آزادسازی قیمت‌ها سرنوشت محتوم بازار

با توجه به پذیرش اصول حاکم بر اقتصاد آزاد و رقابتی شدن بازار، نیاز به افزایش حجم عرضهها در بورس کالا، شفافیت بیشتر بازار و مخصوصا حمایت از صنایع پتروشیمی و توجیهپذیری بیشتر سرمایهگذاری بر این صنعت در کنار جایگاه آن در بورس اوراق بهادار میتوان گفت که درصورت اجرای درست این مصوبه، مزایای آن بسیار بیشتر از معایب آن خواهد بود. در شرایط فعلی و با توجه به افزایش قیمت مواد اولیه با محوریت محصولات پلیمری، فروش اعتباری و حمایت از صنایع کوچکتر پاییندستی میتواند نقطه قوت مهمی برای تقویت رشد اقتصادی و نهایتا کاهش تورم باشد. 
هماکنون و پس از گذشت نزدیک به 3 هفته از دستور دولت مبنی بر آزادسازی قیمتها و همچنین اجبار شرکتهای تولیدکننده محصولات پتروشیمی به عرضه 100 درصدی تولیدات خود در بورس کالا و فروکش کردن هیجانات روانی آن، میتوان نقاط مثبت و منفی این اقدام را بیشتر و بهتر بررسی کرد. این اقدام موافقان و مخالفان قدرتمندی دارد، ولی بهصورت نسبی تاکنون حجم حمایتها از این اقدام از انتقادات آن بیشتر بوده است. افزایش حجم عرضهها، منطقیتر شدن بازار، حذف واسطهگری و آزادی عمل بیشتر برای مصرفکننده واقعی در بورس کالا در کنار افزایش قیمتها و افزایش هزینه تولید برای صنایع پایین دستی از واقعیتهای این اقدام است. این دستورالعمل در ابتدا تنش بزرگی را به بازار وارد کرد، ولی هماکنون شاهد بازگشت خریداران به بورس، افزایش حجم تقاضا، ایجاد رقابت و بهبود بازار هستیم. 
آزادسازی قیمتها و فاصله گرفتن از هرگونه انحصار در اقتصاد سرنوشت محتوم تمامی بازارها در شرایط فعلی جهان و اقتصاد آزاد است. 
متاسفانه تجربه نشان داده که انحصار در ایران در کنار عدم پاسخگویی کافی و لازم، شائبه برخی رخدادهای نامطلوب را تقویت کرده است. هماکنون قیمت ارز در بازار آزاد کاهش یافته و از سویی قیمت ارز مبادلاتی در حال افزایش بوده و این شرایط باعث کاهش فاصله قیمتی ارز آزاد و مبادلاتی میشود. 
باتوجه به فرمولهای خاص قیمتگذاری بر پایه ارز آزاد و مبادلاتی میتوان گفت که فاصله قیمتی بین عرضههای رسمی و غیررسمی در حال کاهش است. کاهش فاصله بین قیمتهای بورس و بازار به معنی کاهش درآمد واسطهگری بین این دو بازار بوده که نقطه قوتی برای کل بازار به حساب میآید. 
نگاهی به سالهای گذشته نشاندهنده وضعیت نامطلوب معاملات محصولات پتروشیمی است. 
نظام ناکارآمد عرضههای حوالهای حتی به خرید و فروش یا اجاره مجوزهای خرید انجامیده بود که شرایطی بسیار سخت را پیش روی فعالان بازار قرار میداد. پس از آن با اقدام شایسته دولت مبنیبر سهولت فعالیتها و ایجاد سامانه بهینیاب بخش بزرگی از مشکلات فعالان این عرصه مرتفع شد، ولی با انتقادات بسیاری روبهرو بوده و هست. این شرایط که در کنار اجازه فروش محصولات در بازار با افزایش شدید حجم تقاضا در بورس و افزایش قیمتها در بازار توأم شد، باز هم نتوانست شرایط را به ثبات برساند. آخرین اقدام دولت در این چارچوب را میتوان آزادسازی قیمتها دانست. 
در بازار داخلی با سپری شدن ماه مبارک رمضان و پایان تعطیلات عید سعید فطر چهره بازار داخلی نیز با افزایش فعالیتها بیش از پیش مشخص شده است. 
پس از کاهش نسبی فعالیتها در هفتههای قبل هماکنون با افزایش نسبی تقاضا در بازار داخلی مواجه هستیم. البته افزایش قیمتها و مجددا کاهش نسبی آنها شائبه کاهش بیشتر قیمتها را تقویت کرده که ترس را از خرید افزایش میدهد. این مطلب باعث شده که جذابیت خرید برای افزایش حجم موجودی انبارها کاهش یابد. البته با توجه به افزایش فعالیت واحدهای تولیدی پایین دستی میتوان شرایط فعلی را به نسبت هفتههای قبل بهتر ارزیابی کرد، ولی هنوز بازار تحرک مطلوب گذشته را ندارد. 
