۱۵درصد واگذاری‌ها به بخش خصوصی واقعی رسید

محسن جلالپور در نشست خبری خود با هومن حاجی پور، مدیرکل امور بین الملل اتاق ایران، اظهار داشت: بخش خصوصی کشور در قبل و بعد از انقلاب هیچ گاه شکل و اندازه خود را پیدا نکرده و به همی دلیل تشکل های قوی در حوزه های مختلف شکل نگرفته است.همچنین درآمدهای نفتی همواره راه توسعه بخش خصوصی را بسته و باعث شده است که هم اکنون بیش از 80 درصد اقتصاد ایران در اختیار دولت قرار گیرد.

وی با بیان اینکه نخستین مرتبه ای که بحث توانمندسازی بخش خصوصی مطرح شد، ابلاغیه مقام معظم رهبری در خصوص سیاست های اصل 44 بود، گفت: از سوی دیگر طبق گزارش های موجود کمتر از 15 درصد واگذاری ها به بخش خصوصی واقعی رسیده است.

این عضو هیأت رئیسه با تأکید بر اینکه یکی از اقدامهای ضروری توانمندی بخش خصوصی است، خاطر نشان کرد: در دنیای امروز حتی بخش نظارت هم به بخش خصوصی سپرده شده است، بنابراین به موجب قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار، اتاق ایران به دنبال این است که با تهیه آیین نامه اجرایی بند 5 این قانون که به انسجام بخشی تشکل ها از سوی اتاق ایران تصریح کرده است، در راستای بهبود وضعیت تشکل ها گام بردارد.

به گفته جلال پور، قانون جدید اتاق ایران در حال تدوین است و بر اساس آن اعضای اتاق ایران را اشخاص حقیقی تشکیل نخواهند داد و افراد حقوقی و نمایندگان تشکل ها اعضای اتاق ایران خواهند بود. البته درحال حاضر اصلاحیه این قانون پیگیری می شود.

این عضو هیأت رئیسه اتاق ایران با بیان اینکه قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن کشاورزی ایران در همین دوره هیأت نمایندگان و مجلس هشتم اصلاح می شود، افزود: البته قانون جدید این اتاق در دوره بعد هیأت نمایندگان به طور کامل تغییر خواهد کرد.

وی اظهار کرد: براساس برنامه های اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، تشکل ها ساماندهی خواهند شد و البته این به معنای حذف تشکل نیست بلکه ساماندهی آنها به نظم دهی تشکل ها است. همچنین به دنبال آن هستیم که تشکل ها در قالب انجمن، فدراسیون و کنفدراسیون تشکیل شوند که کنفدراسیون ها اعضای اتاق ایران خواهند بود.

ثبت همه تشکلهای تا پایان سال93 در اتاق ایران

هومن حاجی پور، مدیر تشکلهای اتاق ایران در ادامه این نشست با تأکید بر اینکه آئیننامه ساماندهی تشکلهای اقتصادی تدوین شده و رونمایی میشود، گفت: ایجاد روحیه کار جمعی یک ضرورت انکار ناپذیر در اقتصاد است که اتاق بازرگانی ایرانی هم اهتمام جدی دارد تا این اتفاق بیفتد. 

وی با تاکید بر اینکه تشکلها نقشی کلیدی در اقتصاد دارند، عنوان کرد: در حال حاضر تنها 20 درصد از اقتصاد در بخش خصوصی است لذا لازم است تا مکانیزم صحیحی طراحی شود تا بر اساس آن تفکر جمعی در بدنه اقتصادی کشور وجود داشته باشد.

حاجیپور با تأکید بر اینکه متأسفانه تشکلهای منسجم نیستند، تشریح کرد: متأسفانه در طول چند سال گذشته ارتباط طولی و عرضی در تشکلها شکل نگرفته است و تشکلها به صورت خودرو و تکمحور حرکت کردهاند. همچنین یکی از مشکلات تشکلها، ثبت آنها در دستگاههای دولتی متعدد است که در قانون جدید اتاق تأکید شده است تا ثبت تشکلهای اقتصادی در اتاق ایران صورت گیرد.

مدیر تشکلهای اتاق بازرگانی ایران با تأکید بر اینکه سه اصل همپیوندی، اختیارمندی و مسئولیتپذیری در اتاق ایران وجود دارد، بیان کرد: لزومی ندارد برای تنظیم بازار ،سازمانهای عریض و طویل ایجاد شود چرا که باید از ذخایر تشکلی کشور در همه بخشها استفاده شود. در حال حاضر 180 تشکل ملی در اتاق ایران به ثبت رسیده اند و اتاق به دنبال آن است که تا پایان سال 93 همه تشکل های اقتصادی را به سوی اتاق ایران سوق دهد.

حاجی پور همچنین از مذاکرات اتاق و خانه های صنعت و معدن خبر داد و گفت: متناسب با همین مسئولیت قانونی اتاق، مذاکراتی با خانه های صنعت و معدن داشته ایم که همچنان ادامه دارد و در تلاشیم که جایگاه و نقش این نهاد را مشخص کنیم.