شیب اصلاح قیمت حامل‌های انرژی در نهایت 20 درصد

بهروز عمیدپور در برنامه گفتوگوی ویژه خبری که با موضوع اجرای فاز دوم قانون هدفمند کردن یارانهها برگزار شد، گفت: قانون هدفمندی یکی از پیشرفتهترین قوانین اقتصادی ایران است که هزاران ساعت کار کارشناسی روز آن انجام شده است.

این استاد دانشگاه ادامه داد: اگر اسناد بالادستی را ملاحظه کنید، شاهکلید تمام این اسناد قانون هدفمند کردن یارانهها است، یعنی اگر چنانگه بخواهیم آینده اقتصاد را ترمیم کنیم، باید این قانون را اجرا کنیم.

عمیدپور با اشاره به اینکه برای اجرای آن راهکارهای متفاوتی وجود دارد، تصریح کرد: ساعتها در خصوص اجرای بهتر این قانون بحث و بررسی شده، به طوری که دولت در حال تلاش است که کمترین آسیب را روی مردم گذارد.

وی با اشاره به اینکه اگر قانون هدفمند کردن یارانهها به طور کامل اجرا شود دور تسلسل اقتصاد ایران برطرف خواهد شد، خاطرنشان کرد: یکی از مسائل عمده برای آنکه کشور به مسیر درست خود حرکت کند، اجرای این قانون است.

عمیدپور با اشاره به اینکه به طور کلی در اجرای قانون هدفمندکردن یارانهها عقب هستیم، اظهارداشت: در فاز اول اجرای این قانون به دلیل مشکلات و شرایط خاص از جمله تحریم نتوانستیم به آن اهداف مورد نظر خود دست پیدا کنیم، بنابراین هماکنون و با برطرف شدن برخی از مشکلات اقتصادی میتوان گام دوم را اجرا کرد.

این استاد دانشگاه ادامه داد: هنگامی که به چشم انداز و قانون اصلاح الگوی مصرف نگاه میکنید، در واقع پیشزمینه اجرای این قوانین بالادستی اجرای کامل قانون هدفمند کردن یارانه ها است، به طوری که اگر قرار باشد، اجرای آن به تعویق بیفتد شرایط توسعه کشور عقب خواهد ماند.

این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه باید برای مردم توضیح داد، تا آنها نیز در جریان امور قرار بگیرند، گفت: هماکنون برای اجرای بهتر این قانون اختلاف نظرهایی وجود دارد، اما آنچه که مسلم است این است که باید اجرای این قانون به گونهای صورت گیرد که کمترین آسیب را به اقشار آسیبپذیر برساند و از طرفی از منابع آزاد شده از این قانون در جهت توسعه، اشتغال، عمران و آبادانی استفاده کنیم.

این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه باید این قانون در شرایط رونق اقتصادی اجرایی شود، گفت: به نظر میرسد سال 93 سال رونق اقتصادی باشد، از این رو بهتر است، اجرای این قانون به سال 93 موکول و تا کمترین آسیب به مردم وارد شود.

وی با اشاره به اینکه مرکز پژوهشهای مجلس، دولت و مجلس ساعتها بر روی اجرای درست این قانون بحث و بررسی کردهاند، گفت: به نظر میرسد شیب افزایش حاملهای انرژی باید به گونهای باشد که منجر به بالا رفتن تورم نشود، بنابراین بهتر است اصلاح حاملهای انرژی بیش از 20 درصد نباشد.

این استاد اقتصاد ادامه داد: در کنار اصلاح قیمت حاملهایانرژی باید دیگر قوانین این بسته مانند اصلاح نظام بانکداری و اصلاح نظام مالیاتی نیز توامان انجام شود، تا مردم شاهد اثرات مثبت اجرای آن باشند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: مردم جامعه باید حساسیت موضوع را درک کنند، به طوری که بهترین روش برای اجرای گام دوم و پرداخت یارانههای نقدی همان شیوه خوداظهاری است، اگر مردم درک درستی از اجرای این قانون پیدا کنند، حتماً با دولت همراهی خواهند کرد و به صورت خود اظهاری میتوانند از دریافت یارانه نقدی انصراف دهند.