بازار ارز کار خودش را می‌کند/انتشار اوراق مشارکت از یکی دو ماه آینده

ولیالله سیف امروز سهشنبه با بیان این که بانک مرکزی به دنبال ایجاد ثبات در اقتصاد کشور است گفت: به تدریج به سمت کاهش تورم، کنترل نقدینگی و استفاده بهینه از منابع موجود پیش میرویم. لذا به نظر میرسد در آینده شاخصهای اقتصادی وضعیت متعادلی داشته باشد.

اولویت ارائه تسهیلات برای تکمیل طرحهای نیمه تمام است

وی درباره رفع مشکل واحدهای تولیدی گفت: سعی کردهایم در بانکها امکانات جدیدی را ایجاد کنیم که تسهیلات جدیدی به بخش تولید پرداخت شود اما باید توجه شود که این تسهیلات مورد استفاده بهینه قرار گرفته و به سمت تولید واقعی هدایت شده و منجر به افزایش تولید و تحرک اقتصاد شود.

رییس کل بانک مرکزی تاکید کرد: بانکها نمیتوانند به مواردی که جزو اولویتهای موجود نیست، پاسخ مثبت دهند.

وی گفت: ارائه تسهیلات به طرحهای جدید در اولویت نیست. در واقع اولویت با تکمیل طرح های قدیمی است که میتواند منجر به افزایش ظرفیت تولید شود.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر این که آیا نرخ ارز که اکنون به حدود 3000 تومان رسیده از نظر شما نرخ مناسبی است گفت: بازار ارز کار خودش را میکند.

رییس بانک مرکزی در ادامه درباره این که آیا از 20 ژانویه به بعد گشایش ارزی صورت میگیرد تاکید کرد: روز گذشته هم اعلام کردم که در صورتی که توافقات انجام شده از 20 ژانویه به بعد عملیاتی شود ممکن است تاثیراتی را داشته باشد.

نرخ سود اوراق مشارکت بر اساس شرایط روز تعیین میشود

وی در پاسخ به این سوال که نرخ سود اوراق مشارکت چه میزان خواهد بود گفت: درباره سود اوراق مشارکت متناسب با شرایط روز بانک مرکزی تصمیمگیری میکند.

نیلی در پاسخ به این که آیا نرخ سود متناسب با تورم 35 درصد تعیین خواهد شد تاکید کرد: نرخ سود اوراق مشارکت متناسب با شرایط اقتصادی روز خواهد بود و به طور قطع تا پایان سال اوراق مشارکت منتشر خواهد شد.

مشکل LC رفع شده است

رییس کل بانک مرکزی در حاشیه سومین همایش سیاستهای پولی و چالشهای بانکداری و تولید درباره مشکلات موجود در زمینه گشایش اعتبار اسنادی (LC) اظهار کرد: تعجب میکنم که هنوز درباره وجود مشکل در زمینه LC صحبت میشود. اصل موضوع این بود که بانک مرکزی در گذشته بخشنامهای داشت که خریدار باید 100درصد معادل ارزی را به بانک پرداخت میکرد اما بانک مرکزی این مصوبه را اصلاح کرد و اکنون متقاضی فقط باید 30 درصد معادل ریالی ارز مورد نیاز را به بانک ارائه دهد.

وی افزود: اگر بانکی به دلیل رفتار مشتری برای او اعتبار قائل نیست ربطی به بخشنامه بانک مرکزی ندارد و در واقع رابطه بانک و مشتری متناسب با عملکرد مشتری تعیین میشود.

وی با بیان این که در سیستمهای مالی بانک محور، بانکها نقش اساسی در بسیج کردن پساندازها، تخصیص سرمایه، نظارت بر سرمایهگذاری مدیران بنگاه و ارائه ابزارهای مختلف مدیریت ریسک را به عهده دارند، تصریح کرد: این امر اگر چه دارای آثار سودمندی نظیر توانایی بالای بانکها در تهیهی سرمایه دائمی برای صنایع و بنگاهها است اما باید توجه داشت که نقش و کاربرد ابزارهای متنوع تامین مالی و مدیریت ریسک در بازار سرمایه پررنگتر از بازار پول است.

