احتمال ادغام وزارت راه با ارتباطات قوت گرفت/ چگونگی ادغام وزارتخانه‌ها

براساس قانون برنامه پنجم توسعه، دولت باید وزارتخانه های خود را از 21 به 17 وزارتخانه کاهش دهد و دکتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری نیز امروز در جمع خبرنگاران این موضوع را مورد تاکید قرار داده است.

احمدی نژاد در این راستا گفته است: وزارت راه و ترابری در یکی از وزارتخانههای زیربنایی کشور ادغام خواهد شد.

احتمال ادغام وزارت راه و ترابری با ارتباطات و تشکیل وزارت حمل و نقل و ارتباطات وجود دارد.

ادغام وزارتخانه های نفت با نیرو و تشکیل وزارت انرژی، بازرگانی و صنایع و معادن و تشکیل وزارت صنایع و بازرگانی، کار و امور اجتماعی با تعاون و تشکیل وزارت کار و تعاون، راه و ترابری با ارتباطات و تشکیل وزارت حمل و نقل و ارتباطات تاکنون بحثهایی در محافل مختلف کارشناسی مطرح شده است.

در سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی به لحاظ گرایش به دولتی نمودن امور، بخش دولتی به تدریج رو به گسترش نهاد به طوریکه تعداد دستگاههای اجرایی کشور در مقایسه با سال 1357 تا بیش از 3 برابر افزایش یافت و در همین مدت تعداد کارکنان دولت نیز 4 برابر شد.
از مهمترین دلایل گسترش تشکیلات دولت می توان به موارد زیر اشاره نمود:

1- توسعه نیافتگی کشور در دو دهه قبل به نحوی که دولت تصور می کرد باید خود در جهت توسعه کشور دست به اقدامات اجرایی و همه جانبه لازم بزند.

2- وجود عدم تعادل گسترده بین بخشها و بین مناطق کشور تا حدی که دولت را ناگهانی پر کرد تا تصدی گری نماید.

3- گسترش حجم و تنوع فعالیتهای دولت در طول سال های 1352 تا 1356 به اتکای افزایش یکباره درآمدهای نفتی و تسری این گسترش به سالهای بعد از پیروزی انقلاب اسلامی

4- عدم وجود و حضور موثر بخش خصوصی در سالهای آغازین پیروزی انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی

5- آثار ناشی از ضرورتهای پیروزی انقلاب اسلامی نظیر ایجاد نهادهای انقلابی و ملی شدن شرکت های خصوصی نظیر بانکها و بیمه ها

6- تفسیرها به روشهای افراطی و بعضا ناصحیح از قانون اساسی

7- رقابت در بین وزرا استانداران و برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای دریافت منابع بیشتر و شروع پروژه های عمرانی جدید در بخش منطقه و حوزه جغرافیایی مربوط که نهایتا توسط دولت نیز مورد بهره برداری و اداره قرار می گرفتند.

8- عدم اطمینان به شایستگی کارائی بخش خصوصی

9- تمرکز امور برنامه ریزی کشور و عدم تفکیک حدود اختیارات و وظایف مقامات ملی و محلی در این زمینه

10- عدم بازنگری و تنظیم مجدد نقش و وظایف دولت متناسب با احکام قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

11- تعدد مراجع تصمیم گیری برای تاسیس و ایجاد دستگاههای دولت

ضمن اینکه گسترش بی رویه در تشکیلات دولت پیامدهایی داشته است که برخی از آنها به شرح زیر می باشد:

1- کاهش نقش و مشارکت مردم در توسعه کشور

2- افت کیفیت ارائه خدمات به دلیل عدم وجود رقیب برای بخش دولتی

3- نامشخص بودن قیمت تمام شده خدمات ارائه شده توسط دولت

4- تغییر نسبت اعتبارات هزینه ای و بودجه عمرانی و کاهش اعتبارات لازم برای تکمیل پروژه های عمرانی

5- افزایش سهم دولت در حجم اشتغال کشور

6- تجمع امور "سیاستگذاری" و " تصدی گری" در وزارتخانه ها که این امر موجب تحت تاثیر قرار گرفتن اهتمام تصمیمات مدیریت به نفع تصدی های دولتی شده است.

7- تمرکز بیش از حد اختیارات در مرکز اداری کشور که موجب توزیع نابرابر منابع در استانها گردیده است.

8- سازماندهی برخی از اهداف دولت در وزارتخانه های متعدد که موجب ناهماهنگی های اجرایی و تداخل در امور شده است. نظیر انرژی که در سه دستگاه مستقل سازماندهی شده است و سلامت و رفاه اجتماعی که در دو دستگاه مختلف سازماندهی شده است.

9- مدیریت غیر منسجم در سطح استانها به نحوی که مدیریت عالی استان ( استاندار) با بیش از صد مدیر مستقل استانی ارتباط مستقیم دارد.