بدعتی که "خودروسازان" نهادند؛ "افزایش قیمت" تحت هر شرایط!

محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت پنجم اردیبهشت ماه در حاشیه کارگروه حمایت از تولید خبر از اختصاص ارز مباله ای به صنعت خودرو داد و گفت: ارز صنایع خودروسازی که در سال گذشته از طریق ارز متقاضی و بازار آن تامین می شد از شنبه 6 اردیبهشت ماه کل نیاز ارزی صنعت خودرو اعم از خودروهای سبک و سنگین به صورت مبادله ای توسط بانک مرکزی تامین خواهد شد.

بر این اساس خواسته خودروسازان که به صورت عمده در سال گذشته عنوان می شد محقق و ارز مورد نیازشان تامین شد اما آنچه که در طول این مدت مطرح شد عدم تاثیر ارز مبادله ای در نزولی شدن قیمت خودرو بود.

بر پایه این گزارش؛ 5 اسفند 92 و پیش از اختصاص این نوع ارز به خودروسازان احمد نعمت بخش دبیر انجمن خودروسازان در گفتگویی با باشگاه خبرنگاران، اظهار کرده بود: اگر نرخ دلار آزاد ( ارز مورد استفاده خودروسازان) "2450 تومان" و قیمت پایه شورای رقابت تصحیح شود تنها موجب خروج این حوزه از حیطه زیاندهی میشود و قیمت ها را کاهش نمی دهد.

مسئله ای که کماکان مورد تایید نعمت بخش و سایر متولیان است چرا که محمدرضا نجفی منش عضو هیئت مدیره قطعه سازان 10 اردیبهشت در گفتگو با باشگاه خبرنگاران خبر از افزایش 10 درصدی قیمت خودرو داده و بیان کرده بود: بر اساس پیشبینیها قیمت خودرو در سال 93 باید 30 درصد افزایش مییافت، ولی با تزریق ارز مبادلهای این 30 درصد به 10 درصد تقلیل خواهد یافت، بنابراین باید منتظر افزایش 10 درصدی قیمت خودرو باشیم.

به گفته وی " تنها در صورت تقلیل نرخ ارز به 850 تومان باید منتظر کاهش قیمت خودرو باشیم! "

این موضوع همچنین نشان از عدم تاثیر لغو تحریم خودرو دارد زیرا تا پیش از لغو تحریم این حوزه، آنچه مورد اتفاق خودروسازان کشور بود حکایت از عدم دسترسی و عبور از هفت خان رستم برای رسیدن قطعات خودرو به کشور و تاثیر بسزای این مسئله درقیمت تمام شده خودرو داشت.

از این رو انتظار می رفت با لغو تحریم خودرو و مبادله ای شدن ارز مورد استفاده خودروسازان، شاهد حرکت این محصول در ریل کاهش قیمت باشیم اما منطبق با آنچه متولیان این صنعت عنوان میکنند که به گفته علی علیلو رییس هیئت تحقیق و تفحص از خودروسازی مجلس "بدعتی که خودروسازان کشور به وجود آورده اند این است که پایین آمدن قیمت خودرو به هیچ عنوان قابل تصور نیست و هر اقدامی شود باز هم خواستار افزایش چند باره بهای این محصول می شوند." حکایت از بریده شدن ترمز خودرو در مسیر گرانی ها دارد.

این مسئله در کنار عدم تطابق کیفیت و قیمت این محصول نارضایتی به حق مردم را در پی داشته است چرا که به اذعان تمامی کارشناسان حوزه خودرو در خصوص کیفیت خودروهای کشور نمی توان سخنی به میان آورد چرا که " آنچه که عیان است چه حاجت به بیان است" !

حال آنچه که بسیار جای بحث دارد این است که چرا افزایش نجومی قیمت خودرو تاثیری در کیفیت این محصول نگذاشته و چرا مانند سایر کشورها کیفیت تعیین کننده قیمت نیست البته با توجه به تجربه سالیان گذشته حتی با ابلاغ "دستورالعمل جدید قیمت گذاری خودرو" که نقش نمره کیفی خودروها در این فرمول بسزا خواهد بود، باز هم امیدی به افزایش کیفیت این محصول نباید داشت.

این گزارش می افزاید؛ در کنار این مسئله، انتظار خودروسازان برای "حمایت همه جانبه" از سوی دولت و مردم جای بسی تأمل دارد.

 این موضوع در حالی است که به اعتقاد اکثر نمایندگان مجلس و مردم "پیش از اینکه به خودروساز وعده حمایت دهیم باید خودروسازان را مکلف به کاهش هزینه های مالی و سربارشان که قیمت تمام شده را افزایش داده است، نماییم و سپس با ترمیم تمام این نواقص، می توان از خودروسازی کشور حمایت هدفمند کرد."

مشخص نیست تا چه زمانی باید هر روز اخبار گرانی خودرو را انتشار دهیم بی آنکه سخنی از کاهش و حتی امیدی برای کاهش قیمت این محصول به میان آید، و آیا به واقع زمینه کاهش قیمت خودرو کاهش نرخ ارز به زیر 1000 تومان است؟!