رییس کل بانک مرکزی گفت: علاوه بر غفلت از به کارگیری ابزار نوین مالی روشهای تامین مالی در اقتصاد ایران تا حدودی تحت تاثیر بانک محور بودن نظام مالی کشور بوده و تامین مالی مبتنی بر منابع داخلی شرکتها بازار سرمایه منابع بیمهای، منابع خارجی و سایر روشها تا کنون به طور جدی مورد توجه قرار نگرفته است.

وی با اشاره به این که وابستگی بیش از اندازه اقتصاد به منابع نظام بانکی در طول پنج دهه گذشته دستمایه مناسبی را برای سرکوب مالی در اقتصاد ایران ایجاد کرده است، اضافه کرد: در طول دهههای گذشته اشکال مختلف سرکوب مالی جزو لاینفک بخش بانکی کشور بوده که در طول تاریخ اقتصادی کشور و در ارتباطی گسترده با هم به تقویت یکدیگر کمک کردهاند.

او در این راستا به سهم بالا و قالب بخش دولتی در شبکه بانکی تا پیش از ورود بانکهای غیر دولتی و اجرای سیاستهای کلی اصل 44، تعیین دستوری و غیرتعادلی نرخهای سود بانکی، سهمیهبندی تسهیلات بانکی، وابستگی شدید دولت به منابع بانکی و تسهیلات تکلیفی به عنوان نمونه واضح ومخرب اشاره و خاطرنشان کرد: در زمینه تسهیلات تکلیفی میتوان به شیوه نادرست تامین مالی طرح مالی مسکن مهر و فشارهای وارد شده به نظام بانکی اشاره کرد.

وی افزود: تمرکز تامین مالی در بخش بانکی انگیزه سیاستگذار برای پایین نگه داشتن نرخ سود و پیگیری اهداف رشد و توسعه اقتصادی از این محل را تقویت کرده است. به طوری که در طول سالهای گذشته تعیین دستوری و غیرتعادلی نرخ سود بانکی، سهمیهبندی تسهیلات بانکی و همچنین الزام بانکها به تسهیلات تکلیفی لازم وملزوم یکدیگر بودهاند.

رییس کل بانک مرکزی تاکید کرد: اعمال اشکال مختلف سرکوب مالی و اتکای بیش از اندازه دولت به منابع نظام بانکی در طول سالهای گذشته نه تنها به افزایش رشد اقتصادی کمک نکرده بلکه تداوم این رویکرد سهم بالایی در بروز بیانضباطیهای مالی و رشد نقدینگی و آثار تورم ناشی از آن داشته و از این طریق بر افزایش تورم و به تبع آن تهدید رشد اقتصادی کشور دامن زده است.

سیف به بالا بودن نسبت مطالبات غیر جاری و نسبت تسهیلات به سپردههای بانکی اشاره و اظهار کرد: این نسبت با استفاده از منابع بانک مرکزی بیش از 100درصد است که در واقع از مصادیق عمده بیانضباطی شبکه بانکی به حساب میآید و در مراحل بعد به افزایش رشد پایه پولی نقدینگی و فشارهای تورمی ناشی از آن منجر میشود.

رییس کل بانک مرکزی خاطرنشان کرد: بر اساس اطلاعات اولیه فضای کلی حاکم بر اقتصاد کشور شرایط رکود تورمی که از بعد الزامات سیاستگذاری پولی دارای پیچیدگیهای خاص از جنبه سیاستگذاری است این در حالیست که رشد نقدینگی در سالهای گذشته بالا بوده و مدیریت و هدایت حجم بالای نقدینگی سیال در اقتصاد کشور یکی دیگر از چالشهای بانک مرکزی در سالهای پیش رو را تشکیل میدادند.

سیف ادامه داد: در سالهای گذشته کمبود نقدینگی به عنوان یکی از موانع سرمایهگذاری و رشد اقتصادی مطرح بوده و دولت با اتخاذ رویکردهای مختلف از جمله اعمال فشار بر بانکها برای اعطای تسهیلات بیشتر و همچنین کاهش نرخ سود بانکی به دنبال فراهم سازی نقدینگی واحدهای تولیدی و کاهش هزینهی دسترسی بوده است.

این خبر در حال تکمیل شدن است...

رییس کل بانک مرکزی همچنین در سخنرانی خود در این همایش با بیان این که استانداردهای تشخیص تولید کننده واقعی با همکاری وزارت اقتصاد و اتاق بازرگانی تدوین میشود، گفت: بازار سرمایه نتوانسته به نقش خود و تامین مالی اقتصاد دست یابد.

