تجدیدنظر در نرخ سود بانکی با اجرای فاز دو هدفمندی

ابوالفضل اکرمی  امروز در نشستی خبری با بیان اینکه آخرین بسته بانک مرکزی در دی ماه سال 90 تدوین شد، اظهارداشت: طبق این بسته نرخ سود سپردهها آزاد و نرخ سود تسهیلات عقود مبادله ای 14 و 15 درصد و نرخ سود عقود مشارکتی 18 تا 21 درصد تعیین شد.

وی ادامه داد: بانک مرکزی پس از آن در دورههای زمانی مختلف تلاش کرد اصلاحیههایی را به شورای پول و اعتبار ارائه کند و این کار در قالب گزارش های بانک مرکزی ارائه شد.

اکرمی اضافه کرد: اما پس از بحث و بررسی در شورای پول و اعتبار ، اعضا با بازنگری در نرخ سود موافقت نکردند.

وی با اشاره به احتمال اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانهها از تیر ماه سال آینده، گفت: به همین دلیل برای کنترل انتظارات تورمی نیازمند تجدید نظر در نرخ سود بانکی هستیم.

 مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی افزود: بانک مرکزی بررسیهای کارشناسی را برای تعیین نرخ سود بانکی انجام میهد و نتایج آن را به مسئولان مربوطه ارائه خواهد کرد.

*پیشبینی استقبال از اوراق مشارکت ۲۳ درصدی

وی با اشاره به نرخ سود 23 درصدی تعیین شده برای اوراق مشارکت تصریح کرد: تعیین این نرخ علامت بسیار خوبی به بازار خواهد بود و پیشبینی میکنیم عرضه این اواق با استقبال مواجه شود.

اکرمی با بیان اینکه در تعیین نرخ سود باید به دورههای بلندمدت تورم توجه داشت، گفت: در 40 سال گذشته متوسط نرخ تورم 20 درصد بوده است که این نرخ در دو برنامه توسعه ای چهارم و پنجم به طور متوسط 15 درصد بوده است.

وی با اشاره به شوک تورمی در سال گذشته و افزایش نرخ تورم به 40 درصد اظهارداشت: هیچ اقتصاددانی معتقد نیست نرخ سود متناسب با تورم، 40 درصد تعیین شود بلکه روند بلند مدت تورم برای تعیین نرخ سود تعیین کننده است؛ بانک مرکزی اعتقادی به تناسب یک به یک نرخ سود و تورم ندارد.

اکرمی ضمن بیان اینکه 10 هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت 1.02 درصد اثر روی پایه پولی دارد ، گفت: انتشار 30 هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت 3.06 درصد بر پایه پولی اثر انقباضی داشته و همچنین در میان مدت 2.7 درصد بر کاهش نرخ تورم تاثیرگذار خواهد بود.

مدیر کل اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه انتشار اوراق مشارکت توسط بانک مرکزی به رکود دامن نمیزند،افزود: ریشه رکود ناشی از طرف عرضه اقتصاد کشور است و با آسیب شناسی که انجام شده مسائل بخش تولید متوجه کمبود نقدینگی نیست بلکه 65 تا 70 درصد تولید ناخالص داخلی را نقدینگی تشکیل می دهد.

اکرمی تصریح کرد: نظام بانکی کشور تمام تلاش خود را برای تامین مالی بخش تولید انجام داده و مسائل و مشکلات تولید عمیقتر از کمبود نقدینگی است.

مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به نقدینگی 550 هزار میلیاردی در پایان آذر ماه سال جاری گفت: در 9 ماهه سال جاری حجم نقدینگی 19.6 درصد افزایش یافته که بخشی از آن به دلیل افزوده شدن آمارهای 7 موسسه اعتباری بوده است.

وی با بیان اینکه ضریب فزاینده پولی به 5.544  افزود: البته 2.7 درصد از نقدینگی موجود ناشی از آمارهای موسسات پولی بوده و همچنین بازپرداخت سر رسید اوراق مشارکت بانک مرکزی بر رشد نقدینگی تاثیرگذار بوده است.

اکرمی در پاسخ به این سوال مبنی بر اینکه چرا دوره زمانی اوراق مشارکت از یک سال به 6 ماه کاهش یافته است، گفت: سیاست های پولی ماهیت کوتاه مدت دارند و بانک مرکزی از ابزارهای کوتاه مدت براساس نیاز و شرایط اقتصادی استفاده میکند.

وی با بیان اینکه 40 درصد رشد نقدینگی معمولا در سه ماهه آخر سال ایجاد می شود، گفت: پیشنهاد بنده این بود که حتی دوره زمانی از 6 ماه هم کمتر شود تا بانک مرکزی بتواند در مدت کوتاهی از ابزار کوتاه مدت برای کنترل نقدینگی استفاده کند.

مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی ادامه داد: البته نیازی به نگهداری یک ساله پول در بانک مرکزی نیست چرا که این اقدام موجب افزایش هزینهها میشود.