اصلاح ساختار مزد همزمان با فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها

حسن هفدهتن ،معاون روابط کار وزرات تعاون کار و رفاه اجتماعی در آغاز همایش ملی سه جانبه مزد و بهرهوری اظهار داشت: تغییرات اساسی در ساختار مزد که منجر به ارتقاء بهرهوری نیروی کار و رشد خلاقیت و نوعآوری خواهد شد به کمک این جلسات حاصل میشود.

وی افزود: منابع انسانی پایه اصلی ثروت ملتها را تشکیل میدهند، بطوریکه در کشور ژاپن سرمایههای انسانی 80 درصد از ثروت این کشور را به خود اختصاص دادهاند.

وی ادامه داد: تنها انسان صاحب اندیشه میتواند محل ظهور و بروز بهرهوری باشد.

وی تصریح کرد: یکی از دلایلی که نتوانستهایم 2.5 درصد از رشد 8 درصدی اقتصاد را از محل بهرهوری تحقق ببخشیم، جزیرهای عمل کردن در برنامههای ملی است.

هفدهتن تصریح کرد: دستمزد در ایران انعطافدهنده ارزش و جایگاه شغلی افراد در بنگاهها نبوده است.

وی گفت: سهم بهرهوری نیروی کار در ترکیب دستمزد در کشور کره جنوبی از 4 درصد در سال 1990 به بیش از 15 درصد در سال 2012 افزایش یافته است.

وی همچنین بر ضرورت بازنگری در طرح طبقهبندی مشاغل با هدف پیوند دادن بین بهرهوری و لایحههای مزدی فراتر از حداقل دستمزد تاکید کرد.

معاون روابط کار وزارت کار ادامه داد: ارتقاء بهرهوری نیروی کار از طریق واقعی کردن دستمزد سبب افزایش چشمگیر تولید ناخالص سرانه درآمد، سرانه ملی و از بین رفتن چرخه فقر خواهد شد.

هفدهتن گفت: بر اساس یک تحقیق انجام شده 21.2 کارگران حداقل مزد، 60 درصد کمتر از 600 هزار تومان، 86 درصد کمتر از 750 هزار و 13.7 درصد بیش از 750 هزار تومان در ماه دستمزد میگیرند.

وی با اشاره به پیشی گرفتن تورم بر سبد هزینه خانوار کارگری گفت: سهم مزد واقعی با وجود افزایش اسمی نتوانسته در تامین قدرت خرید نیروی کار کارساز باشد.

وی افزود: 31 درصد از سهم دریافتی دستمزد کارگر مربوط به اضافه کاری است که این مسئله موجب فرسودگی شغلی نیروی کار میشود.

وی گفت: سیاستگذاری باید به گونهای باشد که هزینه مبادله را کاهش داده و از کسب درآمد رانتی جلوگیری کند.

هفدهتن ابراز داشت: در کشور ما سهم مزد در قیمت تمام شده محصول از 19 درصد در سال 1369 به 5 درصد در سال 1390 کاهش یافته و هیچ گونه رابطه معناداری با قیمت تمام شده ندارد در حالیکه سهم مزد در قیمت تمام شده در کشورهای با اقتصاد صنعتی بالای 60 درصد است و با بهرهوری نیروی کار رابطه مستقیم و معناداری دارد.

وی با اشاره به ضرورت انتقال برخی از هزینههای خدماتی و رفاهی کارگر از دوش کارفرما به دوش حمایتهای اجتماعی دولت و اضافه کردن آن به سهم مزد گفت: هزینههایی که به حوزه کارفرمایی ربطی ندارد، در فاز دوم هدفمندی یارانهها به دوش حمایتهای اجتماعی دولت گذاشته میشود.

معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: باید ساختار قیمت تمام شده را بررسی کرده و هزینه مبادله را کاهش دهیم و آنچه در ساختار مزد قابل حذف و یا انتقال به دولت است انجام شود تا بتوانیم سهم مزد و بهرهوری را بالا ببریم.

وی افزود: بهترین زمان برای انجام چنین برنامهای آغاز همزمان آن با فاز دوم هدفمندی یارانهها است.

وی خاطر نشان کرد: از آنجایی که افزایش سهم مزد با جابجایی عوامل غیرمزدی در ساختار قیمت تمام شده انجام میپذیرد فاقد انتظارات تورمی است.