خیز دولت برای حمایت از صنعت پتروشیمی

استفاده از منابع صندوق توسعه ملی، تلاش برای جذب سرمایهگذار خارجی، فاینانس پروژهها، افزایش حمایتها از این صنعت و ... حلقههای این زنجیره بودهاند. آخرین حلقه این زنجیره را میتوان اتخاذ 10 تا 30 درصد تخفیف برای نرخ گاز مصرفی این واحدها عنوان کرد که پس از تلاش برای جذب سرمایهگذار خارجی مهمترین اقدامات دولت در روزهای گذشته به حساب آورد.
دولت جدید تلاش خود را برای بهبود صنعت پتروشیمی به کار بسته است. اگر به رخدادهای چند روز گذشته نظری بیفکنیم شاهد فعالیتهای بسیاری در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی خواهیم بود که پس از برگزاری نمایشگاه بینالمللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی، چهره مطلوبی از این اقدامات رسانهای شد. در واقع صنعت پتروشیمی نقش مهمی در افزایش سودآوری و تقویت جایگاه ایران در مناسبات اقتصادی منطقه خواهد داشت که با وجود رقبای قدرتمند فعلی باید بهتر و بیشتر به این صنعت توجه کرد. از سویی میتوان در کنار کسب درآمد به این قبیل صنایع بالاخص پتروشیمی به ابزاری برای توسعه رفاه و اشتغالزایی در نقاط محروم نگریست. به نظر میرسد باید رویکرد دولت جدید در توسعه زیرساختها و ملزومات این صنعت را میتوان نشانهای از این طرز فکر قلمداد کرد که به توسعه زیرساختها و افزایش جذابیت این صنعت توجه ویژهای دارد. با توجه به شرایط خاص کشورمان و جایگاه ایران در مبادلات حاملهای انرژی و همچنین نوع ذخایر و ... توجه بیشتر و بهتر به صنعت پتروشیمی، یک تصمیم مهم و استراتژیک است. توجه به فرآیندهای دیگر از جمله روند عمومی بازار محصولات نفتی و پتروشیمی از جمله شیوههای فروش، قیمتگذاری و حجم و شرایط صادرات به نظر میرسد به نظارتهای بیشتری نیاز دارد. از طرفی دولت میتواند با نقش آفرینی به موقع و سریع، به سرعت مشکلات حاکم بر این بازار مهم را مرتفع سازد که قطعا همه از بهبود این بازار مهم منتفع خواهند شد.

 حمایت از پتروشیمیهای جدید
آخرین اقدام محرک دولت برای تقویت صنعت پتروشیمی با محوریت حمایت از واحدهای جدید، کاهش قیمت خوراک گاز مصرفی این واحدها است. با تصویب هیات وزیران، واحدهای جدید پتروشیمی در مناطق محروم بین 10 تا 30 درصد از قیمت گاز مصرفی را تخفیف خواهند گرفت. این رویکرد دولت دقیقا بهمنظور افزایش سرمایهگذاریها در این صنعت اتخاذ شده است. دولت مصوب کرده است در صورتی که پتروشیمی جدیدی در مناطق محروم کشور احداث شود 10 درصد تخفیف نرخ گاز را دریافت خواهند کرد و اگر این واحد در مکانیابی وزارت صنعت باشد این تخفیف به 20 درصد افزایش خواهد یافت، همچنین در صورتی که در مکان یابی وزارت نفت قرار گیرد این تخفیف به 30 درصد افزایش مییابد. هدف از این تصمیم افزایش جذابیت احداث واحدهای جدید پتروشیمی در مناطق محروم کشور عنوان شده که این تخفیف قطعا مورد توجه سرمایهگذاران خواهد بود. این تخفیف به واحدهای زنجیره پایینتر تا قبل از صنایع تولیدکننده کالاهای نهایی نیز اعطا میشود که میتواند موجب تشویق حضور سرمایهگذاران خارجی در ایران شود. از طرفی نقاط مورد نظر وزارت نفت توسط سامانه اطلاعرسانی این نهاد حداکثر تا پایان خردادماه سال جاری اعلام خواهد شد.
به گزارش سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران، هیات وزیران بنا به پیشنهاد وزارت نفت در نشست دهم اردیبهشتماه سالجاری به استناد آییننامه جزء (3) بند (ق) تبصره (2) ماده واحده قانون بودجه سال 1393 کل کشور را تصویب کرد و این مصوبه برای اجرا ابلاغ شد. این تصمیم دقیقا بهمنظور اعطای مشوق مالی به سرمایهگذاران فعال در صنایع تکمیلی و پاییندستی پتروشیمی، تخفیف 10 تا ۳۰ درصدی بهای گاز پتروشیمیها در مناطق کمتر توسعهیافته را در نظر دارد. البته در این بین ذکر این نکته ضروری است که نرخ خوراک فعلی که با اما و اگرهای فراوانی روبهرو بود هنوز به منوال گذشته اجرا میشود که این مصوبه را میتوان فاکتوری برای تعدیل سیاستهای قبلی دولت در خصوص افزایش جذابیت سرمایهگذاری در صنعت پتروشیمی دانست.
از طرفی هنوز روند سرمایهگذاری در صنعت پتروشیمی شرایط ایده آلی ندارد. این در حالی است که توان داخلی محدود بوده و سرمایه گذاری خارجی فرآیندی برآمده از چندین برآیند در حوزههای مختلف است که نیاز به پیگیری و هماهنگی کامل داشته و دارد. این شرایط تا جایی پیش رفته که افزایش سرمایهگذاری را منوط به همکاری دیگر ارگانها از جمله دستگاه دیپلماسی کشور دانسته است. ورود سرمایهگذاری خارجی به ایران بهصورت مستقیم، فاینانس پروژهها، ورود و استفاده از دانش فنی خارجی و ... مواردی است که نیاز برخی از پروژهها تلقی میشود.
به گزارش شانا مدیر عامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران در مورد سهولت دریافت فاینانس و نیاز طرحها گفت: طرحهای زیادی در دست داریم و تاکید دارم که نمیتوان برای اجرای آنها به فاینانس چین و صندوق توسعه ملی امید بست. بنابراین باید شرایط سرمایهگذاری خارجی فراهم شود که این امر منوط به کوشش وزیر خارجه و دولت است.