در بورس کالا نیز افزایش محسوس حجم عرضهها در گذشته و مجددا کاهش نسبی آن، کاهش شدید تقاضا مخصوصا حذف تقاضای سفتهبازی و واسطه گری، افزایش قیمتها و سپس کاهش نسبی آن در ضعف تقاضا، 
عقب نشینی بسیاری از خریداران در بورس و در نهایت کاهش جذابیت خرید واقعیتهای این روزهای بورس کالای ایران است. به عبارت دیگر التهاب روزهای قبل مخصوصا برای انواع جذاب پلیمرها کاهش یافته که نشان دهنده حذف واسطه گری و حضور خریداران واقعی در بورس کالا است که نقطه قوت مهمی محسوب میشود. 
آزادسازی قیمتها در بورس کالا از طرفداران و منتقدین قدرتمندی برخوردار است. برخی از طرفداران این اقدام به نظر میرسد در ذکر محاسن آن زیادهروی میکنند و افزایش قیمتها و افزایش هزینه تولید در صنایع پایین دستی را به سادگی فراموش کردهاند. از طرفی منتقدان این اقدام نیز با یادآوری تجربههای تلخ طرح تعدیل اقتصادی در سالهای قبل، این طرح را کاملا رد میکنند. 
این موارد در حالی است که این اقدام یا طرحهای مشابه به ندرت میتوانند به تمامی بخشها نظر یکسانی داشته باشند و قطعا اوج توجه آنها به یک حرفه یا صنعت خاص منعطف خواهد شد که برای کل اقتصاد فایده بیشتری داشته باشد. نیاز به تحلیل و تفسیر این اقدام بهصورت کارشناسی و بدون جهتگیریهای خاص به شدت حس میشود. 
در ابتدا و در پاسخ منتقدان باید گفت که کشور در شرایط فعلی در جایگاه مطلوبی قرار داشته و با کاهش تورم و افزایش نسبی رشد اقتصادی به نسبت سالهای قبل روبهرو هستیم و مقایسه این دوره زمانی با سالهای پیشین قطعا قیاس مع الفارق است. جایگاه صنعت نفت و گاز بهعنوان مهمترین صنعت کشور بسیار پراهمیت بوده و این در حالی است که پتروشیمیها تنها 5 درصد کل هیدروکربور کشور را که از منابع نفتی و گازی استحصال میشود مصرف میکنند. 
به گزارش «شانا»، پیوندی معاون مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی گفت: صنعت پتروشیمی با این ٥ درصد مصرف، ٤٠ تا ٤٥ میلیون تن محصول تولید میکند و بخش صادراتی آن بیش از ٤٠ درصد صادرات غیر نفتی کشور را در بر میگیرد و این یعنی بالاترین ارزش افزوده و در مقابل ٩٥ درصد دیگر هیدروکربور کشور یا به طور خام از کشور صادر یا وارد فرآیند سوخت میشود و در بهترین حالت این گاز در نیروگاههای سیکل ترکیبی ٥٠ درصد بازده دارد.
با توجه به سودآوری محسوس این صنعت و وجود رقبای قدرتمند منطقهای و جهانی همچنین وجود مواد اولیه فراوان مخصوصا گاز طبیعی و نفت خام و سرمایهگذاریهای گسترده دولت برای افزایش حجم استخراج و عرضه گاز طبیعی میتوان به دورنمای این صنعت بیش از پیش امیدوار بود. با توجه به برخی محدودیتها درخصوص صادرات هیدروکربورها و وجود پتانسیل و دانش فنی مطلوب در داخل همچنین افزایش جذابیت این صنعت در کنار آزادسازی قیمت محصول نهایی، حمایت بیشتر از این صنعت و توجیه پذیری سرمایهگذاری بیشتر بر آن به صورت یک سیاست کلی برای 
تصمیم سازان اقتصادی کشور درآمده است. 


 نکات مثبت این اقدام:
این اقدام یا برنامههای مشابه قطعا نکات مثبت گستردهای خواهد داشت. تقویت شرکتهای پتروشیمی و افزایش جذابیت سرمایهگذاری بر این صنعت، افزایش عرضهها و سهولت دستیابی مصرفکنندگان نهایی به کالای مورد نظر در بورس و بهبود ساز و کارهای رقابتی را میتوان مهمترین نقطه قوت این اقدام برشمرد. پس از این مصوبه شاهد افزایش محسوس حجم عرضهها در بورس کالا مخصوصا برای انواع جذاب پلیمرها از جمله پلی اتیلنها، پلیپروپیلنها و پلیاستایرنها بودیم. 
