تخصیص بهینه منابع در هدفمندی از کسب درآمد آن مهم‌تر است

حسین راغفر با اشاره به تغییری که در تبصره هدفمندی در مجلس ایجاد شد اظهار کرد:با وجود این که چند هزار میلیارد تومانی از درآمدهای حاصل از اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها در سال 93 کاسته شد اما در هر صورت نفس قضیه افزایش شدید قیمتها خواهد بود.

وی با بیان اینکه دولت باید برای به کارگیری جز به جز منابع درآمدی از هدفمندی برنامه مشخصی را ارائه و به آن عمل کند، افزود: این درحالی است که تاکنون به طور واضح از چگونگی تخصیص منابع هدفمندی در بهداشت و درمان، تولید و یا بخشهای دیگر عنوان شده در تبصره توضیحی ارائه نشده است.

عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا با بیان اینکه اگر هدف نهایی از اجرای هدفمندی حرکت به سمت توسعه اقتصادی کشور است لازمه آن برنامه جامع وکارشناسی شدهای است که باید طبق آن پیش رفت بیان کرد: در غیر این صورت به نظر میرسد تنها پرداختن به افزایش قیمتها نه تنها دولتها را به اهداف واقعی اقتصادی ناشی از اجرای این طرح نمیرساند بلکه صنایع ضعیف که در انتظار به دست آوردن منابع برای چرخش واحد خود هستند رو به انحطاط خواهند رفت.

او همچنین با اشاره به منابع تخصیص یافته در تبصره هدفمندی به بهداشت و درمان گفت: دولت باید در صرف اعتبارات دراین حوزه مشخص کند که آیا قرار است این منابع صرف تقویت حقوق و مزایا و دستمزد پزشکانی که در مناطق محروم با کمترین حقوق کار میکنند و یا توسعه واقعی خدمات با کیفیت شود و یا اینکه قرار است باز هم منابع به وزارتخانههایی که نفوذ و ارتباط بیشتری دارند تعلق گیرد.

راغفر همچنین با اشاره به منابع چند هزار میلیاردی در نظر گرفته شده برای تولید گفت:مهمتر از تخصیص منابع به تولید این است که تعیین شود تولید و تولیدکننده واقعی کیست؟

وی اضافه کرد: تولیدکنندگان واقعی رانتخوارهایی که به اسم خام فروشیهای پتروشیمی فعال میکنند نیستند و یا تولید شرکتها و واحد های بسته بندی نظیر داروسازی که مواد خام را وارد کرده و بسته بندی میکند هم نیست بنابراین اجراکنندگان فاز دوم هدفمندی یارانهها باید بدانند که تولیدکننده واقعی در کجا فعال بوده و نیاز اصلی آن برای چرخش واحد و بنگاه چیست.

این اقتصاددان خاطرنشان کرد: اگر برنامه دقیقی برای تخصیص منابع در هدفمندی وجود نداشته باشد در نتیجه ضمن اینکه افزایش قیمتها تورمی را بر دوش بنگاههای ضعیف و عموم مردم می گذارد کارآیی چندانی را به هم اقتصاد کشور اضافه نکرده و مشکلات اصلی همچنان به قوت خود باقی خواهد ماند.