طیب نیا در مجلس: اولویت دولت خروج سریع، پایدار و غیر تورمی از رکود است

طیب نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی که برای بررسی لایحه یک فوریتی رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور در جلسه علنی امروز مجلس حضور یافت طی سخنانی اظهار کرد: گام بلند دولت در حوزهی ثبات آفرینی با همکاری مجلس و همراهی مردم به درستی و با موفقیت برداشته شده است و اکنون اولویت بزرگ دولت خروج سریع ، پایدار و غیر تورمی از رکود است.

وی خاطر نشان کرد: دولت از ابتدای فعالیت خود تلاشهایی را در این زمینه آغاز کرده که خوشبختانه نتایج نسبتا خوبی نیز ظاهر شده است که نمونه آن بهبود معیشت مردم و اعتلای موقعیت و جایگاه ایران و کاهش آسیب پذیری کشور نسبت به فشارها و تکانهای خارجی بوده است که تمامی اینها مستلزم خروج سریع از رکود است.

طیب نیا در ادامه اظهار کرد: دشمنان کشور شرایط تحریم را تحمیل کردند و با تحمیل تورم شتابان به دنبال در هم شکستن اراده مردم بودند اما باید با بهرهگیری از فرصتهای موجود و راهکارهای اقتصاد مقاومتی توطئههای دشمنان را نقش بر آب سازیم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: بارها در مجلس نمایندگان خواستار ارائه راه حلی برای مقابله با شرایط رکودی فعلی شدهاند که ما مجموعه این سیاستها و راهکارها را در قالب یک دستهی سیاستی تحت عنوان لایحهی مذکور تنظیم کردهایم. البته برخی از این راهکارها در حوزهی اختیارات دولت قرار داشته و برخی از سیاستها نیز مستلزم اخذ مجوز از مجلس شورای اسلامی میباشد.

وی با بیان اینکه در لایحه یک فوریتی رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور سعی شده راهبردهایی اتخاذ شود که عینی بوده و قابلیت اجرا داشته باشد و به حل مشکلات موجود در نظام بانکی کشور منجر شود گفت: فروش اموال مازاد بانکها، ارتقاء جایگاه بازار سرمایه و افزایش توان تولید در بخش کسب و کار و همچنین معافیتهای مالیاتی از جمله موارد مهمی است که در لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور پیش بینی شده است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در بخش دیگری از سخنان خود خاطر نشان کرد: اعمال سیاستهای این لایحه مستلزم اصلاح قانون بودجه 93 کل کشور است لذا بلافاصله پس از تصویب لایحه در مجلس اصلاحیه بودجه که تقدیم خواهیم کرد تا زمینهی اجرایی فراهم شود.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد که میتوان بر تورم فائق آمد و مشکل رکود را حل و فصل کرد به شرطی که تمامی نهادها و مجموعههای موجود همدل و هم نظر عمل کنند.