بازنگری دستورالعمل فعالیت صرافی‌ها

حمید تهرانفر روز چهارشنبه در حاشیه همایش کفایت سرمایه مبتنی بر توافق نامه های بال دو و سه، افزود: دستور بازنگری در این خصوص از سوی معاون اول رییس جمهور در حال بررسی مجدد است.

وی در پاسخ به این پرسش که اگر صرافی های نوع یک تا پایان تیر ماه نتوانند پنج میلیارد و صرافی های نوع دو حدود 20 میلیارد تومان تامین سرمایه کنند، مجوز آن ها لغو خواهد شد، اظهار داشت: طبق آیین نامه قبلی مجوز این صرافی ها لغو می شود اما بانک مرکزی درحال تصمیم گیری و بررسی در مورد بازنگری این آیین نامه است.


نرخ سود تسهیلات بانکی پس از ابلاغ اجرایی می شود

وی در مورد اینکه علیرغم اعلام رییس کل بانک مرکزی مبنی بر ابلاغ و اجرایی شدن سود تسهیلات بانکی از فردای تصویب در شورای پول و اعتبار در طول هفته گذشته بانک ها به آن عمل نکرده اند، گفت: این مصوبه بعد از ابلاغ اجرایی خواهد شد. این درحالی است که منظور رییس کل این بوده که بعد از ابلاغ در سیستم بانکی لازم الاجرا است.

معاون بانک مرکزی افزایش نرخ سود عقود مبادله ای را مناسب ارزیابی کرد و گفت: اگر در این مورد تصمیم گیری نمی شد با توجه به اینکه این عقود در سیستم بانکی در حال حذف شدن هستند، اثرات نامطلوبی را برجای می گذاشت.

وی افزود: افزایش نرخ عقود مبادله ای از سوی دیگر به نفع شرکت های لیزینگ که فعالیت آن ها در قالب این عقود است نیز خواهد بود چرا که با توجه به نرخ های سود قبلی کار شرکت های لیزینگ متوقف و بسیار ضعیف شده بود.

معاون نظارتی بانک مرکزی اظهار داشت: شورای پول و اعتبار به این دلیل تصمیم به ساماندهی و افزایش نرخ سود عقود مبادله ای گرفت که این عقود بتوانند به حیات خود در سیستم بانکی ادامه دهند.

وی با بیان اینکه نرخ جدید سود سپرده های بانکی در حال اجرایی شدن است، تصریح کرد: اگر موردی وجود دارد که تخلفاتی در آن صورت گرفته باید به بانک مرکزی اعلام شود.

تهرانفر با اشاره به نقدهایی که در مورد تغییرات نرخ سود سپرده ها و اجرای آن از سوی بانک ها می شود، اظهار داشت: برخی نقدهایی را در این خصوص عنوان می کنند اما آدرس نمی دهند که کجا و چگونه است، بنابراین اگر به بانک مرکزی اعلام کنند بررسی های لازم انجام خواهد شد.

معاون نظارتی بانک مرکزی در مورد پیشنهاد ارائه شده به بانک مرکزی برای تامین بخشی از هزینه های مسکن از سوی لیزینگ ها، گفت: این مورد در حال بررسی است.

وی همچنین در مورد اینکه بانک مرکزی تا چه اندازه به شرکت های اعتبارسنجی منابع تخصیص می دهد، گفت: این مورد اصلا جزو وظیفه بانک مرکزی نیست و واقعیت این است که باید نهادی از درون بازار این وظیفه را برعهده بگیرد.

تهرانفر با اشاره به وجود یک شرکت اعتبارسنجی و رتبه بندی، گفت: اما این شرکت هم چندان فعال نیست و دلیل آن به این برمی گردد که از درون بازار به وجود نیامده و به طور دستوری اداره شده است.

معاون نظارتی بانک مرکزی با بیان اینکه باید بانک مرکزی به نظم بازار احترام گذاشته و آن را قاعده مند کند، تصریح کرد: بانک مرکزی می تواند زمینه ایجاد شرکت رتبه بندی را فراهم کند نه اینکه دستور ایجاد آن را صادر کند بنابراین بانک مرکزی تصمیمی برای تاسیس شرکت های اعتبارسنجی ندارد.


نظارت های بانک مرکزی به استانداردهای جهانی نزدیک می شود

وی با اشاره به تمهیدات نظارتی بانک مرکزی، گفت: قصد داریم تا با اجرای برنامه های بلند و میان مدت در حوزه نظارت به گونه ای عمل کنیم که نظارت های بانک مرکزی در آینده ای نزدیک به استانداردهای جهانی نزدیک تر شود.

معاون نظارتی بانک مرکزی در مورد مدیریت ریسک بانک ها نیز گفت: همواره به این موضوع توجه شده و از آن ها خواسته ایم تا بدون اینکه نظارتی از بیرون به آن ها تحمیل شود خود به صورت خود انتظام ریسک های موجود در سیستم بانکی مربوطه را نظارت کند.

تهرانفر با اشاره به اینکه قبل از حضور بانک های خصوصی و گسترش سیستم بانکی مدیریت و نظارت تا به اندازه امروز پیچیده و مشکل نبود، گفت: اما امروزه دو مشکل ریسک نقدینگی و ریسک اعتباری با گسترش تعداد بانک ها و موسسات مالی وجود داشته و می بایست کنترل شوند.

وی با بیان اینکه هر بانک برای فعالیت و تامین منابع دارایی خود به سپرده و سرمایه احتیاج دارد، اظهار داشت: بنابراین بانک مرکزی می باید در اولین گام سرمایه را به خوبی برای بانک ها تعریف می کرد از این رو اولین آیین نامه در این مورد در حدود سال 83 به عنوان آیین نامه تعریف سرمایه تدوین شد.

معاون نظارتی بانک مرکزی با اشاره به اینکه در سال 92 در اصلاح مقررات ریسک بازار هم به این آیین نامه اضافه شد، گفت: اما انتقادات بسیار سختی نسبت به آن وجود داشت به گونه ای که عنوان می شد این آیین نامه حدود 300 تا 400 صفحه است که خواندن و در ذهن نگه داشتن برای تمام بانک ها کاری مشکل خواهد بود، از سوی دیگر ریسک پیش فرض های مشخص شده برای تمام کشورها یکسان نبود.

تهرانفر با بیان آنکه در محدوده جهانی نیز که تمام کشورها از بال دو در حوزه نظارتی استفاده می کردند، افزود: اما با اتفاقات ناگواری که برای بانک های اروپایی و آمریکایی رخ داد مشخص شد که بخشی از آن به آیین نامه های مربوط به بال دو است از این رو آیین نامه بال سه در دستور کار قرار گرفت که اکنون هم در حال اجرا است.

وی در پایان گفت: اجرای آیین نامه های مربوط به بال دو و بال سه در ایران نیز از سوی بانک مرکزی مورد بررسی قرار گرفته و در آینده نزدیک اجرایی خواهد شد.