مشکلات صنعت ۴ ماهه حل نمی شود/نمایندگان مجلس عجول نباشند

محمدرضا نعمتزاده وزیر صنعت، معدن و تجارت امروز با حضور در نخستین کنگره ملی حماسه اقتصادی و نقش متخصصین در دولت جمهوری اسلامی ایران به ایراد سخنانی در خصوص حماسه اقتصادی پرداخت و اظهار داشت: در اینجا نمیخواهم از آمار و ارقام سخن بگویم اما این نکته را باید متذکر شوم که به جز در حوزه توسعه علم نتوانستهایم به آمار مناسبی دست پیدا کنیم

وی اضافه کرد: بر همین اساس اکثر شاخصهای کشور رو به افول است که این روند نزولی طی دو سال اخیر تشدید شده است.

وزیر صنعت معدن و تجارت با اشاره به اینکه کشور در حوزه توسعه کسب و کار اقتصادی از میان 178 کشور دنیا در سال گذشته رتبه 145 و امسال رتبه 152 را کسب کرده است افزود: این آمار نشان از آن دارد که باید تلاش ویژهای را برای جلوگیری از روند نزولی کاهش شاخصهای اقتصادی به کار گیریم.

نعمتزاده اضافه کرد: در حوزه صنعت نیز برای اولین بار رشد منفی 12.7 درصدی را تجربه کردهایم که این رقم در شش ماهه نخست امسال ادامه پیدا کرده است.

وی با تاکید بر اینکه باید با همکاری بخشهای مختلف کشور رشد منفی صنعت را به صفر برسانیم اظهار داشت: در سایر شاخصهای اقتصادی همانند اشتغال صنعتی نیز سال گذشته منفی 36 درصد کاهش رتبه را تجربه کردهایم که این میزان شایسته کشور ایران به هیچ عنوان نیست.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به رشد منفی 5.4 درصدی اقتصادی نیز گفت: با توجه به آمار عنوان شده درصددیم حماسه اقتصادی را در کشور محقق کنیم البته به اعتقاد بنده کار بسیار مشکلی را پیش روی خود داریم که باید با همکاری تمام بخشها آن را انجام دهیم.

نعمتزاده اضافه کرد: همت، خواست و امید 3 عنصر کلیدی برای تحقق حماسه اقتصادی در کشور به شمار میآید و اتکا به توانمندی و نیروی متخصص در این مسیر میتواند کمک موثری به دولت برای تحقق اهداف خود باشد.

وی در ادامه به گلایه نمایندگان مجلس در خصوص عملکرد وزارت صنعت در طول چند ماه اخیر پرداخت و اظهار داشت: برخی از نمایندگان به من میگفتند چرا فلان شهرک صنعتی در استان ما به بهرهبرداری نرسیده و یا چرا برخی از طر حهای صنعتی به مرحله نهایی نرسیده است که باید بگویم ما اگر قرار بود ظرف چهار ماه بتوانیم تمام مشکلات حوزه صنعت در همه استانهای کشور را حل کنیم باید مدال شجاعت به ما میدادند، بنابراین نمایندگان مجلس نباید عجول باشند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر اینکه برای تسریع در تحقق اهداف اقتصادی کشور باید دو مسئولیت اساسی دولت و مردم به صورت شفاف روشن شود، اظهار داشت: نقش دولت در تحقق اهداف اقتصادی کشور بسیار کارآمد است. البته باید قبول کنیم دولت و حاکمیت باید رشد و توسعه کشور را ملاک تصمیمات خود قرار داده و هر موردی که مغایر با این اهداف باشد را در حاشیه فعالیتهای خود قرار دهد.

به اعتقاد نعمتزاده رفع قوانین و مقررات دست و پاگیر باید در اولویت تصمیمات دولت قرار گیرد به نحوی که حاکمیت باید با خروج از جزئینگری، کلان نگری را در اولویت کاری خود قرار داده و با این دیدگاه به تغییر شرایط اقتصادی کشور همت گمارد.

وی با گله از اینکه برخی از قوانین به جای اینکه به کلیات توجه کنند به صورت جزء به جزء مورد توجه مسئولین قرار میگیرند افزود: شاید حدود 20مورد از مصوبات دولت گذشته را دولت جدید لغو یا حذف کرده است چرا که این تصمیمات به نوعی موانعی را پیش روی اقتصاد و صنعت به وجود آورده بود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر اینکه مقررات زائد مانع تولید و کسب و کار در کشور خواهد شد افزود: محدودیت موانع غیرتعرفهای در تجارت خارجی که دنیا به آن رسیده است را نباید در کشور با تعیین اولویتهای مختلف ایجاد کنیم چرا که این امر به بجز ایجاد موانع عملکرد مناسبی را در تجارت خارجی کشور نخواهد داشت.

نعمتزاده در ادامه صدور بخشنامههای متعدد را دیگر مانع رشد اقتصادی کشور مطرح کرد و گفت: دولت باید کوچک شود بنده حتی خود شهادت میدهم در وزارتخانهای که ادغام شده پرسنل بیشتری را در اختیار دارم که این امر به هیچ عنوان مناسب نیست.

وی روانسازی ارائه تسهیلات به واحدهای تولیدی و بخش خصوصی را دیگر برنامه اصلی پیش روی مسئولان کشور دانست و گفت: مردم هم در این مسیر باید با حمایت از تولید داخل اقدامات موثری را برای تحقق اهداف اقتصادی کشور انجام دهند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت اضافه کرد: حدود هشت سال از فرصت تحقق اهداف حوزه صنعت را از دست دادهایم و باید در 12سال مابقی تمام همت خود را برای نزدیک شدن به اهداف حوزه صنعت انجام دهیم.

نعمتزاده با تاکید بر اینکه یکی از اهداف این وزارتخانه ارتقاء افزایش سهم صادرات غیرنفتی از حجم کل صادرات کشور است گفت: این روزها که بحث اقتصاد مقاومتی مطرح میشود باید تمام تلاش خود را برای افزایش سهم صادرات غیرنفتی انجام دهیم البته من این وعده را اعلام میکنم که یکی از اهداف ما افزایش سهم صادرات غیرنفتی به 80 درصد از کل صادرات کشور است که امیدوارم با همکاری بخشهای مختلف بستر مناسبی برای تحقق این هدف انجام شود.