آیا لباس رئیس‌جمهور جیب دارد؟

رئیسجمهور روز گذشته به معاون اول خود دستور داد تا اقدامات لازم برای شناسایی و مجازات کسانی که با تبانی و سوءاستفاده از امتیازات خاص، زمینه ویژهخواری و درآمدهای غیرموجه را فراهم کردهاند، در اولویت کار قرار گیرد.

متن دستور حجتالاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی به اسحاق جهانگیری که رئیس ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی هم است به این شرح است:
«از آنجا که مبارزه با مفاسد اقتصادی، لازمه پیشرفت و عدالت است و دولت تدبیر و امید، برای خروج اقتصاد کشور از رکود و ایجاد رونق اقتصادی، تامین امنیت برای فعالیت سالم اقتصادی را در اولویت کار خود قرار داده است، مقتضی است اقدامات لازم برای شناسایی و مجازات کسانی که با تبانی و سوءاستفاده از امتیازات خاص، زمینه ویژهخواری و درآمدهای غیرموجه فراهم کردهاند در اولویت کار قرار گیرد. بهویژه ضروری است موارد سوءاستفاده از شرایط تحریم مورد رسیدگی قرار گیرد و برای حراست از حقوق مردم و بیتالمال اقدام فوری صورت پذیرد و گزارش مربوطه ظرف یک ماه به اینجانب ارائه شود.»

آنچه دکتر روحانی در این نامه آورده است شباهت زیادی با دستوراتی داشت که احمدینژاد در ابتدای ریاستجمهوری خود به مسئولان ذیربط میداد اما همگان شاهد بودند که در پایان دولت دهم پروندههایی از جمله تخلف 3هزار میلیاردی، بیمه ایران و... روی میز باقی ماند. اکنون باید منتظر ماند و دید که آیا دکتر روحانی و دولت او عزم جدی برای مقابله با فساد اقتصادی و ویژهخواری دارند؟ در دولت احمدینژاد پس از مدتی که وعده مبارزه با رانتخواری و مفاسد اقتصادی داده شد، باب جدیدی گشودند و احمدینژاد تا مدتها از موانع بر سر مقابله با فساد اقتصادی گفت و نهایت کار که همگان شاهد آن بودند. «اسامی مفسدان اقتصادی در جیب من است» موضوعی بود که از سوی احمدینژاد بارها مطرح و تا پایان دولت دهم چشمها به این جیب دوخته شد اما لیستی از آن بیرون نیامد. اکنون همه منتظر اجرای فرمان دکتر روحانی هستند و آرزو میکنند لباسهای او جیبی نداشته باشد که لیست در آن قرار گیرد!

چه گفت و چه شد!

بابک زنجانی، رضا ضراب، شهرام جزایری، خاوری و... شاید اسامی این افراد در طی چند سال اخیر آنچنان در جامعه دهان به دهان چرخیده باشد که دیگر برای هیچکس ناآشنا نباشند. در کنار آن هنوز در اذهان بسیاری هست که محمود احمدینژاد از همان سال 84 تا سال92 که با پاستور خداحافظی کرد بارها از مقابله با فساد اقتصادی بهویژه رانتخواری سخن گفت.

رئیسجمهور سابق در 6 مهر 84 یعنی همان سالی که به پاستور رفت، گفت: «دولت با رانتخواری، ارتشاء، فساد مالی و فساد اخلاقی مبارزه خواهد کرد.» در 25 آبان 84 اظهار داشت: «در دولت مبتنی به عدالت نباید فقط 3درصد افراد ۶۰درصد تسهیلات بانکی را در اختیار بگیرند.» در 25آذر همان سال احمدینژاد با بیان اینکه دست افراد آلوده به تخلفات اداری را از بیتالمال قطع میکنیم، اظهار کرد: «من شخصا مساله برخورد با تخلفات اداری را پیگیری خواهم کرد.» او در 5 فروردین 86 با تاکید بر اینکه قوای سهگانه باید دست متجاوزان به بیتالمال را قاطعانه کوتاه کنند، تصریح کرد: «باید با زالوهایی که اموال و منافع عمومی را بلعیده و با پولهای کلان در نظام اقتصادی کشور اخلال کرده و با سرانگشتان تبلیغی خود، فضای مسموم ایجاد میکنند برخورد شده و دستگاه قضایی نیز با قدرت، قاطعیت و سرعت این متخلفان و ریشههای آنها را محاکمه کرده و طعم شیرین عدالت را به کام مردم بچشاند.»

