ارزانی خودرو؛ نخواستن یا نتوانستن؟

این درحالی است که گویا خبری از ارزانی خودروهای داخلی نیست و مردم باید برای همیشه کاهش قیمت خودرو را فراموش کنند؛ زیرا خودروسازان برنامهای برای ارزانی نداشته و اصلا این اتفاق را عملی نمیدانند.
حالا این پرسش برای مردم پیش آمده که چرا با وجود اتفاقات رخ داده، خودروسازان تن به کاهش قیمت محصولات خود نمیدهند و همچنان بر گرانی اصرار دارند؟ آیا امکان ارزانی وجود دارد و خودروسازان نمیخواهند آن را بپذیرند یا اینکه با وجود رخدادهای مثبت، کماکان دست شان برای کنترل هزینهها و پایین آوردن قیمت خودروها بسته است؟
برای پاسخ به این پرسشها باید نگاهی منصفانه به ماجرا داشته باشیم و ببینیم آیا با توجه به اتفاقات رخ داده، همه حق با مشتریانی است که منتظر کاهش قیمت خودروهای داخلی هستند یا اینکه خودروسازان نیز محق هستند و نباید انتظار کاهش قیمت را از آنها داشته باشیم.
در این بین، ابتدا از ماجرای ارز شروع میکنیم که طی دو سال گذشته همواره مورد اعتراض خودروسازان بوده و از آن بهعنوان یکی از دلایل اصلی گرانی خودروهای داخلی صحبت بهمیان آمده است.
پس از آنکه با تشدید تحریمهای بینالمللی، بسیاری از کشورهای دنیا از خرید نفت ایران منع شدند، کشور دچار بحران ارزی شد و در این میان، خودروسازان نیز گرفتار آمده و امکان استفاده از ارز مرجع را از دست دادند. این درحالی بود که تا پیش از بحران موردنظر، شرکتهای خودروساز میتوانستند از ارز ارزان (مرجع) استفاده کرده و قطعات موردنیاز خود را بدون محدودیت ارزی خریداری کنند. حالا اما کشور به شدت با کمبود ارز دست و پنجه نرم میکرد و خودروسازان نیز مانند بسیاری دیگر از تولیدکنندگان و همچنین مردم عادی، امکان استفاده از ارز ارزان را نداشتند و باید نیازشان را از بازار تامین میکردند.
هرچند دولت وقت برای کمک به تولیدکنندگان، «ارز مبادلهای» را اختراع کرد (ارزی که حدودا دو برابر ارز مرجع قیمت داشت)، اما آن طور که خودروسازان ادعا میکنند، ارز مرجع چندان در اختیارشان قرار نگرفته و آنها مجبور بودند به بازار رفته و ارز آزاد بخرند، آن هم در شرایطی که قیمت این نوع ارز گاهی به چهار هزار تومان هم میرسید. خودروسازان بارها عنوان کردهاند که یکی از دلایل گرانی محصولاتشان همین استفاده از ارز آزاد است، چه آنکه ارز سه، چهار هزار تومانی سبب شده هزینههای تولیدشان بالا برود.