او با بیان اینکه برای هر گونه سیاستگذاری موثر و درست نیاز به اجماع وجود دارد به حمایت از تولید اشاره و خاطرنشان کرد: در این زمینه خلاء وجود دارد و با توجه به این که در شرایط فعلی اقتصادی با رکود تورمی روبرو هستیم کنترل تورم بحث جدی است. اما در این راستا نباید از رکود غافل شویم و باید به فکر تامین مالی بخش تولید باشیم.

وی با بیان این که در بانک مرکزی اولویت تامین نیاز سرمایهی در گردش واحدهای تولیدی است که ظرفیتشان به طور کامل مورد استفاده قرار نمیگیرد، تصریح کرد: با این هدف امکاناتی را در نظام بانکی ایجاد میکنیم که منابع به بخش تولید تزریق شود.

رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه با مشکل هدر رفتن منابع روبرو هستیم، تصریح کرد: بنا به اظهارات وزیر نیرو درباره کمبود آب 30 درصد آب موجود در شبکه به دلیل فرسودگی شبکه توزیع از بین میرود و در واقع این همان مشکلی است که در زمینه تزریق تسهیلات به تولید نیز وجود دارد. وی با اشاره به این که مشکل نظام بانکی این است که نمیتواند تولید کننده را از تولیدی نما مجزا کند، گفت: با توجه به این مشکل و نرخ سود 25 الی 26 درصدی تسهیلات، افرادی که نگاه اقتصادی دارند به بهانهی استفاده منابع در بخش تولید از بانکها تسهیلات دریافت کرده اما منابع را به بخشهای دیگر هدایت میکنند و در نتیجه تولید کننده واقعی از تسهیلات برخوردار نمیشود.

سیف با تاکید بر این که استانداردهای تشخیص تولید کننده واقعی در کشورهای دیگر ایجاد شده اما ما هنوز اقدام به تدوین چنین استانداردهایی نکردهایم، خاطرنشان کرد: در این زمینه با وزیر اقتصاد صحبت کردم و ایشان از این امر استقبال کرده است و با همکاری اتاق بازرگانی میتوان چنین استانداردهایی را تصویب کرد تا در قالب یک مجموعه ارزشمند در نظام بانکی نظم ایجاد کند و از هدر رفتن منابع جلوگیری کند.

نظام تامین مالی بانک محور است

سیف در ادامه با اشاره به این که نظام تامین مالی در کشور بانک محور است، گفت: این در حالی است که در اقتصادهای پیشرفته روشهای تامین مالی تولید بسیار گسترده و متنوع بوده و بازار سرمایه نقش اساسی در این زمینه ایفاء میکند.

رییس کل بانک مرکزی تاکید کرد: به رغم پیشرفتهای صورت گرفته در طول سالهای گذشته تا کنون بازار سرمایه نتوانسته به نقش شایسته خود در تامین مالی اقتصاد دست یابد و کماکان سهم عمده تامین مالی اقتصاد کشور به عهده نظام بانکی است.

سیف با توجه به رونق قابل توجه بازار سرمایه از نیمه دوم سال گذشته لازم است، از پتانسیلهای موجود برای فعال کردن بازار اولیه و افزایش سهم بازار سرمایه از تامین مالی کشور استفاده لازم شود.

122 هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداختی طی 7 ماه ابتدا سال جاری

رییس کل بانک مرکزی با اشاره به این که شبکه بانکی در سال گذشته معادل 195 هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده است، اظهار کرد: حجم تسهیلات پرداخت شده در 7 ماهه اول سال جاری به 122 هزار میلیارد تومان رسیده که از این میزان 38.9 درصد به بخشهای تولیدی و صنعتی 29.4 درصد به بخش صنعت و معدن، 9.6 درصد به بخش کشاورزی اختصاص یافته است.

او اظهار کرد: انتظار میرود با کاهش شدت تحریمها که بر قدرت کنترل و مدیریت موثر بانک مرکزی در بازار ارز به نحو معنیداری خواهد افزود شرایط ثبات و رشد اقتصادی میتواند منجر به کاهش منطقی نرخ ارز در این بازار کلیدی شود که به معنی تقویت بیش از پیش ارزش پول ملی خواهد بود.

