افزایش قیمت ارز، آهسته اما پیوسته

اگر کمی به گذشته برگردیم میبینیم که بعد از تأثیر اخبار سیاسی بر نرخ دلار این ارز به نرخ کمتر از 3000 تومان رضایت نداد و در چند ماه اخیر حول این قیمت در گردش بود. این در حالی است که پیش از این یحیی آل اسحاق، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران گفته بود: در مجموع رشد قیمت ارز به نفع بخشهای مختلف اقتصاد است. مثلا دولت که حدود 60 درصد از درآمدش را از فروش ارز حاصل از نفت تامین میکند و فروش این ارز نقش کلیدی برایش دارد، افزایش قیمت دلار مقرون به صرفه است، چون ریال بیشتری عایدش میشود. آلاسحاق تصریح کرد: صادرکننده نیز از افزایش قیمت دلار سود میبرد.

عدهای معتقدند افزایش قیمت دلار یا ارز به خاطر ایام نوروز بوده و هر ساله قیمت ارز به دلیل افزایش سفرهای خارجی در تعطیلات عید با رشد روبهرو میشود که این موضوع به افزایش تقاضا در بازار منجر شده و در یک مقطع زمانی عرضه نمیتواند این تقاضا را پوشش دهد. اما افزایش قیمت دلار بعد از نوروز هم ادامه پیدا کرد. پس از نوروز و در ابتدای سال 93 با قطعی شدن اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها و در پی آن تصویب نهایی افزایش نرخ خوراک پتروشیمی از 7 به 13 سنت و علامت دهی به بازار با افزایش نرخ ارز در بودجه، عواملی بود که به گفته فعالان بازار بر افزایش قیمت ارز تاثیرگذار بوده است.

هدفمند سازی در مرحله دوم عملا با افزایش قیمت حاملهای انرژی رابطه توازن قدرت خرید بین داخل و خارج از کشور را بر هم خواهد زد. وقتی این توازن برهم خورد نرخ ارز به عنوان متعادل کننده رابطه قیمتی داخل و خارج افزایش یافت. دولت در بودجه سال 93 برای پرداخت یارانه نقدی 42هزار میلیارد تومان در نظر گرفته است بنابراین این موضوع به بازار کد میدهد که وضعیت اقتصادی کشور در کوتاه مدت اصلاح نخواهد شد و این موضوع طبیعتا بازار ارز را تحت تاثیر قرار میدهد. عوامل روانی هم در این میان بی تاثیر نبوده است. شایعات مجموعا باعث شده است که تقاضا برای ارز بالا برود و با توجه به اینکه ارز کالای نامحدودی نیست و حجم تقاضا باعث میشود که تقاضا بیش از عرضه بشود به نظر می رسد بانک مرکزی به خاطر اینکه بتواند پاسخگو باشد قیمت ارز را در مواردی افزایش داده است.

تکنرخی شدن نرخ ارز؛ موانع و راهکارها

در سالهای اخیر، ارز نرخهای مرجع، مبادلهای، بودجهای و آزاد را تجربه کرده و بازار ارز با این چهار نرخ از ثبات لازم برخوردار نبود که این موضوع تاثیرات منفی بر اقتصاد کشور گذاشت. در حال حاضر نیز نزدیک شدن نرخ ارز آزاد و مبادلهای به دلیل نگرانیهای اقتصادی موجود هنوز مشاهده نشده و نرخ ارز آزاد و مبادلهای هنوز یکی نشده است. در سالیان گذشته به تدریج فاصله نرخ ارز در بازار آزاد و ارز دولتی افزایش یافت. دولت دهم به دلیل افزایش این شکاف قیمتی، با هدف ساماندهی بازار ارز و کنترل نرخ دلار، مرکز مبادلات ارزی را راهاندازی کرد که در نهایت چهار نرخ برای ارز در اقتصاد ایران را به همراه داشت. مسئولان دولت یازدهم اعلام کردهاند که هدفشان یکسانسازی نرخ ارز در سال آتی است. حال با اعلام قیمت دلار 2650 تومانی، احتمالا دولت در نظر دارد نرخ دلار در بازار آزاد را به نرخ تعیین شده در بودجه نزدیک کند. این در حالی است که نرخ دلار در بازار آزاد حدود بیش از 3000 تومان است.

اینکه این دو رقم چگونه قرار است به هم نزدیک شود، میتواند چند راهکار داشته باشد. یکی از روشها رساندن نرخ بازار به رقم تعیین شده در بودجه است. روش دیگر آن است که دولت نرخ بازار آزاد را تغییر ندهد و در بودجه سالهای آینده، نرخ دلار در بودجه را بر مبنای 3000 تومان تعیین کند. وجه مثبت ارز تکنرخی آن است که سفته بازان از بازار خارج میشوند. در گذشته زمانی که دلار به 3000 تومان رسیده بود، با ارز 1226 تومانی چندین هزار دلار کالا وارد شد اما اکثر کالاها با قیمت تمام شده 1226 تومان بهدست مردم نرسیدند که این خود نشان دهنده سوءاستفاده از ارز دولتی بود. از دیگر سو اگر ثابت شدن نرخ ارز به درستی اجرا نشود، امکان افزایش قیمت کالاهای اساسی را بهوجود میآورد و بیشترین تاثیر را بر دارو خواهد گذاشت چرا که اگر تکنرخی شدن دلار به معنای افزایش قیمت دلار دولتی باشد، کالاهای اساسی نیز با دلار گران وارد میشوند. همچنین وقتی یک کالا در داخل، قیمت اش با خارج از کشور متفاوت است، این امر باعث قاچاق کالا خواهد شد و شرایط را نامتعادل میکند، بهطوری که دولت مثلا برای جلوگیری از قاچاق سوخت، قیمت آن را افزایش میدهد و این خود با توجه به کسری بودجه دولت، زمینه ساز تکنرخی شدن ارز و در نتیجه افزایش قیمت آن در بازار خواهد بود.