بخشی از نکات مثبت این اقدام عبارتند از:
- افزایش محسوس حجم عرضهها در بورس کالا
- تقویت جایگاه شرکتهای پتروشیمی در بورس اوراق بهادار
- شفافیت بیشتر بازار و وضوح بیشتر صورتهای مالی بسیاری از شرکت ها
- افزایش جذابیت فروش در بورس کالا
- انتظار افزایش بیشتر حجم عرضهها به تبع افزایش سودآوری بسیاری از تولیدکنندگان
- حذف نسبی تقاضای سفتهبازی
- کاهش محسوس تقاضای واسطه گری به منظور فروش در بازار غیررسمی
- سهولت بیشتر فرآیند خرید و دستیابی بهتر مصرفکنندگان واقعی در بورس کالا
- رقابتی شدن بیشتر بازار با محوریت بورس کالا
- انتظار افزایش عرضهها در بازار غیررسمی
 به خصوص کالاهایی با جذابیت کمتر
- تقویت عرضهها در بازار غیررسمی پس از عرضه و عدم معامله در بورس کالا
- شفافتر شدن حجم و تنوع محصولات صادراتی 
- انحصار زدایی از صادرات مواد پتروشیمی از برخی شرکتها و افراد خاص.


 نقاط ضعف این اقدام
قطعا افزایش قیمتها در بورس کالا را میتوان مهمترین نقطه ضعف این اقدام دانست. بنا بر برخی اظهار نظرهای رسمی هماکنون نزدیک به 5 میلیون تن ظرفیت خالی در صنعت پلاستیک وجود دارد. 
صنایع نساجی در وضعیت مطلوبی قرار ندارند و صنایع مرتبط با بسته بندی مواد غذایی نیز در شرایط مشابهی به سر میبرند. با توجه به سادگی فرآیند تولید در صنایع ذکر شده مخصوصا پلاستیک و بستهبندی، بیش از 70 درصد غالب سرمایه در گردش این واحدها به قیمت مواد اولیه بر میگردد. این صنایع که اغلب شرایط مالی مطلوبی ندارند قطعا با افزایش قیمت مواد اولیه متضرر شده و در شرایط فعلی و کاهش تورم توان انتقال این رشد قیمت تمام شده به محصولات خود را نخواهند داشت. از طرفی افزایش هزینه بسته بندی در مواد غذایی به افزایش قیمت مواد غذایی بهعنوان یک کالای استراتژیک سرایت کرده که نکته مطلوبی برای مردم و دولت نخواهد بود. 
تمامی این موارد در حالی رخ میدهد که فاصله قیمتی بین ارز آزاد و مبادلاتی در زمان اجرای این طرح نزدیک به 20 درصد بوده که هماکنون حدود 15 درصد کاهش یافته است. با توجه به این موارد انتظار افزایش قیمتها نزدیک به 20 درصد در بورس کالا وجود داشت، ولی شاهد افزایش 10 درصدی قیمتها بودیم. از طرفی هماکنون باز هم قیمتها در بورس کالای ایران در مسیر کاهشی قرار دارد که نقطه قوتی برای مصرفکننده نهایی محسوب میشود. 
برآیند تمامی موارد ذکر شده در کنار افزایش حجم عرضهها وسهولت دستیابی به مواد اولیه نقطه قوت مهمی محسوب میشود که افزایش قیمت تمام شده کالاها را در کنار افزایش حجم تولید و بهبود رشد اقتصادی توجیه میکند. البته در این بین نیاز به حمایت دولت از صنایع با محوریت صنایع کوچکتر و پاییندستی به طور قوی حس میشود که با توجه به وجود ظرفیت تولید در این واحدها، میتواند به افزایش سریعتر رشد اقتصادی کمک شایان توجهی کند. 
بهصورت طبقهبندی شده مهمترین معایب این اقدام عبارتند از:
- افزایش قیمتها در بورس کالا
- افزایش نسبی هزینه تولید برای واحدهای پاییندستی
- افزایش قیمت مواد اولیه برای مصرفکنندگان محصولات میانی از جمله وکیوم باتوم و نفتا 
- توجیه و پذیرفتن ارز آزاد بهعنوان فاکتوری برای قیمتگذاری کالاها
با توجه به تمامی این موارد شاید بتوان نقاط مثبت این اقدام را در برابر نقاط ضعف آن قویتر ارزیابی کرد، زیرا نهایتا مواد اولیه با قیمتهای نه چندان بالایی به دست مصرفکنندگان نهایی و البته با محوریت بورس کالا خواهد رسید. افزایش حمایت از صنعت پتروشیمی و توجیه سرمایهگذاریهای بیشتر بر این صنعت برای سرمایهگذاران بخش خصوصی و جذب سرمایهگذاری خارجی، حمایت از بورس اوراق بهادار، افزایش عرضهها در بورس کالا و تقویت این نهاد بهعنوان قطب بازارهای کالایی در داخل را میتوان مهمترین نقاط قوت این اقدام دانست. حمایت بیشتر از واحدهای پاییندستی از جمله حمایتهای مالی، تحویل مواد اولیه مورد نیاز به صورت اعتباری و مدتدار، تغییر جهتگیری تولید محصولات به سمت کالاهای جذابتر و سهولت فرآیند صادرات میتواند نقاط ضعف این اقدام را از بین برده و به تقویت رشد اقتصادی منجر شود.