تاثیر متفاوت نرخ ۱۳ سنتی خوراک بر پتروشیمی‌ها

عضو شورای عالی بورس با تاکید بر اینکه نرخ ۱۳ سنتی خوراک اثرات متفاوتی بر واحد‌های پتروشیمی دارد، گفت: قطعا دولت برای حمایت از این سرمایه، مشوق‌های لازم را اعمال خواهد کرد.

روز گذشته شورای نگهبان مصوبه اصلاحی مجلس مبنی بر تعیین نرخ خوراک واحدهای پتروشیمی گازی (13 سنت) موافقت کرد که از این پس این واحدها باید بودجههای جدید را بر مبنای این خوراک اعلام و درباره آن شفافسازی کنند.

در این باره، محمدرضا پورابراهیمی نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و یکی از اعضای شورای عالی بورس با انتقاد از اینکه مجلس نباید درباره نرخگذاری و اقدامات مشابه آن ورود پیدا کند، اظهار داشت: دولت باید طوری نرخ واحدها را تعیین کند که سودآوری و مزیت نسبی وجود داشته باشد.

وی گفت: تصمیمگیری در مورد قیمت خوراک واحدهای پتروشیمی و اقداماتی مشابه آن در مجلس شورای اسلامی غیرمتعارف است، چرا که قیمتهای این صنایع در دنیا به صورت جهانی تعیین میشود.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه محاسبات انجام شده، نشان از تاثیر متفاوت نرخ خوراک 13 سنتی بر واحدهای پتروشیمی است، گفت: هر کدام از واحدها پروژه به پروژه از این نرخ اثرات متفاوتی میپذیرد.

پورابراهیمی گفت: نرخ خوراک 13 سنتی گاز بر واحدهای پتروشیمی مرتبط به صورت یکسان تاثیر ندارد و باید بر مبنای کارکرد، این میزان تاثیر اعلام شود.

وی درباره اینکه گفته میشود سودآوری شرکتهای پتروشیمی به طور محسوسی کاهش پیدا میکند، گفت: کاهش سود شرکتهای پتروشیمی با نرخ 13 سنتی خوراک طبیعی است، اما دولت برای حمایت از این بخش مشوقهایی را اعمال خواهد کرد.

پورابراهیمی گفت: دولت قطعا در خصوص حمایت از این صنعت، حساسیتهای ویژهای را به عمل خواهد آورد و واقعیت موجود هم چالش جدی نبوده و نگران صنعت پتروشیمی نیست.

وی با بیان اینکه پروژههای مختلف پتروشیمی از نرخ خوراک 13 سنتی اثرات متفاوتی میپذیرد، گفت: با توجه به مصوبه مجلس، پتروشیمیهای جدید هم از نرخهای تخفیفی برخوردار شده و در این مورد مزیت و تشویق در نظر گرفته شده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره اثرات تعیین بهره مالکانه 30 درصد حاصل از فروش شرکتهای سنگ آهنی گفت: نرخ تعیین شده نسبت به سال گذشته کاهش قابل توجهی دارد و از جهت میزان دریافت بهره عدد پایینی در نظر گرفته شده است.

پورابراهیمی گفت: با این حساب عدد 30 درصد از فروش سنگ آهنیها به عنوان بهره مالکانه، مبنای منطقی ندارد و دولت باید تصمیم و تعیین تکلیف نهایی را درباره این شرکتها اتخاذ کند.

عضو شورای عالی بورس تاکید کرد: در صورت فروش شرکتهای سنگ آهنی به قیمتهای صادراتی سودآوری بالایی خواهند داشت، اما این امر باید توسط دولت نهایی شود.

وی گفت: دولت قطعا از این صنعت نیز حمایتهایی انجام خواهد داد، تا بر مبنای قیمتهای جهانی و متناسب با آن محصولاتشان عرضه شود.

مشاهده نظرات