افزایش بی‌سر و صدای قیمت‌ها در بازار/ دولت از مجوزهای سازمان حمایت خبر دارد؟

دولت طی هفته های گذشته بارها و بارها اعلام کرده است که فعلا با هرگونه افزایش قیمت موافق نیست و هیچ تولیدکننده ای حق ندارد بدون هماهنگی با سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، افزایش قیمتی بر روی کالاهای خود اعمال کند اما آنچه که مصرف کنندگان در بازار مشاهده می کنند، این گونه نیست و افزایش آرام و بی سر و صدای قیمتها را نشان می دهد.

این افزایش بی سر و صدای قیمتها در حالی صورت می گیرد که حتی گزارشات بانک مرکزی نیز به خوبی این را نشان می دهد که قیمت برخی از کالاها افزایش یافته، این در شرایطی است که گویا سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان پرونده افزایش قیمت برخی از کالاها را که از سوی تولیدکنندگان درخواست افزایش قیمت داشته اند را بررسی کرده و با رای مثبت به افزایش قیمت، اجازه داده است تا این تغییر در بازار رخ دهد.

این تغییر قیمت را می توان در کالاهای پرتقاضای روزهای گرم تابستان بیش از هر کالای دیگری مشاهده کرد.

بررسی های میدانی خبرنگار مهر نشانگر این است که قیمت هر بطری کوچک آب معدنی که هنوز هم در سامانه ir.124 سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان قیمت 350 تومان را دارد، اکنون به 475 تومان رسیده است که افزایش قیمت 125 تومانی را نشان می دهد.

از سوی دیگر، قیمت انواع بستنی نیز بین 200 تا 500 تومان گران شده است و مردم با مراجعه به مغازه های سطح شهر، با قیمتهای جدید درج شده بر روی کالاها مواجه هستند.

البته قیمت شیر نیز به صورت چراغ خاموش افزایش داشته است و به بهانه تبدیل شیر کم چرب به نیم چرب، قیمت حدود 150 تومان افزایش یافته، این در حالی است که قیمت هر بطری شیرکاکائو که تا پیش از این 900 تومان بوده، اکنون به 1025 تومان افزایش یافته است.

قیمت برخی محصولات دیگر از جمله کالاهای فله ای نیز با افزایش قیمت مواجه است و اگرچه دولت اجازه افزایش قیمت را نداده اما کالاهایی که به صورت فله ای و بدون بسته بندی ارایه می شوند، با افزایش قیمت مواجه هستند، به نحوی که عرضه کنندگان برای بهره برداری از سود بیشتر، ترجیح می دهند که بیشتر به عرضه کالاهای فله ای بپردازند.

در این میان، قیمت برخی از انواع میوه و سیب زمینی نیز در سایه نبود نظارت در بازار گران شده است و علیرغم اینکه گزارشها حکایت از فراوانی انواع میوه و سیب زمینی دارد، اما باز هم قیمت در بازار بالا است و مدام نوسان دارد.

این در شرایطی است که به نظر می رسد وزارت صنعت، معدن و تجارت باید تکلیف خود را با سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان مشخص کند، به این معنا که اگر این سازمان قرار است موجودیت داشته باشد، منابع دولتی را مصروف خود کند و عملکردی در بازار نداشته باشد و تولیدکنندگان راه خود را بروند و مصرف کنندگان نیز از این بازار متضرر شوند، بنابراین باید این سازمان منحل شود، اما اگر قرار است به کار خود ادامه دهد، باید تکلیف را مشخص کرده و با نظارتها در بازار، شرایطی را به وجود آورد که حامی مصرف کننده باشد.

به هرحال، این افزایش بی سر و صدای قیمتها در سکوت خبری سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در حالی صورت می گیرد که این سازمان به هیچ عنوان پاسخگو نبوده و گویا قصد هم ندارد که در مورد عملکرد خود پاسخگو باشد؛ این در حالی است که تماس های خبرنگار مهر بیش از هفته ها است که از سوی مسئولان این سازمان بی پاسخ مانده است؛ البته برخی از مسئولان این سازمان نیز تنها به جمله ای کوتاه بسنده می کنند که محمدرضا نعمت زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت تمام مسئولان این سازمان را ممنوع المصاحبه کرده است؛ موضوعی که روابط عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت آن را رد کرد و معتقد است که چنین دستوری صادر نشده و برخی معاونان کم کاری خود را به وزیر نسبت می دهند.