اجرای فاز دوم هدفمندی با پشتوانه تجربه ۳ ساله

بدیهی است که برای ارزیابی میزان موفقیت یک قانون چند معیار را باید مورد توجه قرارداد؛ نخست میزان همخوانی شیوه اجرای قانون با روح کلی حاکم بر آن، دوم ارزیابی تحقق اهداف مورد نظر در قانون و سوم میزان آمادگی جامعه برای پذیرش ادامه اجرای قانون.

به دیگر سخن سنجش محتوایی، روشی و روایی یک قانون برای ارزیابی موفقیت یا شکست آن جزو بدیهیات یک ارزیابی منطقی است. بر همین مبنا میتوان به قانون هدفمندی یارانهها پس از گذشت دو سال  از آغاز اجرای آن نگاهی موشکافانهتر داشت.

* سنجش محتوایی

طراحان قانون هدفمندی یارانهها در جریان طرح موضوع برای کارشناسان، هدف از اجرای این قانون را تصحیح شیوه پرداخت یارانهها و هدفمند کردن آنها عنوان میکردند. این هدف متضمن پذیرش این پیشفرض بود که پرداخت یارانه در اقتصاد ایران تا آن مقطع غیر هدفمند و طبیعتاً پر خطا بوده است و مجریان قانون به دنبال کاهش خطاهای این سیستم پرداخت هستند. از آنجایی که شیوه پرداخت یارانهها همواره از سوی اقتصاددانان و کارشناسان به عنوان یکی از مشکلات اقتصاد ایران مورد انتقاد بود، طبیعی است که هرگونه اقدامی برای تصحیح آن شیوه نادرست به شدت مورد استقبال قرار گیرد و حداکثر همراهی را با آن شاهد باشیم. برهمین اساس نیز مرور موضعگیریهای بدنه کارشناسی کشور در آن مقطع به روشنی نشان میدهد که حداکثر همراهی و همدلی با دولت در مورد هدفمندی یارانهها از سوی کارشناسان صورت گرفت.

از این رو دولت را باید در همراهسازی طبقه کارشناسی و به تبع آن سایر لایههای اجتماعی در مورد قانون هدفمندی یارانهها موفق دانست؛ موفقیتی که متأسفانه با شروع اجرای قانون به مرور کمرنگ شد. علت اصلی این همدلی کوتاه مدت را باید در بروز نشانههایی جستجو کرد که در نخستین گامهای دولت وقت در تخصیص یارانه نقدی آشکار شد. تعیین مبلغ حدود 44 هزار تومان بازای هر نفر بهعنوان یارانه نقدی در نخستین گام اجرای قانون هدفمندی یارانهها اگر چه اقدامی در راستای «ضرورت اطمینان بخشی به مردم» صورت گرفت اما برای کارشناسان کشور حاوی پیام دیگری بود؛ پیامی که نشانه تمایل بیشتر دولت به توزیع مستقیم پول میان جامعه نسبت به حمایت از تولید بود. به این ترتیب نخبگان جامعه دریافتند که میان اهداف اولیه تعریف شده برای قانون هدفمندی یارانهها و نوع نگرش دولت پیشنهاد دهنده و مجری این قانون، شکافهایی وجود دارد.

*ارزیابی روشی

دولت وقت در اجرای قانون هدفمندسازی یارانهها در شیوه و روش اجرا نیز نتوانست آنچنان که انتظار می رفت پایبندی خود را به اهداف تعریف شده برای قانون حفظ کند. آنچه از شیوه اجرای قانون توسط دولت های نهم و دهم میتوان برداشت کرد این است که به دو شکل به دخالت در مکانیزم قیمتهای نسبی پرداخت؛ نخست قیمت حاملهای انرژی را به شدت افزایش داد و درگام دوم اجازه نداد تا قیمت سایر کالاها و خدمات متناسب با افزایش قیمت تمام شده، بالا رود. به اینترتیب در جریان اجرای قانون شاهد مداخلههای دستوری در قیمتهای نسبی بودیم که در حداکثریترین  میزان ممکن بروز یافت.

به اینترتیب و همانگونه که کاملاً قابل پیشبینی بود این مداخله به شدت موجب زیان مصرفکنندگان و تولیدکنندگان شد. چرا که در فرهنگ عمومی اقتصاد، مفهوم قیمتهای نسبی از لوازم عدالت اقتصادی و اجتماعی است و اگر این امکان فراهم شود که مکانیزم قیمتهای نسبی در محیطی آزاد عمل کند، نهایتاً به عدالت در تمامی حوزههای تولید، توزیع و مصرف می انجامد. آنچه اما طی دو سال و اندی اخیر شاهد آن بودیم، مداخله حداکثری دولت های نهم و دهم در مکانیزم قیمتهای نسبی و حرکت به سمت اقتصاد اعانهای با تمرکز بر پرداخت یارانه نقدی بود. از این رو به نظر میرسد قانون هدفمندی یارانهها از زاویه اجرایی نیز به موفقیتهای لازم دست نیافته باشد.

