ماموریت ظریف برای پیگیری اموال زنجانی

انگار نه انگار که ماجرای ظهور این فرد ریشه در مدیریت ناکارآمد رییس دولت سابق داشته؛ ماجرایی که حسن روحانی در موردش گفته برخی به بهانه دورزدن تحریمها، جیب مردم را زدند. حالا برخی به هر علت میخواهند مساله را به طریقی به دوش دولت یازدهم بیندازند و فاز تاکید بر عدم همراهی مجموعه دولت برای رسیدگی به پرونده زنجانی آغاز شده است.

اما برخی نمایندگان مجلس از موازیکاری در پیگیری پرونده زنجانی گله دارند. به همین خاطر عضو ناظر مجلس در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی از اینکه دادستانی تهران و سازمان بازرسی به کشورهای روسیه و تاجیکستان نماینده فرستادهاند، ناراضی است و معتقد است که این کار وزارت امور خارجه و سفارتخانههای مربوطه است. عزتالله یوسفیانملا میگوید: «در آخرین جلسه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، محمدجواد ظریف، وزیر خارجه مکلف شد که از طریق سفارتخانههای کشورمان در کشورهای هدف رسیدگی به پرونده بابک زنجانی، اموال او در این کشورها را پیگیری کند.»

برخی وزارتخانهها جولانگاه زنجانی بودهاند

اشاره دیگر یوسفیان عجیب و دوپهلو است. او به خانه ملت گفته که «برخی وزارتخانهها جولانگاه بابک زنجانی بوده و در حال حاضر این وزارتخانهها اعتنایی به تخلفات زنجانی ندارند و عدم همکاری آنها باعث شده تا پرونده او با کندی پیش رود که بنده بهطور قطع اسامی آنها را اعلام میکنم، اما امیدوارم اقدامی جدی از سوی آنها صورت گیرد تا اسامیشان اعلام نشود.»امیرعباس سلطانی، عضو کمیته ویژه پیگیری پرونده زنجانی نخستین نمایندهای بود که در بهارستان از امضای تاییدیه بابک زنجانی از سوی چهار وزیر دولت احمدینژاد خبر داد؛ درست در روزهایی که خیلی از نمایندگان تصویر تاجر قهرمان از بابک زنجانی ارایه میکردند و او را سرمایهگذار مینامیدند.

حالا سلطانی در همین زمینه به «شرق» میگوید: «نباید وزیران مرتبط در وزارتخانههایی که پای نامه زنجانی مهر تایید زدند، به این آسانی رها باشند و از آنها سوال و جواب خاصی نشود. اگر از مدیرکل وقت وزارت اطلاعات گرفته تا وزیر امور خارجه و رییس بانکمرکزی وقت با دقت بیشتری به پرونده نه چندان مثبت زنجانی مینگریستند بدون شک وضعیت اینطور نبود و حالا پرونده این آدم به این سطح از پیچیدگی و تخلف مالی گسترده نمیرسید.»البته گلهگذاریهای یوسفیانملا همچنان برقرار است و میگوید: «دستگاهها و وزارتخانههای مربوطه اقدامی برای پیشبرد این پرونده انجام نمیدهند. وزیر امور خارجه بر اساس قانون نظام سلامت اداری باید پیگیر اموال بابک زنجانی در خارج از کشور باشد، اما به دلیل اینکه این وزارتخانه اقدامی در این زمینه انجام نداده، در آخرین جلسه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی وزیر خارجه مکلف شد که از طریق سفارتخانههای کشورمان در کشورهای هدف رسیدگی به این پرونده، اموال زنجانی در این کشورها را پیگیری کند.»

واکنش به سفر نمایندگان دادستانی به روسیه و تاجیکستان

چندی پیش قاصدانی از قوهقضاییه روانه کشورهای ترکیه، تاجیکستان و مالزی شدند تا ردپایی از مرتبطان مالی با «بابک زنجانی» بیابند. محمدعلی پورمختار، رییس کمیسیون اصل 90 مجلس در همین زمینه به «شرق» خبر داده بود که این گروهها در قالب نیروهای غیررسمی و برای گردآوری اطلاعات راهی خارج از کشور شدهاند و در نهایت ارزیابیها نشان داد که هیچ پولی از بابک زنجانی در خارج از کشور بلوکه نشده، در حالی که زنجانی پیشتر مدعی شده بود که دومیلیاردیورو از منابع مالی در خارج از کشور گیر افتاده است.

حالا یوسفیان با انتقاد از سفر هیاتی متشکل از دادستانی تهران و سازمان بازرسی به کشورهای روسیه و تاجیکستان برای پیگیری اموال بابک زنجانی در این کشورها، میگوید: «مگر ما در این کشورها سفارتخانه نداریم که این هیات باید به آنجا اعزام شود؟ پیگیری اموال زنجانی در خارج از کشور باید از طریق سفارتخانهها انجام شود.»پیگیری پرونده بابک زنجانی به گفته یوسفیان دچار موازیکاری اداری شده و حالا لازم است تا با برخی تمرکزها در پیگیریهای آتی بتوان جلو هرگونه موازیکاری را گرفت. گویا ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی بیش از هر امری دیگری از این پس در پیگیریهای بینالمللی پرونده زنجانی به وزارت امور خارجه و سفارتخانهها چشم امید بسته است. البته پیش از این هم در ماجرای پرونده «ضراب» پیگیری موثری میان وزارت امور خارجه و نهادهای پیگیر برقرار شده بود. به گفته مقامات رسمی، بابک زنجانی دومیلیاردو 800میلیوندلار (حدود 9هزارمیلیاردتومان) به خزانه بدهکار است. بیژن نامدارزنگنه، وزیر نفت در همی ن زمینه گفته زنجانی به هر ایرانی 110هزارتومان بدهکار است.