احمدینژاد در 29فروردین86 در پاسخ به این پرسش که چرا اسامی مفسدان اقتصادی را اعلام نمیکنید؟ گفت: «ما جلوی آن را گرفتهایم و اگر کسی جرأت کند که دست به چنین فسادی بزند حتما آن را اعلام میکنیم.» در 18 اردیبهشت 86 البته احمدینژاد به وعده خود عمل کرد. عصر ایران نوشت؛ احمدینژاد در پی دریافت گزارشی از محمدرضا رحیمی، رئیس وقت دیوان محاسبات درباره بروز تخلف در بیمه ایران، دستور برکناری همه اعضای هیاتمدیره آن را صادر کرد اما ساعاتی بعد مشخص شد دو تن از اعضای هیاتمدیره فقط 20روز بود که به این سمت منصوب شده بودند و در تخلفات دست نداشتهاند. به همین دلیل، این دو تن دوباره به هیات مدیره بیمه ایران منصوب شدند و یکی از آن دو نیز اکنون رئیس بیمه ایران است.

در 18مهر86 اظهار کرد: «ما قرار بود اسامی مفسدان را اعلام کنیم. ما بعضیها را اعلام کردیم که مورد انتقاد قرار گرفتیم که چرا اعلام میکنید ولی وظیفه ما نیست که اعلام بکنیم. منتها ما با افرادی برخورد کردیم، علنی هم برخورد کردیم. ابایی هم نداریم.» در اولخرداد 87 احمدینژاد در پاسخ به سوالی مبنی بر معرفی اسامی مفسدان تصریح کرد: «مردم خود به خوبی مفسدان اقتصادی را میشناسند.» 9آبان87 هم گفت: «چند ده هزار میلیارد تومان از منابع بانکی را عدهای (سه چهارهزار نفر) بردهاند و نمیآورند بدهند. بردهاند، خرید و فروش خانه و جنس و ملک و... تورم را درست میکنند. بعد خودشان هم روزنامه دارند و دائم به دولت ناسزا میگویند و میگویند سیاستهای دولت غلط است و راه را گم میکنند.» احمدینژاد در 23اردیبهشت88 در پاسخ به سوالی درباره اعلام اسامی مفسدان اقتصادی و برخورد با آنان تاکید کرد: «بنده اعلام کرده بودم که اگر افرادی از اقدامات خلاف قانون خود دست برندارند اسامی آنها را اعلام خواهم کرد اما برخورد با آنان به عهده قوه قضاییه است.» 6خرداد88 هم این موضوع را مطرح کرد که «چندسال قبل عده معدودی حدودا 1500نفر منابع بانکی را به صورت کلان در اختیار گرفتهاند. بیش از 90درصد معوقههای بانکی متعلق به اینهاست؛ یعنی بیش از 90درصد آن پولی که از بانکها گرفتهاند و پس دادن آن عقب افتاده است متعلق به اینهاست.» وی در 10خرداد88 هم با اشاره به اینکه در گذشته منابع عظیم بانکی در اختیار عدهای خاص قرار داشت، گفت: «افراد سودجو با برخورداری از امتیازات ویژه 90درصد وامهای بانکی را در اختیار داشتند.» 24خرداد88 هم اظهار کرد: «ما معتقدیم که 200نفر حق ندارند خود را مالک این ملت بدانند و دستاندازی کنند. مردم مبارزه با مفاسد را از دولت میخواهند و پای آن هم ایستادهاند.»

15فروردین رئیس دولت در پاسخ به سوالی درباره اعلام اسامی مفسدان اقتصادی تصریح کرد: «سال گذشته در نامهای به رئیس محترم قوه قضاییه اسامی حدود 250نفر که در بخشهای مختلف اقداماتی خارج از قوانین مرتکب شده بودند اعلام و درخواست رسیدگی قضایی کردیم که این اظهارات با واکنش قوه قضاییه مواجه شد.» در 17خرداد90 هم گفت: «ما 312 اسم با موضوع را دادهایم، اما اینکه چه کسی تخلف کرده یا نه بر عهده قاضی است.» اما 29مرداد90 بود که با وجود اظهارات متعدد دولت برای مبارزه با فساد اقتصادی، بزرگترین فساد اقتصادی تاریخ کشور افشا شد. در این فساد بزرگ، تعدادی از مدیران دولت احمدینژاد نیز دست داشتند. جالب اینکه در سخنرانی بعدی احمدینژاد اینگونه گفته شد که ادعای بروز فساد بانکی 3هزار میلیاردی به علت مانعتراشی بر سر راه مبارزه دولت با مفاسد است. 24آذر91 بود که احمدینژاد گفت: «حجم نقدینگی امروز در کشور 400 هزار میلیارد تومان است و این پول حداقل 4 بار در سال گردش دارد ولی مشکل اصلی معوقات بانکی است بدین معنا که عدهای پولهایی را گرفتهاند ولی پس نمیدهند. 300 نفر در کشور 60درصد پولهای کشور را در جیب خود گذاشته و پس نمیدهند!»