وزیر اقتصاد کاملا از تخلف گروه آریا باخبر بود / «معاون بانکی وزیر اقتصاد» و «قائم مقام بانک مرکزی» استعفا دهند

به گزارش امروز گزارش کمیسیون اصل نود درباره تخلف مالی سه هزار میلیارد تومانی قرائت شد.

این گزارش ۷۰ صفحه ای از سوی کمیسیون اصل نود به عنوان کمیسیون اصلی رسیدگی کمیته تخلف مالی سه هزار میلیارد تومانی در نظام بانکی کشور تهیه و تدوین شده است.

این گزارش شامل ۵ بخش است که در بخش اول معرفی اجمالی امیرمنصور آریا، بخش دوم تخلفات صورت گرفته در نظام بانکی، بخش سوم هشدارها و اقدامهای قبل از تخلف و بخش چهارم به آسیبها و پیشنهادات می پردازد.

در اولین گزارشات واصله از مجلس عنوان کرد:

کمیسیون اصل 90 در گزارش خود در بخش دوم این گزارش به تخلفات بانک صادرات از جمله اعطای اعتبارات بیش از حد مجاز، عدم کفایت وثایق نسبت به تعهدات گروه آریا، تبانی در گشایش اعتبارات اسنادی و عدم اعتبارسنجی مشتری، عدم اخذ کارمزد و پیش دریافت در ازای گشایش اعتبارات اسنادی، همچنین تخلفات بانک ملی پرداخته است.

این کمیسیون در بخش سوم که مربوط به اقدامات و هشدارهای قبل از کشف تخلفات است از هشدارهای این کمیسیون، هشدارهای اداره کل حراست بانک صادرت ایران و هشداری دفتر بازرسی وزارت امور اقتصاد و دارایی سخن گفته است و در پایان این بخش یادآور شده مطالب فوق بیانگر این واقعیت است که مقامات وزارتخانه اعم از وزیر، معاون وی و سایر مدیران مربوطه در وزارتخانه و بانکهای درگیر در بحث تسهیلات و یا اعتبارات اسنادی گروه آریا کاملاً در جریان ریسک اعطای اعتبار و تسهیلات به گروه آریا و تخلفات این گروه بودهاند که باید نسبت به عدم پیگیری موضوع پاسخگو باشند.

به گزارش مهر، در این گزارش به ضعف ساختار نظارت داخلی بانکها، ضرورت به کارگیری نیروهای صالح و کارآمد، عدم توجه وزارت اقتصاد به وظایف قانونی، عدم دقت کافی در انتخاب اعضای هیئت مدیره و مدیران بانکها، عدم اعمال نظارت بر عملکرد بانک مرکزی و بانکها و عدم توجه به گزارشات بازرس قانونی بانکها اشاره شده است.

نیز در گزارش اولیه خود به خواسته های نمایندگان پرداخت و عنوان کرد:

«معاون بانکی وزیر اقتصاد» و «قائم مقام بانک مرکزی» استعفا دهند

در مقدمه گزارش تهیه شده کمیسیون اصل 90، فرازهایی از فرمان هشت مادهای رهبر معظم انقلاب برای مبارزه با مفاسد اقتصادی بیان و در بخشهایی از این گزارش آمده است که مدیرعامل بانک ملی در آبان 88 دستور توقف پرداخت تسهیلات به گروه آریا را صادر و یک ماه بعد مجددا دستور پرداختها را ابلاغ کرده است.

همچنین در بخشی دیگری از این گزارش آمده است که در آذر ماه سال 88 مدیر عامل وقت بانک صادرات، گروه آریا را بدون مشکل اعلام کرد اما بانک ملی در این باره اظهارنظر نکرده بود.

در بخش دیگری از این گزارش عنوان شده است که مقامات وزارت اقتصاد، معاون وزیر و سایر مدیران ذیربط و بانکهای درگیر در بحث، در جریان ریسک اعطای تسهیلات به گروه امیرمنصور آریا بودهاند.

در بخش پایانی این گزارش که به ارائه پیشنهاداتی از سوی کمیسیون اصل 90 پرداخته شده، آمده که معاونت امور بانکی وزارت امور اقتصاد و دارایی به عنوان عضو هیئت مدیره بانک صادرات در بحث تخلف انجام گرفته در این بانک مسئولیت مضاعف دارد لذا پیشنهاد میشود نسبت به پذیرش استعفا یا تغییر نامبرده اقدام شود.

در ادامه این گزارش تاکید شده است که رئیس کل بانک مرکزی در سال 89 در مورد سوءاستفادههای مالی گروه آریا و ضرورت تجدید نظردر نحوه تعامل با گروه یاد شده خطاب به قائم مقام بانک مرکزی مرقوم داشته است "جناب آقای پورمحمدی، با سلام، سریعا دستور رسیدگی (اعزام بازرس) در صورت صحت قبل از بررسی جامع جلوی هرگونه تسهیلات گرفته شود و رونوشت به کمیسیون اصل 90 مجلس نیز ارسال شود"؛ متعاقب این دستور بازرسان بانک مرکزی از شعبه مرکزی بانک ملی بازرسی کرده و تخلفات این شعبه را در ارتباط با گروه آریا به قائم مقام گزارش مینمایند و علیرغم تخلفات عدیده گزارش شده، هیچگونه اقدام اصلاحی از سوی قائم مقام بانک مرکزی صورت نپذیرفته و گزارش مذکور برای کمیسیون اصل 90 نیز ارسال نشده است.

در بخش پایانی این گزارش نیز عنوان شده که قائم مقام بانک مرکزی جلساتی را با حضور مدیران عامل بانکهای دولتی و خصوصی و رئیس دفتر ریاست محترم جمهور تشکیل داد که علیرغم اظهارات وی مبنی بر تنظیم صورتجلسات، وی حاضر به ارسال کامل آن به کمیسیون نگردید لذا پیشنهاد میشود که قائم مقام بانک مرکزی از مقام خود استعفا داده و یا عزل شود.