بدهکاران ارزی ستاره‌دار شدند

رئیس کمیسیون سرمایهگذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی تهران با اعلام این خبر گفت: بانکها در اقدامی جدید نام افراد و واحدهای تولیدی را که در بازپرداخت تسهیلات دریافتی از حساب ذخیره ارزی دچار معوقه شدهاند در «سامانه مشتریان بدحساب» درج کردند.

اقدام صورتگرفته در حالی است که سه برابر شدن نرخ ارز طی دو سال گذشته موجب شد تا واحدهای تولیدی دریافتکننده تسهیلات از حساب ذخیره ارزی با مشکل بازپرداخت مواجه شوند و برای رفع این مشکل نیز راهکارهای بسیاری از جمله دو برابر شدن مدت زمان استمهال بدهی مدنظر قرار گرفت که هنوز آییننامه آن از سوی بانک مرکزی ابلاغ نشده است. براساس طرح پیشنهادی که با محوریت دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت در دستور کار قرار گرفت مقرر شد تا بهمنظور کاهش فشار روی واحدهای تولیدی مدت بازپرداخت از 5 سال به 10 سال برسد؛ طرحی که همچنان خبری از تدوین آییننامه آن نیست.

از سوی دیگر، براساس طرح دو فوریتی که نمایندگان مجلس تدوین آن را در دستور کار خود قرار دادند، نرخ جدیدی برای استمهال بدهی واحدهای تولیدی در نظر گرفته شد. طرحی که یک فوریت آن در آخرین روز آبان ماه به تصویب رسید و براساس آن مقرر شد تا تولیدکنندگانی که پیش از این با دلار 900، 1000 و 1200 تومانی از حساب ذخیره ارزی برای واردات ماشینآلات، تسهیلات ارزی دریافت کردهاند، بتوانند تسیهلات دریافتی را با نرخ جدید پرداخت کنند. براین اساس واحدهای تولیدی که ظرف 6 ماه از تاریخ ابلاغ این قانون نسبت به پرداخت بدهی خود به بانکهای عامل اعم از معوق و سررسید نشده اقدام کنند، بدهی آنها براساس نرخ هر دلار 1800 تومان و یورو 2150 تومان محاسبه میشود و میتوانند بهصورت ریالی پرداخت کنند. 

همچنین واحدهایی که موفق به تسویه کامل تسهیلات دریافتی از محل حساب ذخیره ارزی طی مدت یاد شده نشوند، چنانچه ظرف 12 ماه اقدام به تسویه کامل کنند، بدهی آنها بر اساس نرخ هر دلار 2200 تومان و یورو 2550 تومان محاسبه میشود و میتوانند بهصورت ریالی با بانک عامل تسویه کنند. ازسوی دیگر، واحدهایی که ظرف 12ماه موفق به تسویه بدهی خود نشوند، موظفند براساس نرخ ارز مبادلهای و تامین خسارت تاخیر (دیرکرد) و بهصورت ریالی نسبت به تسویه بدهی خود اقدام کنند.

طرح پیشنهادی این امکان را نیز به واحدهای تولیدی داد تا در صورتی که جزئیات این طرح به تصویب نهایی برسد، واحدهای تولیدی که اقدام به بازپرداخت بدهی خود کردند بتوانند از محل صندوق توسعه ملی جهت تکمیل و توسعه واحدهای تولیدی با رعایت سایر قوانین و مقررات بهرهمند شوند. آنچه مسلم است این طرح در صورت اجرا میتواند بخشی از مشکلات واحدهای تولیدی را برطرف کند؛ اما باز هم مشکل سرمایه در گردش باقی خواهد ماند.

موارد پیشبینی شده در طرح پیشنهادی بهارستاننشینها در حالی است که با اقدام صورت گرفته از سوی بانک مرکزی دست واحدهای تولیدی از دریافت تسهیلات ریالی نیز کوتاه خواهد شد و آنچه مسلم است واحدهای تولیدی بیش از پیش با کمبود سرمایه در گردش مواجه خواهند شد. 

لیست سیاه به ارزیها رسید

رئیس کمیسیون سرمایهگذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی تهران در خصوص قرار گرفتن بدهکاران ارزی در لیست سه ستارهها، میگوید: قرار دادن بدهکاران ارزی در لیست سه ستارهها مغایر با قانون است؛ چرا که این لیست برای بدهکاران ریالی تعریف شده است.

به گفته مهدی رئیسزاده، با افزایش نرخ ارز دو طرح دو برابر شدن مدت زمان بازپرداخت تسهیلات ارزی و تعیین نرخ جدید برای بازپرداخت بدهیها در دستور کار قرار گرفت که با وجود نهایی نشدن طرحهای پیشبینی شده، بانک مرکزی اقدام به درج نام برخی از بدهکاران در لیست سیاه کرد.

رئیسزاده با بیان اینکه براساس یکی از مصوبههای دولت قرار بود مدت زمان بازپرداخت حساب ذخیره ارزی دو برابر شود، بیان کرد: ولی متاسفانه اجرای این بخشنامه هنوز ابلاغ نشده است. 

رئیس کمیسیون سرمایهگذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی تهران اظهار کرد: در مورد نرخ بازپرداخت تسهیلات هنوز توافقی حاصل نشده و نرخ بازپرداخت بین بانکها و بخش خصوصی مورد اختلاف است و بانک مرکزی نرخ مبادلهای را مبنای بازپرداخت قرار داده است. رئیسزاده با بیان اینکه قرار شده نرخ میانگینی به توافق رسیده و مراحل قانونی آن طی شود، افزود: پیشنهاد دادهایم نام واحدهای تولیدی که معوقه حساب ذخیره ارزی دارند چون تابع ضوابط مخصوص این حساب است در «سامانه مشتریان بدحساب» ثبت نشوند. از سوی دیگر چندی پیش نیز جلسهای با رئیس کل بانک مرکزی برای رفع این مشکل داشتیم و امیدواریم بدهکاران ارزی هرچه سریعتر از لیست بدهکاران خارج شوند، اما هنوز جوابی در این خصوص داده نشده است.

وی در ادامه با تاکید بر اینکه نام چند واحد تولیدی بدحساب در این سامانه ثبت شده است، گفت: در جلسه مشترک بانک مرکزی و کمیسیون سرمایهگذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی تهران قرار شد معاون نظارت بانک مرکزی این موضوعات را ارزیابی کرده تا در این مورد تصمیمگیری شود. 

به گفته رئیس کمیسیون سرمایهگذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی تهران، استمرار این موضوع باعث تحریم این بنگاهها خواهد شد و سرمایه در گردش ریالی آن به بنگاه باز نمیگردد و در نهایت فعالیت تولیدی آنها متوقف میشود.