کارت سهمیه انرژی سازوکاری برای احقاق حقوق افراد فاقد خودرو است

رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران در نشست بررسی شرایط اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه ها گفت: روند اجرای قانون در مرحله اول با بی توجهی دولت گذشته نسبت به هشدارهایی که از این کمیسیون در رابطه با مصرف انرژی در کشور اظهار میشد، همراه بود در حالی که اساس این قانون اصلاح ساختار سوخت و حاملهای انرژی است و در واقع این قانون قصد داشت یارانه انرژی را اصلاح و مابهالتفاوت آن را صرف اصلاحات ساختار اقتصادی کند.
علی شمس اردکانی کمبود سرمایه را مشکل اصلی تولید عنوان کرد و افزود: همه کشورهای دنیا به سرمایه متمرکز برای ارتقای سطح زیرساختهای اقتصادی خود نیاز دارند. ولی در ایران مرحله اول قانون هدفمندی یارانهها اجرایی شد وسرمایه متمرکز حاصل از آن را خرد و در بین مردم تقسیم کردند.
وی با اشاره به اینکه امروز کشور به 3 میلیون شغل جدید نیاز دارد، گفت: منابع آزاد شده از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها سرمایه خوبی برای حل این نیاز است، هرچند در روند اجرای قانون آنچه شاهدش بودیم خلاف چیزی بود که باید اتفاق میافتاد.
این فعال اقتصادی اعلام کرد: در طول اجرای مرحله اول، اتاق ایران به طرق مختلف تصریح کرد که منابع آزاد شده باید در زمینه سرمایهگذاری صرف شود. باید 50 درصد این درآمد را مستقیم به حساب سرمایه و 50درصد دیگر را به تدریج واریز کنیم. ولی حاصل آن عملکرد عکس دولت بود. به این معنا که کل درآمد به حسابی وارد شد که بالاترین تحریک را در تقاضا داشت و نه تولید. این اقدامات سرعت گردش پول را بالا برد و در نهایت تورم را افزایش داد. افزایش سرعت گردش پول بیش از افزایش حجم پول موجب تورم میشود. آنچه در پایان مرحله اول قانون هدفمندی یارانهها دیده شد، افزایش مصرف کالاهای خارجی و حرکتی کاملاً ضدتولیدی بود.
شمساردکانی با اشاره پیشنهاد کارت سهمیه انرژی در این باره توضیح داد: هر فردی از انرژی سهمی دارد اگر این فرد کارت سوخت نداشته باشد به این معنا نیست که حقش را از سوخت نگیرد بنابراین میتوانیم سازوکاری در نظر بگیریم که طبق آن هر کس از سوخت استفاده نمیکند سهمش را به حساب خاصی برای سرمایهگذاری واریز کند.
وی مرحله اول اجرای قانون هدفمندی یارانهها را ره به ترکستان دانست و گفت: حاملهای انرژی از جنس سرمایه هستند نه کالای مصرفی پس باید ساختار مصرف آنها اصلاح گردد.