وی خاطرنشان کرد: مشاهدات و بررسیهای میدانی انجام شده حاکی از آن است که رکود اقتصادی کشور بیش از آن که زاییده تقاضای پایین باشد ناشی از مشکلات طرف عرضه اقتصاد است که در این زمینه میتوان به اجرای ناقص طرح هدفمندسازی یارانهها و عدم حمایت از تولید در این زمینه، بروز شوک ارزی و افزایش نوسانات نرخ ارز از این محل، محدودیت نقل و انتقالات ارزی و در نتیجه بروز مشکل برای واردات کالاهای واسطه ومواد اولیه اشاره کرد که در مجموعه به کاهش سطح تولید اقتصاد منجر شده است.

به گفته سیف در چنین شرایطی افزایش نقدینگی نه تنها به رفع موانع تولید کمک نخواهد کرد بلکه با شعلهور ساختن مجدد تورم به نااطمینانی موجود در بخش تولید دامن خواهد زد و در مجموع آثار منفی بر اقتصاد کشور خواهد گذاشت.

به گفته وی در خوشبینانهترین حالت افزایش دسترسی واحدهای تولیدی به نقدینگی مورد نیاز تنها بخشی از مشکلات واحدهای تولیدی را حل خواهد کرد و در صورت عدم توجه به مشکلات افزایش دسترسی واحدهای تولیدی به منابع مالی و رشد نقدینگی ناشی از آن نه تنها مشکلات را کاهش نخواهد داد بلکه در مواردی زمینه ساز تشدید رشد نقدینگی و تقویت فشارهای تورمی خواهد شد.

او با اشاره به این که در شرایط فعلی و با وجود نرخهای تورم بالا تنظیم سیاستهای اعتباری کشور، نیازمند رعایت انضباط و احتیاطهای لازم خواهد بود، خاطرنشان کرد: در غیر این صورت نتایج عینی میتواند منجر به افزایش تورم شود. بدون این که تاثیر قابل ملاحظهای را از نظر تحریک بخش واقعی اقتصاد به همراه داشته باشد.

رییس کل بانک مرکزی اضافه کرد: تجربه سالهای گذشته بر رشد نقدینگی بازار و عدم تحرک سرمایهگذاری و رشد اقتصادی، گواهی خوبی بر عدم کارایی سیاست تزریق نقدینگی مستمر است.

وی خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی اقتصاد کشور تمرکز سیاستگذار پولی بیش از هر چیز باید در کنترل و مهار نرخ تورم متمرکز باشد و حتیالامکان در اتخاذ رویههای تورمزا اجتناب شود.

به گفته او کاهش نرخ تورم امکان و کاهش نرخهای سود بانکی و کاهش هزینههای تامین مالی فراهم میشود.

وی با اشاره به این که بازگشت به نظام نرخ ارز یکسان در سال آینده بیش از هر چیز نیازمند کنترل فشارهای تورمی موجود و ایجاد فضای باثبات اقتصادی خواهد بود، گفت: در عین حال رسیدن به موفقیت در زمینه کنترل تورم بیش از هر چیز مستلزم التزام دولت به انضباط مالی است که خوشبختانه مواردی نظیر اصلاحیه پیشنهادی دولت در مورد قانون بودجه سال 92، لایحه پیشنهادی بودجه سال 93 و سایر جهتگیریهای دولتی حاکی از التزام به انضباط مالی و اجتناب از رویکردهای تورمی است.

رییس کل بانک مرکزی به کاهش نرخ تورم اشاره و اظهار کرد: کاهش دامنه نوسانات نرخ ارز و برقراری ثبات نسبی از خرداد ماه از دیگر دستاوردهای ارزشمند بانک مرکزی است.

به گفته او در بررسی روند تغییرات نرخ دلار در بازار غیر رسمی نشان میدهد، روند باثبات و نزولی ادامه داشته و تا حد قابل قبولی کاهش یافته است و انتظار میرود با کاهش شدت تحریمها که بر قدرت کنترل و مدیریت موثر بانک مرکزی در بازار ارز به نحو معنیداری خواهد افزود شرایط ثبات و رشد اقتصادی میتواند منجر به کاهش منطقی نرخ ارز در این بازار کلیدی شود که به معنی تقویت بیش از پیش ارزش پول ملی خواهد بود.