افزایش درآمدهای ارزی/ ثبات به بازار برگشت

از نیمه دوم سال 91 بود که تغییر و نوسان قابل ملاحظهای در بازار ارز ایجاد شد که رشد نرخ را نیز به همراه داشت. بر این اساس تا اواخر خرداد ماه 92 بازار ارز کمتر روز آرامی را تحت تاثیر تحریمها و کاهش عرضه ارز و به موازات آن تشدید سفته بازی و دلالی تجربه کرد تا جایی که حتی در روزهایی هر چند اندک نرخ دلار مرز 4000 تومان را نیز پشت سر گذاشت.

اما از نیمه شش ماهه اول سال 92 کمی از تحرکات بازار ارز کاسته شده و رفته رفته آرامش بیش تری بر آن حاکم شد که در برخی روزها نرخ دلار در بازار آزاد به کمتر از 3000 تومان هم رسید.

گزارش معاونت برنامه ریزی از روزهای ارزی در دولت یازدهم

اما معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور در گزارشی بررسی اهم اقدامات انجام شده و نتایج حاصله در حوزه ارزی در مدت حضور دولت یازدهم در اداره کشور پرداخته است.

بنابر این گزارش راهاندازی کامل سامانه نظارت ارزی (سنا) و تسهیل مبادلات ارزی با اعمال نظارت های موثر بر ایفای نقش صرافی ها در نقل و انتقالات ارزی همچنین بازنگری و اصلاح مقررات مربوط به اعتبار اسنادی ارزی (LC) از جمله کارهای بانک مرکزی در دولت یازدهم بوده است.

در حدود 10 ماه گذشته تقاضای ارز از طریق مدیریت واردات کالاها و حذف نرخ ارز مرجع مدیریت شده و اولویت تخصیص ارز در بازار مبادلهای برای واردات نهاده ها، تجهیزات و قطعات مورد استفاده در بخش تولید و کالاهای اساسی در نظر گرفته شده است.

در عین حال به منظور بهبود فضای داخلی و بین المللی کشور برای کاهش نوسانات نرخ ارز بازار آزاد اقدام شده است.

همانطور که در بخش نامه بودجه 93 نیز مورد تاکید قرار گفت حرکت به سمت یکسان سازی نرخ ارز در دستور کار دولت بوده و هدف کاهش فاصله قیمتی بازار آزاد و بانک مرکزی خواهد بود.

اما می توان به آزادسازی بخشی از منابع ارزی بلوکه شده در خارج از کشور که به طور اقساطی در اختیار بانک مرکزی قرار میگیرد به عنوان یکی از مهمترین دست آوردهای دولت در حوزه ارزی و بانکی اشاره کرد.

همچنین در این دوره درآمدهای ارزی ناشی از بهبود صادرات نفت، گاز، میعانات گازی و صادرات پتروشیمی به دلیل رفع برخی از تحریمهای بینالمللی به دنبال توافقات انجام شده در مذاکرات ژنو افزایش یافته است به گونهای که حجم صادرات پتروشیمی و میعانات گازی از 8226 میلیون دلار در شش ماهه اول سال 92 به 12792 میلیون دلار در شش ماه دوم رشد داشته است.

در عین حال کاهش نرخ ارز بازار آزاد بگونه ای بوده است که متوسط نرخ ارز بازار آزاد طی دوره شهریور 92 تا پایان اردیبهشت 93 نسبت به متوسط آن در نه ماه ماقبل آن تقریبا 340 تومان بازاء هر دلار کاهش یافته و از 3397 تومان بازاء هر دلار به 3057 تومان بازاء هر دلار تنزل یافته است.

بنابرگزارش معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور با توجه به مدیریت بازار ارز کاهش محسوسی در اختلاف بین نرخ ارز رسمی و بازار آزاد ایجاد شد. به طوری که این اختلاف از رقم 931 تومان به ازاء هر دلار در دوره نه ماهه آذرماه 91 تا مرداد ماه 92 به559 تومان به ازاء هر دلار در دوره نه ماهه شهریور 92 تا پایان اردیبهشت 93، کاهش دارد.

همچنین کنترل نوسانات نرخ ارز در حالی انجام شده که در دوره نه ماهه شهریور 92 تا پایان اردیبهشت 93 تاکنون نوسانات غیر معمولی در بازار ارز ایجاد نشده است.

سیاست های ارزی دولت به روایت سیف

به گزارش ایسنا، در کنار گزارش معاونت برنامه ریزی رییس جمهور از روزهای ارزی دولت، رییس کل بانک مرکزی نیز در گزارشی به بیان بخشی از اقدامات و سیاست های ارزی بانک مرکزی برای آرامش بازارپرداخت.

وی با اشاره به اینکه برای حفظ ثبات و آرامش بازار ارز، بانک مرکزی تلاش دارد با استفاده از فرصتهایی که روند کاهش محدودیتهای استفاده از منابع، فراهم آورده، نسبت به افزایش عرضه ارز در اقتصاد اقدام کند گفت: نگاه بانک مرکزی به مقوله ثبات بازار ارز، تثبیت نرخ ارز در یک سطح مشخص نیست، بلکه اعتقاد بر این است که نرخ ارز باید در مسیری آرام و متناسب با تغییرات عوامل بنیادین خود در اقتصاد حرکت کند. در عین حال این حرکت باید به لحاظ زمانبندی و ترتیبات، با اقتضائات و سیاستهای اقتصادی در حال اجرا تناسب داشته باشد و سیر تعدیل نرخ ارز نیز باید با حداقل نوسان همراه بوده و از ایجاد تلاطم در بازار ارز جلوگیری شود.

سیف با اشاره به تجربه سیاستگذاری ارزی در سالهای گذشته بیان کرد: هر چند در دهه 1380 به مدد درآمدهای بالای ارزی حاصل از صادرات نفتی و با وجود نرخهای تورم بالا، امکان تثبیت نرخ ارز فراهم شد؛ اما تلاطمات و نوسانات شدید نرخ ارز در سالهای آغازین دهه 1390، نشان داد که تداوم چنین شرایطی امکانپذیر نیست و عدم تعادلهای انباشته دیر یا زود آثار خود را بروز می دهد.

وی تاکید کرد: اصلاح عوامل بنیادین تعیین کننده نرخ ارز یکی از اصلاحات ساختاری مورد توجه بانک مرکزی است.