سخنگوی کانون عالی انجمن های صنفی کارگری ایران از تحریم شدن جلسات تعیین دستمزدهای سال آینده در صورت پذیرفته نشدن به عنوان عضو اصلی خبر داد.
سخنگوی کانون عالی انجمنهای صنفی کارگری ایران از احتمال تحریم شدن جلسات تعیین دستمزدهای سال ۹۳ شورای عالی کار توسط تشکل متبوعش خبر داد.
«هادی ابوی» با اعلام این مطلب به خبرنگار ایلنا گفت: بنابر تصمیم اعضای هیات مدیره کانونعالی انجمنهای صنفی کارگران کشور، امسال نمایندگان این تشکل کارگری به عنوان عضو ناظر یا مشاور در جلسات تعیین دستمزد شورای عالی کار شرکت نخواهند کرد و تنها در صورت پذیرفته شدن به عنوان عضو اصلی شورای عالی کار، حاضر به مذاکره با کارفرمایان و دولت هستند.
وی افزود: تا این لحظه نیز وزارت کار از این تشکل عالی کارگری برای شرکت در جلسات تعیین مزد هیچ دعوتی نکرده است و این تشکل صنفی نیز قصد ندارد تا همانند سالهای اخیر به عنوان عضو مشاور شاهد تضعیف قدرت خرید کارگران باشد.
به نظر میرسد اعتراض این تشکل کارگری، به حضور انحصاری اعضای شوراهای اسلامی کار (از جانب تمامی کارگران) در شورای عالی کار باشد که طبق ماده 167 قانون کار صورت میگیرد و این در حالی است که نمایندگان دیگر تشکلهای رسمی کارگران (انجمن صنفی و مجمع نمایندگان) اعضای مشورتی شورای تعیین مزد هستند.
سخنگوی کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران بابیان اینکه از زمان ایجاد کانونعالی انجمنهای صنفی کارگری و مجمع عالی نمایندگان دیگر مسئله حضور نمایندگان کارگری باید از انحصار کانون عالی شوراهای اسلامی کار خارج شود، افزود: معتقدیم که یکی از مهمترین دلایل پایین ماندن دستمزدها حضور انحصاری نمایندگان کارگری یک تشکل در جلسات تعیین مزد شورای عالی کار است.
وی بابیان اینکه در حال حاضر در بسیاری از کارگاهها تشکلهای صنفی کارگری دیگری همچون انجمن صنفی کارگری تشکلی شده است، گفت: کانون عالی شوراهای اسلامی کار دیگر نمیتواند خود را قیم و متولی جامعه کارگری ایران تصور کند.
این مقام ارشد کانون عالی انجمنهای صنفی کارگری با اشاره به محدودیتهایی که برای تشکیل شوراهای اسلامی کار در کارگاههای کوچک زیر ۳۵ نفر وجود دارد، گفت: کانون عالی شوراهای اسلامی کار وقتی طبق قانون نماینده کارگران کارگاههای کوچک (اکثریت جامعه کارگری) نیست و اصولا اطلاع ندارند که کارگران کارگاههای کوچک با چه شرایطی کار میکنند، چگونه میتواند در جلسات تعیین مزد مدافع حقوق آنها باشند.
به باور این مقام صنفی کارگری هرچند به واسطه تغییرات غیر قانونی که در دولت گذشته در ساختار شورای عالی کار ایجاد شده است، اعضای کارگری این شورا در اقلیت قرار گرفتهاند اما واقعیت این است که سال گذشته این اعضا حتی از حق قانونی خود خود مبنی بر امضا نکردن مصوبه مزد شورای عالی کار استفاده نکردند.