به گفته آنها، استفاده از ارز آزاد، نه تنها هزینه تولید خودرو را بالا برد، بلکه قطعهسازان را نیز درگیر کرد، چه آنکه تولیدکنندگان قطعه نیز مجبور به خرید ارز از بازار بودند و طبعا قیمت تمام شده محصولات شان رشد را به خود میدید. اگرچه گفتههای خودروسازان مبنیبر تاثیر منفی خرید ارز آزاد بر هزینه تولید، منطقی بهنظر میرسید، اما این پرسش برای مردم و کارشناسان بهوجود آمده بود که پس آن همه شعار داخلیسازی چه شد؟ مگر خودروسازان همواره از رشد داخلیسازی قطعات و حتی خودکفایی صحبت به میان نمیآوردند، پس چرا حالا که ارز گران شده، تا این حد از تاثیر آن این موضوع (گرانی ارز) بر هزینه تولید و گرانی خودرو میگویند؟ وقتی خودروهایی مانند پژو405 و پراید، بالای 95 درصد داخلیسازی دارند (به ادعای خودروسازان)، پس چرا افزایش قیمت ارز اثری شدید بر قیمت آنها میگذارد؟ آیا افزایش نرخ ارز و خرید ارز آزاد، فقط بهانهای است برای گرانی خودرو یا واقعا این «اتفاق» اثری قابلتوجه بر هزینه تولید خودروهای داخلی داشته است؟
اگر بپذیریم که گرانی ارز تاثیر شدیدی بر قیمت خودروهای داخلی داشته، پس باید خط بطلانی بکشیم بر ادعاهای خودروسازان مبنیبر داخلیسازی تقریبا 100 درصدی قطعات؛ اگر هم گرانی ارز بهانهای بوده برای افزایش قیمت خودرو و جبران سایر هزینهها، پس حالا که قرار است ارز مبادلهای به خودروسازان تعلق گیرد، قاعدتا هزینه تولید خودروها باید کاهش یافته و این موضوع خود را در قیمت نهایی نیز نشان دهد.
در واقع مردم انتظار دارند حالا که قرار بر اختصاص ارز مبادلهای به خودروسازان است، پس قیمت خودروها همانطور که به دلیل گرانی ارز بالا رفت، باید به همان نسبت نیز پایین بیاید؛ اما آیا این اتفاق رخ خواهد داد؟ اگر از خودروسازان بپرسیم، پاسخشان به امکان کاهش قیمت منفی است و نهایتا عنوان میکنند که اختصاص ارز مبادلهای میتواند شیب گرانی را کم کند. اینجا دقیقا یکی از نقاط مجهول معادله قیمت خودروهای داخلی است که گویا حل شدنی به نظر نمیرسد.
 از یک سو مردم انتظار دارند با اختصاص ارز مبادلهای، قیمت خودرو کاهش پیدا کند و از آن سو خودروسازان این اتفاق را نشدنی دانسته و تنها از «کمتر گران شدن خودروها» صحبت به میان میآورند. استدلال خودروسازان این است که نرخ ارز تنها بخشی از هزینه تولید خودروهاست و حتی با وجود تخصیص ارز مبادلهای نیز نباید به ارزانی امیدوار بود زیرا هنوز برخی دیگر از فاکتورهای اثرگذار بر گرانی خودرو، به قوت خود باقی اند.
این استدلال البته برای مردم چندان قابل قبول نیست، چه آنکه آنها از خودروسازان میپرسند چرا وقتی ارز گران شد، اثرش ناگهانی بود و یکی از عوامل اصلی افزایش قیمت خودرو لقب گرفت، اما حالا که بناست ارز ارزان به صنعت خودرو تزریق شود، خبری از کاهش قیمت نیست؟ آنها میپرسند چرا خودرویی مثل مگان همزمان با رشد نرخ ارز چندین میلیون تومان گران شد، اما حالا با وجود اختصاص ارز مبادلهای، کسی از ارزانی چندین میلیونی آن صحبت نمیکند؟
اما دیگر بهانه افزایش قیمتی که احتمالا تا حدی رفع خواهد شد، «کمبود نقدینگی» است، چه آنکه ظاهرا قرار است وامی یک و نیم میلیارد دلاری از محل صندوق توسعه ملی به خودروسازان پرداخت شود تا بخشی از هزینههای تولید آنها پوشش یابد.
این رقم (یک و نیم میلیارد دلار) با فرض دلار سه هزار تومانی برابر است با چهار هزار و 500 میلیارد تومان؛ یعنی بیش از دو برابر ضرر خودروسازان در سال گذشته. آن طور که خودرو سازان میگویند، سال گذشته صنعت خودرو دو هزار میلیارد تومان ضرر کرده و اگر وام موردنظر از سوی صندوق توسعه ملی به آنها اختصاص یابد، نه تنها این زیان جبران خواهد شد؛ بلکه با دو هزار و 500 میلیارد تومان باقیمانده میتوان تولید و تیراژ را تکانی اساسی داد.
