تعرفه صفر هم تخم‌مرغ را ارزان نکرد/ نامه مجلس توجیه دارد؟

در حالی علی لاریجانی رئیس مجلس در مکاتبه ای با احمدی نژاد رئیس جمهور، مصوبه صفر شدن تعرفه واردات تخم مرغ را غیرقانونی اعلام کرده است که خردهفروشیهای سطح تهران قیمت هر عدد تخممرغ را بین ۲۰۰ تا 250 تومان عرضه میکنند.
بنابر این گزارش قیمت تخممرغ در فروشگاههای زنجیرهای هم هر عدد ۲۰۰ تومان عرضه میشود.
پیش از این محمد قبله معاون کالاهای مصرفی سازمان حمایت اعلام کرده بود که تنظیم بازار تخممرغ به وسیله واردات تا پایان آذرماه ادامه خواهند داشت تا در این زمان بازسازی واحدهایی که به دلیل آنفولانزای مرغی سال گذشته آسیب دیدهاند به اتمام برسند.
پیش از این مهدی غضنفری در اولین نشست خبری خود در قامت وزیر صنعت، معدن و تجارت افزایش میانگین تعرفههای واردات محصولات کشاورزی از 26 درصد به 33 درصد و همچنین ممنوعیت واردات بعضی کالاها را نتیجه اجرای قانون بهرهوری کشاورزی و سیاستهای وزارت جهاد در راستای مدیریت واردات محصولات کشاورزی اعلام کرده بود و با شانه خالی کردن از مسئولیت این تصمیمات گفته بود: ما فقط مجری تصمیمات وزارت جهاد هستیم.
در نظریه رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85)و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» خطاب به احمدینژاد رئیس جمهور آمده است: بازگشت به رونوشت تصویبنامه هیأت محترم وزیران به شماره 28448/ت46601ک مورخ 11/2/1390، موضوع: «صفر کردن سود بازرگانی واردات تخممـرغ خوراکی»، متعاقب بررسیها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئیننامه اجرائی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ میگردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغیالاثر خواهد بود.
طبق ماده (16) قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوّب 1389 و نیز تبصره (2) آن، دولت مکلّف است به منظور حمایت از تولیدات داخلی، برای واردات کلیّه کالاها و محصولات بخش کشاورزی، تعرفه مؤثّر وضع نماید به گونهای که نرخ مبادله همواره به نفع تولیدکنندة داخلی باشد، از آنجا که کاهش تعرفه بیست و شش درصد (26%) به صفر درصد (0%)، تعرفه مؤثّر محسوب نمیشود، علیهذا، بند (1) مصوّبه از این حیث مغایر با قانون مذکور است. 2ـ بند (2) مصوّبه مبنیّاً بر ایراد مذکور و از حیث لازمالاجراء دانستن این امر در بازة زمانی چهارماهه مغایر با قانون است».