نکته مغفول دیگر نیز ضرورت حفظ نگرش بسته ای به اصلاحات اقتصادی بود. دولت پیشین در اوان طرح هدفمندی یارانه ها از بسته ای سیاستی تحت عنوان تحول اقتصادی سخن می گفت که در قالب 7 زیرمجموعه مجزا اما مرتبط با یکدیگر قرار بود به اجرا درآیند تا در نتیجه اجرای این تحولات هفتگانه شاهد تصحیح زیرسخت های اقتصاد کشور باشیم. آنچه اما در عمل اکنون شاهدش هستیم اجرای یک بسته از بسته های سیاستی هفتگانه طرح تحول اقتصادی است که دست بر قضا در مقام  تعیین تقدم و تأخر اجرایی، نسبت به برخی بسته های دیگر خصوصا بسته تحول نظام بانکی کشور در اولویت نبود.

امروز و با بررسی جمیع شرایط به نظر می رسد دغدغه آن دسته از کارشناسان که پیش از واقعی سازی قیمت ها از ضرورت اجرای سایر بسته های سیاستی طرح تحول سخن می گفتند کاملا صحیح بوده است چرا که نه تنها شاهد ناتوانی سیستماتیک و ساختاری بخش غیر واقعی اقتصاد در حمایت از بخش واقعی در برابر چالش های ناشی از واقعی سازی قیمت ها هستیم بلکه به وضوح می توان رگه هایی پررنگ از آثار سوء حذف یارانه ها را بر بدنه شبکه بانکی کشور نیز ملاحظه کرد.

* و اما سنجش روایی

تردیدی در این وجود ندارد که توفیق یک قانون خصوصاً قانونی از جنس هدفمندی یارانهها به شدت در گروی همراهی و همدلی بدنه جامعه با آن است. طبیعی است قانونی که در میان مردم نه به روشی برای برقراری عدالت اقتصادی و اجتماعی بلکه توجیهی برای افزایش قیمتها و مسبب گرانی شناخته شده است، نمیتواند از اقبال و بخت لازم برای تداوم موفق برخوردار باشد و روایی لازم را برای جلب همکاری عمومی نخواهد داشت.

بر همین مبنا لازم است مجریان قانون هدفمندی یارانهها برای ادامه اجرای این قانون در سه حوزه تطابق اهداف با عملکرد، شیوه اجرا و همراهسازی مجدد افکار عمومی دست به تغییراتی جدی و اساسی بزنند تا هزینههای هنگفتی که طی دو سال اخیر پرداخت شده است در نهایت به سودکشور و نظام و مردم باشد.

در پایان بر این نکته نیز باید تأکید کرد که بدون شک اعمال تحریم های ناجوانمردانه علیه کشورمان تأثیرات خود را بر هدفمندسازی یارانه ها گذاشته اما این واقعیت نیز غیر قابل چشم پوشی است که این تحریم ها و پیامدهایی که برای ارز و اقتصاد کشور به دنبال داشت از جمله حوادث غیرمترقبه و غیر قابل پیش بینی عالم هستی نبود چرا که در عالم سیاست نیز مانند سایر حوزه ها قاعده عمل و عکس العمل ساری و جاری است و طبیعتا دولت باید انتظار آن را می داشت که نتیجه برخی رفتارهای خاص در عرصه دیپلماتیک، عکس العمل هایی است که نه لزوما از رهگذر اعمال فشار بر ایران برای دست کشیدن از حقوق هسته ای خود بلکه در پاسخ به تحریکات غیر ضرور در تعامل با برخی کشورها از جانب آن ها بروی می یابد.

از این رو بی تدبیری برای مدیریت پیامدهای تحریم ها را برای قانون هدفمندی یارانه ها باید به حساب غفلت مجریان این قانون گذاشت نه وقوع اتفاقات خارج از دایره پیش بینی.
نکته مهم این است که اکنون و در شرایطی که دولت یازدهم قصد دارد شیوه اجرای قانون هدفمندی یارانه ها را به مدار و مسیر صحیح آن بازگرداند، توجه به وضعیت جدید کشور از لحاظ سیاسی، ضروری است.

افزایش سرمایه اجتماعی دولت و حاکمیت پس از انتخابات بزرگ 24 خرداد، بهبود فضای بین المللی برای همکاری های تجاری کشور و گشایش های ارزی می تواند تأثیر قابل ملاحظه ای بر جهت گیری های کلان دولت در حوزه های مختلف خصوصا اجرای قانون هدفمندی یارانه ها داشته باشد.