طبعا افزایش تولید نیز میتواند به کاهش قیمت بینجامد؛ زیرا هرچه تولید و عرضه خودرو زیاد شود، هزینههای سربار کاهش یافته و هزینه تولید پایین خواهد آمد. خروجی این ماجرا نیز قاعدتا باید کاهش قیمت نهایی خودرو باشد، اما گویا این اتفاق نیز قرار نیست خودروهای داخلی را ارزان کند.  
آنطورکه خودروسازان عنوان میکنند، تخصیص ارز مبادلهای به همراه پرداخت وام 1/5 میلیارد دلاری از سوی صندوق توسعه ملی، فقط به کاهش شیب گرانی میانجامد، وگرنه ارزانی در کار نخواهد بود. به گفته آنها، صنعت خودرو طی دو سال گذشته متحمل ضرر و زیان زیادی شده؛ بنابراین اگر وام و تسهیلاتی نیز در اختیارش قرار گیرد، صرف آن ضررها خواهد شد و این یعنی نباید به کاهش قیمت خودرو دلخوش بود.
این درحالی است که مردم انتظار دارند حالا که قرار به تزریق نقدینگی و جبران ضرر و زیان خودروسازان است، پس هزینههای تولید نیز قطعا افت خواهد کرد و این اتفاق باید به ارزانی خودروهای داخلی بینجامد. اینجا هم دیگر نقطه مجهول معادله قیمت خودرو به شمار میرود که ظاهرا حل شدنی نیست و چالش بر سر آن ادامه خواهد یافت.
مردم با شنیدن این گفته خودروسازان که تسهیلات احتمالی صندوق توسعه ملی نیز نمیتواند قیمت خودرو را کاهش دهد، ذهنیتشان مبنیبر گران فروش بودن شرکتهای خودروساز داخلی، بیشتر و بیشتر تقویت میشود و طبعا بابت ارزانی خودروها نیز بیش از پیش ناامید خواهند شد.
اما جدای از تسهیلات احتمالی صندوق توسعه ملی و تخصیص ارز مبادلهای به خودروسازان، ظاهرا قرار است از درآمد حاصل از اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها نیز سهمی برای صنعت خودرو در نظر گرفته شود که در این صورت بخشی دیگر از هزینههای تولید این صنعت جبران خواهد شد.
 حالا مردم بیش از پیش انتظار دارند که قیمت خودرو کاهش یابد؛ زیرا از یک طرف قرار است ارز مبادلهای و تسهیلات مالی به خودروسازان داده شود و از طرفی بحث اختصاص بخشی از درآمد حاصل از هدفمندی یارانهها نیز مطرح است؛ بنابراین (از نظر مردم) بهانهای برای ارزان نشدن خودروهای داخلی باقی نمیماند.
در واقع حرف حساب مردم این است که وقتی خودرو با بهانههایی مانند کمبود نقدینگی و افزایش قیمت ارز و اجرای فاز اول هدفمندی یارانهها گران شد، پس حالا که این بهانهها در حال کمرنگ شدن و حتی برطرف شدن هستند، خودروهای داخلی باید ارزان شوند. این استدلال مردم، اما با آنچه خودروسازان میگویند، متفاوت است، چه آنکه از دید شرکتهای خودروساز، حتی اختصاص بخشی از درآمد هدفمندی یارانهها در کنار ارز مبادلهای و تسهیلات صندوق توسعه ملی نیز نمیتواند خودرو را در سراشیبی افت قیمت قرار دهد.
به گفته آنها اگر تمام این اتفاقات (تخصیص ارز مبادلهای و تسهیلات صندوق توسعه ملی و اختصاص بخشی از درآمد حاصل از هدفمندی یارانهها به صنعت خودرو) در کنار هم رخ بدهند، «خودرو» باز هم ارزان نخواهد شد. به اعتقاد خودروسازان، اگر تمامی این اتفاقات جامع و کامل رخ بدهند، نهایتا میتوان افزایش قیمت خودرو را تا حد قابلتوجهی کنترل کرد و مثلا به 10 درصد رساند، اما اینکه خودروهای داخلی ارزان شوند، رویایی است بیتعبیر.