند. این رسانهها و «مقامات آگاهی» که با آنها گفتوگو شده میگویند پژو در طول 23 سال همکاری با ایران زیانهای فراوانی به صنعت خودروسازی کشور وارد کردهاست. این مقامات آگاه در ادامه درخصوص زیانهایی که همکاری پژو با ایران داشته میگویند: «برای تولید خودرو در کشور به تکنولوژیهای جدید نیازمندیم ولی وقتی یک شرکت خارجی با ما درست برخورد نمیکند، مجبور نیستیم به همکاری با آن ادامه دهیم بلکه باید به سراغ شرکتهای دیگری برویم.» اینکه گفته میشود برای تولید یک خودرو به تکنولوژی نیازمندیم به قطع و یقین سخن درستیاست اما نکته اینجاست که آیا پژو از انتقال تکنولوژی به صاحبکاران داخلی امتناع و تکنولوژی تولید قطعات خودرو را از شریک داخلی پنهان کرده یا مسائل دیگری در این میان مطرح بودهاست.
داوود میرخانی رشتی، مدیرعامل دهه 60 ایران خودرو و یکی از امضاکنندگان اصلی قرارداد شراکت با پژو در آن برهه زمانی معتقد است که پژوی فرانسه مقصر نیست بلکه خودروسازان داخلی مسبب چنین مسائلی بودهاند. او که با خبرنگار «آرمان» گفتوگو میکرد در این خصوص میگوید: «پژو دو دهه است که با ایران همکاری میکند. زمانی که طرفین معامله با یکدیگر قول و قراری میگذارند و کالا یا خدماتی را مبادله میکنند طرف گیرنده باید به دنبال محقق کردن بندها و متون قرارداد باشد و آنها را از طرف مقابل مطالبه کند. تا زمانی که در هر معاملهای حقی مطالبه نشود طرف فروشنده هم اصرار بر محقق کردن آن مطالبات نمیکند. به بیان بهتر این طرف گیرنده است که باید متوجه حقوق خود و اموری که تحت شراکت باید انجام بگیرد باشد.»میرخانی اینطور ادامه میدهد: «از سوی دیگر طرف گیرنده باید از امکانات اجرایی مطالبات خود برخوردار باشد و دانشفنی آن را در داخل کشور محقق کند تا بتواند از دانش فنی ساخت قطعات بهرهبرداری کند. برای مثال اگر ما از شرکت پژو خواستار در اختیار گذاشتن امور فنی و تکنولوژیک ساخت قطعات باشیم باید خودروسازان داخلی دانشفنی و امکانات اجرایی آن را فراهم کنند تا بتوان از این دانش استفاده کرد.»او اما معتقد است خودروسازان و قطعهسازان داخلی کشور تا به حال هیچ تلاشی برای فراهم کردن دانشفنی ساخت قطعات و دیگر مسائل مطرح در این میان نکردند و مطالبات خود را با طرف مقابل در میان نگذاشتند. از سوی دیگر میرخانی رشتی تاکید میکند که لیسانس یا حق بهرهبرداری از یک علم یا تکنولوژی باید از شریک و طرف معامله خریداری شود و روی آن سرمایهگذاری صورت گیرد. او توضیح میدهد:«زمانی که خودروسازان داخلی ما برای خرید لیسانس بهرهبرداری یا استفاده از یک تکنولوژی سرمایهگذاری نمیکنند و مانند دیگر خودروسازان سراسر جهان به جذب و خرید یک تکنولوژی اهمیتی نمیدهند مشخص است که به سمت کپیکاری سوق پیدا میکنند. چرا که تلاشی برای دریافت دانش فنی تولیدات خود صورت ندادهاند. نباید فراموش کرد که هیچ معاملهای براساس حسن نیت صورت نمیگیرد و همیشه بحث سود دو طرفه مطرح است. این در حالیاست که ما از سود و زیان خود مطلع نیستیم و همیشه در زیان خود دیگران را مقصر میدانیم و نگاهی به کمکاریهای خود نمیکنیم.»
ترکیه هم شریک پژوست اما...

در این میان یک نکته دیگر هم قابل تامل است. گفته میشود که ترکیه هم یکی از اصلیترین شرکای پژو در صنعت خودروسازی و قطعهسازی به حساب میآید اما این کشور اکنون زیر سایه شراکت با پژو به مرحله صادرات قطعات خودرو به کشورهایی نظیر آلمان رسیدهاست. داوود میرخانی رشتی با اشاره به این نکته معتقد است که «ترکها با اطلاع از حق و مطالبات خود دانشفنی ساخت قطعات را از شریک فرانسوی خریداری کردهاند و اکنون با دانشی که به دست آوردهاند دست به ساخت قطعات با کیفیت و صادر کردن آن به دیگر کشورها زدهاند.» این موضوع دقیقا همان حقله مفقودهای است که خودروسازان داخل کشور به آن در طول دو دهه گذشته توجهی نشان ندادهاند و حالا زیانهای وارده از قطع شراکت پژو با ایران را به گردن شریک خارجی خود میاندازند. این در حالیاست که اگر در طول این دو دهه خودروسازان داخلی به سمت تامین دانشفنی و تکنولوژیک ساخت خودرو میرفتند این روزها دیگر چالشی میان فرانسویها و خودروسازان داخلی وجود نداشت.