با این خودروسازان به اهداف چشم‌انداز نمی‌رسیم

علی خاکساری - عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی - اظهار کرد: متاسفانه هزینههای تولید در صنعت خودروی ایران بالا و بهرهوری آن پایین است.

وی با بیان اینکه خودروسازان مطرح جهان با نصف پرسنل شاغل در صنعت خودروسازی ایران خودروهای بیشتر و با کیفیتتری تولید میکنند، خاطرنشان کرد: با این حال در ایران بالا بودن هزینههای سربار تولید خودرو موجب بالا رفتن قیمت تمام شده تولید شده است.

این کارشناس صنعت خودرو ادامه داد: از آن سو نیز سوءمدیریت صنعت خودروسازی ایران را آزار میدهد و به همین دلیل این صنعت نتوانسته است به جایگاه واقعی خود برسد.

وی افزود: متاسفانه صنعت خودروی ایران نتوانسته همگام با تکنولوژی روز جهان حرکت کرده و خودروهایی با کیفیت و قیمت مناسب تولید کند.

خاکساری با بیان اینکه رسیدن به اهداف مدنظر در سند اهداف و سیاستهای توسعه صنعت خودرو در سال 1404، نیازمند تحول در این صنعت است، خاطرنشان کرد: به عنوان مثال چگونه میتوانیم در سال 1404، یک میلیون دستگاه خودرو در سال صادر کنیم در حالیکه کیفیت این محصولات در حد فعلی باقی بماند.

به گزارش ایسنا، در سند اهداف و سیاستهای توسعه صنعت خودرو در افق 1404، جایگاه صنعت خودروی کشور در سال 1404 پیشبینی شده است.

براین اساس میزان تقاضای خودروهای سبک (سواری و وانت) در بازار داخلی در سال 1404 معادل دو میلیون و 300 هزار دستگاه پیشبینی شده که دو میلیون دستگاه آن باید در داخل تولید شده و 300 هزار دستگاه نیز از طریق واردات تامین شود.

همچنین براساس این سند میزان تقاضای خودروهای تجاری در بازار داخلی در سال 1404 معادل 100 هزار دستگاه است که 90 هزار دستگاه آن باید در داخل تولید و 10 هزار دستگاه نیز وارد شود.

در این سند سهم قطعهسازان داخلی از ارزش فروش یک دستگاه خودروی تولید داخل در سال 1404 معادل 50 درصد تعیین شده است که به معنای آن است که در این سال حداقل 50 درصد ارزش ریالی قطعات خودروهای داخلی باید از طریق قطعهسازان داخلی تامین شود.

همچنین براساس پیشبینی صورت گرفته در این سند در سال 1404، قطعهسازان داخلی باید معادل 22 میلیارد و 500 میلیون دلار قطعه برای خطوط تولید خودروسازان داخلی و همچنین تامین شبکه خدمات پس از فروش تولید کنند.

در سال 1404 میزان تولید انواع خودروی سواری و وانت سه میلیون دستگاه در سال پیشبینی شده که یک میلیون دستگاه آن باید صادر شود.