فرآیند خصوصی‌‌سازی فرصت ظهور امثال مه آفرید را پدید آورد

غلامحسین دوانی در پاسخ به این سوال که چه عواملی بر ایجاد فساد اقتصادی در جامعه موثر است و چرا هر چند وقت یکبار شاهد به جریان افتادن پروندههایی در این رابطه بودهایم، گفت: معضلات ذاتی اقتصاد رانتی باعث میشود که افراد سودجو درصدد برآیند این رانتها را به سمت خود هدایت کنند این موضوع بعد از جنگ تحمیلی با اجرای سیاستهای تعدیل شدت گرفت.

وی ادامه داد: متأسفانه در دوره دولت نهم و دهم چون قانونگریزی به عنوان یک رویه مطرح شد همان افراد فرصت را غنیمت شمردند دست به کارهایی زدند که اقتصاد را دچار مشکل کرد.

دوانی با بیان اینکه در همه کشورها برای جلوگیری و کنترل فساد سیاستهایی به کار می برند که این گونه اعمال به حداقل برسد خاطرنشان کرد:این سیاستها در درجه اول شفافسازی ،حسابرسی همگانی و قانونمند بودن بودجه دولت و گزارش عملکرد سالانه دولت به ملت است.

دوانی  با بیان اینکه 20 تا 30 سال است که گزارش تفریغ بودجه ارائه نمی شود، افزود:ایران به لحاظ ذاتی دومین کشور توانمند انرژی دنیا است و گفته میشود 33 هزار میلیارد دلار قیمت بازار ذخایر کشف شده فعلی آن است، بنابراین کسانی که در فکر غارت و سودجویی هستند این عدد را میدانند و کوشش میکنند بخشی از این عدد را نصیب خود سازند.

دوانی تاکید کرد: فرآیند خصوصیسازی در 10 سال گذشته فرصتی را فراهم کرد (مهآفرید در سال 84 به ایران آمد) تا امثال مهآفرید در کشور ظهور کنند و امروز با الفبای ب ز م مواجه شویم.

وی ادامه داد:همین الفبا ناشفاف است اگر کسی جرمی را مرتکب شده است نمیتوان او را اعدام کرد در حالیکه هنوز هیچ فردی عکس آن را ندیده است.

وی اضافه کرد:انتقاد دلسوختگان کشور این است که اگر رأی دادگاه صحیح است و متهم مجرم شناخته شده است چرا ملت به مشخصات آن دست نمی یابند در حالیکه در تمام کشورها این افراد را به صورت علنی محاکمه میکنند.

دوائی تصریح کرد:برای جلوگیری از این کارها باید نظارت عالیه مالی دولت از طریق نهادها ، سازمان حسابرسی، جامعه حسابداران رسمی اعمال شود تا کمتر شاهد ظهور این پدیدهها باشیم.

وی ادامه داد:به طور مثال گفته میشود روزانه 70 میلیارد نخ سیگار در کشور دود میشود که 40 درصد قاچاق است و یا گردش سالانه موبایل 1.5 میلیارد دلار است در حالیکه سال گذشته 158 میلیون دلار از مبادی رسمی وارد کشور شده است.

دوائی ادامه داد:این اعداد نشان میدهد که پایگاههای نظارتی کشور ضعیف و قانونگریزان با استفاده از این ضعف دست به کارهایی میزنند که اقتصاد کشور را ضعیف کنند.