ابهام جدید درباره پشت‌پرده دلار 1500تومانی و سکوت دولت و مجلس

چندی است بازار دلار و ارز نوسانات عمدتاً رو به بالا را تجربه میکند؛ نوساناتی که علیرغم تکلیف شورای پول و اعتبار به بانک مرکزی برای تکنرخی کردن ارز صورت میگیرد.
گرچه افزایش شکاف قیمتی بین دلار آزاد و دولتی موضوع چندان تازهای نیست و طی سالهای گذشته مسبوق به سابقه است، اما در شرایط فعلی اقتصاد کشور شاید معنا و مفهوم خاصی داشته باشد.

بانک مرکزی به عنوان متولی سر و سامان دادن به آشفتهبازار ارز هر از گاهی وارد گود شده و با دادن وعدههایی از قبیل اشباع بازار، شکستن مقاومت دلالان، تأمین نیاز همگان به ارز حتی نیازهای کاذب و از این قبیل، سعی کرده آبی بر آتش سوزان بازار ارز بریزد و اندکی التهاب آن را بخواباند.
گرچه در مقاطعی این سیاست جواب داد و تا حدودی بازار ارز را آرام کرد، اما چندان دوامی نداشت و دلالان بازار دوباره کار خود را از سر گرفتند و در کوره افزایش قیمت دمیدند تا بدانجا که دلار رکورد 1515 تومان را هم درهم شکست و بانک مرکزی هم نتوانست عطش بازار را آرام کند.

همه این اتفاقات در شرایطی اتفاق میافتد که رئیس جمهور و متعاقب آن وزیر اقتصاد، بارها مخالفت خود را با افزایش نرخ ارز اعلام کرده و حتی خواستار کاهش قیمت آن به زیر 1000 تومان شده بودند. در این شرایط باید از مسئولین دولت پرسید که چگونه است که در "حرف" از دلارهای 900 تومانی و پایین تر دم میزنید و موافقان افزایش نرخ دلار را به باد انتقاد می گیرید ولی در "عمل" به دلار 1500 تومانی هم قانع نیستید و شاید به قیمتهای بالاتر هم چشم دوختید و البته اندکی غیر قابل باور است دولتی که تا کنون هر کار سختی را به سهولت به پیش برده و سخت ترین قوانین کشور از جمله هدفمندی یارانه ها را با کمترین تنشی اجرا کرده است، نتواند بازار بلبشوی ارز را کنترل کند و به "حرف" خود جامه "عمل" بپوشاند.

کاری به علت افزایش نرخها و اینکه چرا علیرغم وعدهها و حتی سرازیر کردن دلار به بازار توسط بانک مرکزی باز هم این عطش پایان نیافت؛ نداریم، چرا که آنقدر در مورد علل و عوامل آن توسط کارشناسان تحلیل و سخنرانی شده که شاید گفتن آنها تنها مکررات و مایه ملالخاطر باشد. ولی آنچه در این زمینه مهم است تبعات و آثار مثبت و منفی این نوسانات روبه بالا برای اقتصاد و دولت باشد.
برخی کارشناسان مدعی هستند دولت در زمینه دلار، سیاست دوگانهای را در پیش گرفته چرا که از یک سو خواستار کاهش نرخ آن در بازار شده اما از سوی دیگر بنابه دلایلی در واقعیت تمایلی به این کاهش نداشته بلکه بالعکس، از افزایش آن نیز منتفع است.
بنا بر ادعای این کارشناسان که البته هنوز در جایی اثبات نشده، علت آنکه بانک مرکزی و دولت در برابر این افزایش نرخها مقاومت چندانی از خود نشان نمیدهند، جبران کسری بودجه دولت در سال جاری از محل اختلاف قیمت بازار با قیمت دلار در بودجه امسال است.
بنابه نظر این دسته از کارشناسان علم اقتصاد، در بودجه سال 90 قیمت دلار 1050 تومان درنظر گرفته شد که در شرایط فعلی اختلافی حدود 500 تومان را با بازار دارد.
این اختلاف قیمت و مابهالتفاوت آن که رقم چندان کمی هم در بودجه نیست، کمک بسیار شایانی را به دولت برای جبران کسری بودجه امسال از محل اختلاف قیمت دلار در بودجه با بازار آزاد خواهد کرد.

هدف نگارنده از بیان این مطالب، تکرار سخنان کارشناسانی که قائل به این هدف دولت و انتفاع آن از این اختلاف در بودجه هستند، نیست، بلکه این مطالب اشارهای بود برای ورود به اصل مطلب که قضاوت در مورد آن را به خواننده واگذار میکنیم.
دولت باید بزودی بودجه 91 را برای تصویب به مجلس ارائه کند و البته یکی از مهمترین و چالشبرانگیزترین موضوعات آن قیمت دلار در بودجه است.
اینکه دولت و به طور ویژه بانک مرکزی و وزارت اقتصاد تلاش چندان وافری برای شکستن سد ارزی بازار انجام نمیدهند، این شائبه را تقویت می کند که نگاه آنان به قیمت فعلی دلار و امکان استفاده از این فضا و قیمت برای بودجه 91 است.
همگان میدانند یکی از عواملی که سقف بودجه را تعیین میکند، قیمت دلار است که هر چه این قیمت در بودجه بالاتر بسته شود در کنار قیمت نفت، درآمد بیشتری را نصیب دولت کرده و دست آن را در مخارج باز میگذارد.
از همین روست که دولت شاید طی چند ماه پایانی سال کار خاصی به بازار دلار نداشته باشد تا پس از عبور از سد بودجه و بستن سقف آن با قیمتهای بالای دلار، درآمد بیشتری را در جیب خود واریز نماید.

بنابر ادعای برخی کارشناسان، این نگاه دولت به دلار و متعاقب آن بودجه، سبب شده علیرغم هشدار تمام کارشناسان اقتصادی و غیراقتصادی در مورد تفاوت فاحش قیمت دلار بر بازار آزاد و دلار دولتی، ایجاد رانت باورنکردنی، به هم خوردن تعادل اقتصاد و بلاتکلیفی تولیدکننده، صادرکننده و واردکننده در مورد آینده بازار ارز، دولت باز هم دست به اقدام خاصی برای کاهش نرخ ارز تا پایان سال و بسته شدن بودجه نزند و تنها نظارهگر و منتفع از این آشفته بازار باشد.

و حرف آخر و اساسی تر اینکه گرچه این نگاه کارشناسان نیز جای تأمل و بحث دارد اما مهمتر از آن سکوت مجلس و نمایندگان کمیسیونها اعم از اقتصادی، اصل 90، برنامه و بودجه و صنایع و دیگر نهادهای نظارتی است که در برابر این آشفته بازار سکوت اختیار کرده و هیچ اقدامی انجام نمیدهند.
بدیهی است سؤال مجلسیان و دیگر نهادهای نظارتی از بزرگان اقتصادی دولت و بانک مرکزی در این بحث میتواند رافع بسیاری از ابهامات و مایه اتخاذ سیاستهائی منطقی برای بازگشت آرامش به بازار شود.