دولت یازدهم هماهنگ ترین تیم اقتصادی را دارد / تلاش برای تحقق شفافیت و انضباط مالی

علی طیب نیا دوشنبه شب در برنامه تلویزیونی این مطلب را در پاسخ به مطالب بیان شده از سوی پورابراهیمی نماینده مردم کرمان مبنی بر وجود اختلاف میان اعضای تیم اقتصادی دولت درباره نرخ ارز و سود بانکی بیان کرد.

وی افزود: با اقدامات انجام شده از سوی تیم اقتصادی دولت یازدهم، بازار ارز به ثبات رسیده که این خود سبب فراهم شدن فضای مناسب برای سرمایه گذاری است.

وزیر اقتصاد گفت: نظر تیم اقتصادی دولت درباره نرخ سود سپرده و تسهیلات این است که براساس تورم کاهش یابد؛ براین اساس دولت نرخ سود سپرده را به حداکثر 22 درصد کاهش داد؛ در حالی که در برخی موسسه های مجاز و غیرمجاز تا 30 درصد نیز رسیده بود.

وی خاطرنشان کرد که با کاهش نرخ تورم، مجموعه متغیرهای اسمی همانند نرخ سود سپرده و تسهیلات نیز کاهش خواهد یافت.

طیب نیا در ادامه درباره چگونگی تعیین 10 میلیون نفر از یارانه بگیرانی که درآمد بالایی دارند نیز گفت: افزایش تورم در سال های گذشته سبب شده که بخش زیادی از مردم قدرت خرید خود را از دست بدهند از این رو دولت تصمیم ندارد که یارانه اقشار کم درآمد و متوسط را قطع کند.

وی افزود: پیش از این بانک اطلاعاتی برای تشخیص افراد پردرآمد نداشتیم از این رو کارگروهی در وزارت تعاون تشکل شده که در حال فعالیت است که افراد پردرآمد را براساس تعداد خانه ، ویلا و خودرو شناسایی کنند.

وی خاطرنشان کرد که دولت در این خصوص برای اینکه دچار اشتباه نشود، اقدام شتاب زده و عجولانه انجام نخواهد داد.

وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه بسته سیاست های اقتصادی دولت برای شکستن رکود و رونق اقتصادی از جلسه های کارشناسی تیم اقتصادی خارج شده است، افزود: در ماه های گذشته جلسه های زیادی با فعالان اقتصادی بخش خصوصی و صاحب نظران دانشگاهی داشتیم تا بتوانیم تصمیم های عملی و واقعی بگیریم.

وی گفت: خوشبختانه تصمیم های دولت در یک سال اخیر، آثار خود را در کاهش تورم و رکود نشان داده است.

طیب نیا خاطرنشان کرد: براساس آمار منتشر شده در سه ماهه نخست امسال، حجم سرمایه گذاری صنعتی در کشور 27 درصد افزایش یافته در حالی که سال گذشته منفی بود.

وی ادامه داد: در این بسته تلاش شده که مشکلات عمده ای که تولیدکنندگان با آن مواجه هستند را شناسایی کنیم.

وی ˈتامین اعتبارات و سرمایه در گردشˈ را از جمله مهترین مشکل تولیدکنندگان کشور برشمرد و گفت: در نظرسنجی از فعالان اقتصادی، نزدیک به 70 درصد آنها مشکل اصلی خود را کمبود سرمایه در گردش اعلام کردند.

وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: با توجه به این مساله، در بسته سیاست اقتصادی، تامین سرمایه در گردش تولیدکنندگان نیز دیده شده است تا این مشکل مهم برطرف شود.

به گفته وی، براساس این بسته، سیستم بانکی مکلف شده است با انجام اصلاحاتی، سرمایه در گردش تولیدکنندگان را تامین کند.

طیب نیا در ادامه به دیده شدن افزایش سرمایه بانک ها در این بسته اقتصادی نیز اشاره کرد و گفت: با توجه به تورم چند سال اخیر و همچنین افزایش نرخ ارز، نیاز بنگاه های اقتصادی به افزایش سرمایه بیشتر شده و این مساله نیازمند افزایش سرمایه بانک ها است.

وی افزود: برای همین منظور، دولت تصمیم دارد بدهی خود به بانکها را تعدیل کند تا از این طریق بانکها بدهی خود را به بانک مرکزی پرداخت کنند.

وزیر اقتصاد، سرمایه گذاری بانک ها در اموال منقول و شرکت داری در سال های گذشته را یادآور شد و گفت: در این بسته اقتصادی، بانک ها مکلف شده اند در مدت سه سال، همه اموال اضافی خود را بفروشند و مبالغ آن را برای وام دادن به مردم استفاده کنند.

وی درباره اقدامات وزارت اقتصاد برای جلوگیری از فرار مالیاتی گفت: طرح جامع مالیاتی را عملیاتی کرده ایم تا از این طریق افرادی که از پرداخت مالیات فرار می کنند، شناسایی شوند. امیدواریم در پایان سال آینده، در این بخش قدم های بزرگی برداریم تا فرار مالیاتی را به صفر برسانیم.

طیب نیا درباره برنامه های دولت برای اشتغال زایی نیز گفت: فراهم کردن اشتغال مولد و مفید، نیازمند داشتن رشد اقتصادی مستمر و پایدار است؛ اکنون در شرایط رکود بسر می بریم. در چند سال اخیر رشد اقتصادی کشور منفی بوده است.

وی با بیان اینکه اولویت اول دولت، افزایش میزان تولید است، افزود: با نرخ رشد سه درصد نیز نمی توان با فقر مقابله و برای جوانان شغل ایجاد کرد.

وزیر اقتصاد با یادآوری اینکه در کشورهای پیشرفته، بیش از 60 تا 70 درصد رشد اقتصادی از محل افزایش بهره وری محقق می شود، گفت: رشد اقتصادی کشور بر محور بهره وری نیست.

وی خاطرنشان کرد: براساس سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی، رشد اقتصادی بالا و پایدار و دانش بنیان باید مبتنی بر افزایش بهره وری باشد.

طیب نیا افزود: در حال حاضر تولید در کشور از میزان بالقوه کمتر است از این رو تلاش داریم در کوتاه مدت، از ظرفیت موجود بیشتر استفاده کنیم.

وی در ادامه بر جداسازی مشتریان خوش حساب و بدحساب بانکی از یکدیگر تاکید کرد و گفت: نظام بانکی مکلف است با تولیدکنندگانی که به دلیل رکود اقتصادی با مشکل مواجه شده و بدهی خود را که پیش از آن به طور منظم پرداخت کرده اند، همراهی کند.

وزیر اقتصاد در ادامه درباره برنامه های دولت در زمینه ˈانضباط مالی و شفافیت و سلامت اداریˈ نیز گفت: با یکپارچه سازی سامانه های که در بخش های مختلف کشور از جمله گمرک، مالیات و ... ایجاد شده، اداره اقتصاد به سمت انضباط مالی و شفافیت گام برمی دارد.

وی افزود: اقدامات خوبی در سازمان های مختلف برای این منظور انجام شده تا با متصل کردن سامانه های ایجاد شده برای تسهیل کار، از تخلفات جلوگیری شود.