چندنرخی بودن ارز و گلایه پتروشیمیها
نوسان نرخ ارز باعث گلایه برخی دولتمردان از پتروشیمیها شد که نهایتا توسط اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور رسانهای شد. عدم تزریق ارز صادراتی به پتروشیمیها مهمترین دلیل افزایش قیمت دلار در بازارهای داخلی عنوان شد که واکنش شعری مقدم، معاون وزیر نفت و مدیر عامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی را در بر داشت.
شعری مقدم در عین حال با اشاره به پرهیز شرکتهای پتروشیمی از وارد کردن ارزهای حاصل از صادرات به بازار، درباره گلایههای بانک مرکزی از پتروشیمی گفت: اگر ارز تک نرخی شود همه علاقهمندند که ارز وارد کشور کنند. شرکتهای پتروشیمی ارز را برای خرید مواد مورد نیاز نگه میدارند چراکه در صورت وارد کردن ارز به بازار داخل مجبور هستند با قیمت گرانتر ارز بخرند و مواد اولیه مورد نیاز خود را وارد کنند، با این حال در صورتی که شرکتی شیطنت کند، جلوی آن را میگیریم. عباس شعریمقدم در حاشیه عقد قرارداد تجاری سازی دانش فنی فرآیند تولید آمونیاک در جمع خبرنگاران گفت: ما در زمستان مدت زیادی به دلیل کمبود گاز، نتوانستیم از گاز استفاده کنیم بنابراین دو طرح عمده اوره آمونیاک و متانول که ارزآوری دارند تولید نداشتند. مدیر عامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران با اشاره به دو مشکل پیش روی شرکتهای پتروشیمی گفت: یک مشکل مربوط به خوراک است که امیدواریم با تلاشهای زنگنه کمبود گاز حل شود. مشکل دیگر مربوط به چند قیمتی بودن ارز است که امیدواریم با تلاش دولت ارز تک نرخی شود.
وی در مورد اهرم پتروشیمی برای برخورد با شرکتهایی که ارز را وارد بازار نمیکنند، گفت: اجازه صادرات توسط NPC داده میشود بنابراین اگر شرکتی خیلی شیطنت کند جلوی آن را میگیریم. اما این کار نیز عواقب بدتری دارد، به گونهای که در صورت ممنوعیت صادرات انبارها پر میشود و در نهایت تولید کاهش پیدا میکند. لذا یک حلقه شومی شکل میگیرد که باید جلوی آن را بگیریم. تنها با تک نرخی شدن ارز میتوان جلوی این حلقه را گرفت.