تثبیت نرخ خوراک تا 15 سال

با افزایش نرخ خوراک واحدهای پتروشیمی، یکی از نگرانیها که برای فعالان این بخش پیش آمد این بود که جریان افزایش نرخ خوراک به کجا میانجامد؟ آیا هر سال یا هر چند سال یک بار شاهد افزایش چند برابری نرخ خوراک خواهیم بود؟ این موضوع که قیمت خوراک گاز برای طولانی مدت مشخص نیست مشکلات زیادی را برای واحدهای پتروشیمی به همراه دارد چراکه این واحدها نمیتوانند بر اساس یک برنامه بلند مدت یا میان مدت سود و برنامههای توسعه خود را پیشبینی کنند. از طرفی در تمام دنیا نرخ خوراک بر پایه یک فرمول بلند مدت بهطور مثال 20 ساله، تعیین میشود. این مساله که در کشور ما قیمت بلند مدتی برای خوراک وجود ندارد، سرمایهگذاران جدید چه در بخش خارجی و چه داخلی را با مشکل رو به رو کرده است و از جذابیت سرمایهگذاری در بخش پتروشیمی کشورمان کاسته است. عباس شعری مقدم در این خصوص به خبرگزاری تسنیم گفت: یکی از عواملی که در مراجعه سرمایهگذاران برای سرمایهگذاری در صنعت پتروشیمی مطرح میشود این است که میخواهند از روند قیمتگذاری خوراک در طول سالهای آینده مطلع شوند.
وی افزود: سرمایهگذاری برای احداث یک واحد پتروشیمی، سرمایهگذاری درازمدتی است و مشخص نبودن قیمت خوراک پتروشیمیها برای حداقل یک دهه آینده موجب کندی در روند رو به رشد سرمایهگذاری در این صنعت میشود.
دراین رابطه رئیس کمیته پتروشیمی کمیسیون صنایع و معادن مجلس از بررسی فرمولی برای تعیین نرخ خوراک واحدهای پتروشیمی خبر داده است. موید صدر حسینی در گفتوگو با خانه ملت با تاکید بر اینکه باید برای تعیین قیمت خوراک پتروشیمی فرمول مشخصی داشته باشیم و سرمایهگذاران میزان تغییر سالانه قیمت خوراک پتروشیمی را بدانند و نگران نوسانات شدید نباشند، گفت: تلاش داریم که امنیت و آسودگی خاطر برای سرمایهگذار خارجی ایجاد کنیم. موید صدر حسینی در ادامه گفت: کمیسیون صنایع و معادن مجلس در حال تهیه گزارشی است که در آن جایگاه پتروشیمیها را در اقتصاد مقاومتی مشخص میکند.
نماینده مردم خوی و چایپاره در مجلس به اقداماتی که در راستای اقتصاد مقاومتی در بخش پتروشیمی میتوان انجام داد اشاره کرد و گفت: باید فضای سرمایهگذاری مشترک با کشورهای همسایه از جمله ترکیه را افزایش و صنایع پایین دست را توسعه داد. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس افزود: توسعه متوازن و هدایت پتروشیمیها به سمت تولیداتی که آب کمتری استفاده میکنند و ارزش افزوده بالاتری دارند و تعیین فرمول خاصی برای قیمتگذاری خوراک پتروشیمی از دیگر اقداماتی است که میتوان در راستای اقتصاد مقاومتی در بخش پتروشیمی انجام داد.    حسینی صدر با بیان اینکه طی 5 سال آینده باید حداقل 70 میلیارد دلار در صنعت پتروشیمی سرمایهگذاری شود، افزود: شرکتهای ترکیهای برای سرمایهگذاری در صنعت پتروشیمی کشورمان اعلام آمادگی کردهاند.
این در حالی است که در ماده یک قانون هدفمند کردن یارانهها مصوبه 15 دی ماه 1388 آمده است: جهت تشویق سرمایهگذاری، قیمت خوراک واحدهای صنعتی، پالایشی و پتروشیمی برای مدت حداقل 10 سال پس از تصویب این قانون هر مترمکعب حداکثر 65 درصد قیمت سبد صادراتی در مبدأ خلیج فارس (بدون هزینه انتقال) تعیین میشود. در اصلاح ماده یک این قانون نیز  عبارت «مایع و گاز» پس از قیمت خوراک اضافه شد تا تاکید شود تمامی واحدهای پتروشیمی چه مصرفکنندگان خوراک مایع و چه مصرفکنندگان خوراک گازی مشمول این قانون میشوند. قانون اصلاح ماده یک هدفمند کردن یارانهها پس از تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان سوم تیرماه سال 91 از سوی رئیسجمهور برای اجرا ابلاغ شد، اما این بند از قانون هدفمندی یارانهها اجرایی نشد تا سرمایهگذاران از عدم شفافیت در نرخ خوراک تحویلی انتقاد کرده و روند سرمایهگذاری در این صنعت متاثر از نبود فرمول مشخص قیمتگذاری شود. این قانون که تا کنون به اجرا در نیامده است مخالفان زیادی دارد. برخی کارشناسان اقتصادی بر اساس مزیت نسبی معتقدند تعیین نرخ خوراک بر اساس قیمت گاز صادراتی اشتباه است چراکه استفاده از گاز در داخل کشور توسط پتروشیمیها علاوهبر ارزش افزوده زیادی که به کشور سرازیر میکند باعث اشتغالزایی نیز میشود. کارشناسان بر این باورند که نبود یک فرمول گاز در داخل کشور یکی از بزرگترین مشکلات حوزه نفت و گاز است.