هدفمندی در ناکجا آباد

از جمله این که کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی مجلس اعلام کرده که در نتیجه تخلف در اجرای قانون حذف یارانهها، دولت با کسری بودجه ۱۵هزار میلیارد تومانی رو به رو خواهد شد. گرچه وزیر امور اقتصادی و دارایی این موضوع را تکذیب کرده و گفته که دولت هیچ کسری بودجهای ندارد. اما کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی مجلس که نحوه اجرای برنامه حذف یارانهها را بررسی میکند، بر این نظر خود پافشاری کرده که «دولت در اجرای این قانون تخلفات متعددی در اجرای آن داشته است.»



این کمیسیون ویژه اعلام کرده که «قانون حذف یارانهها در پنج سال باید اجرا میشد اما این موضوع رعایت نشد و آثار نامطلوب آن در بخشهای تولیدی اقتصاد به تدریج نمایان خواهد شد».مجلس میگوید که «دولت برای پرداخت یارانه نقدی پنج هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی تنخواه گرفته؛ یعنی از بانک مرکزی قرض گرفته با وجود تعهد دولت مبنی بر مستهلککردن تنخواه مذکور از محل منابع حاصل از اجرای قانون هدفمندکردن یارانهها این طرح تا پایان سال ۸۹ یعنی سه ماه بعد از شروع اجرای قانون عملی نشده است» در یک سالی که از اجرای قانون هدفمندی یارانهها گذشته دولت نزدیک به 600 هزار تومان تحت عنوان یارانه نقدی به هر ایرانی داده و مجلس میگوید «یارانه نقدی، دولت را مجبور کرده کسری منابع خود را از بانک مرکزی قرض بگیرد که خود به افزایش حجم نقدینگی و خطر تورم بالا منجر شده است» موضوعی که از نظر مجلس در «آینده» بیشتر مشخص خواهد شد.در واقع این بخش از گزارش مجلس با آمار و ارقام نیز مطابقت دارد. در یک سال گذشته که هدفمندی یارانهها اجرا شده، میزان نقدینگی ۸۰ هزار میلیارد تومان بیشتر شده و از حدود ۲۷۰ هزار میلیارد تومان در پایان پائیز سال گذشته به بیشتر از 330 هزار میلیارد تومان رسیده است.



در همین مدت نرخ تورم نیز دوبرابر شده و از حدود ده درصد به مرز بیستدرصد رسیده است.مجلس در بخش دیگری از گزارش خود به نکته جالبی نیز اشاره میکند و آن فشار نقدینگی است که «یارانه نان» به کشور وارد کرده است. بنا به گزارش مجلس، هزار تومانی که بابت یارانه نان به یارانه نقدی اضافه شده موجب شد که «مبلغ 146 میلیارد تومان اضافه به خانوارها پرداخت شود» و همین هزار تومان یارانه نان «تحقق سهم یارانه بخش تولید از محل منابع حاصل از افزایش قیمتها را منتفی کرده است» پیش از انتشار این گزارش، عبدالرضا رحمانیفضلی رئیس دیوان محاسبات اعلام کرده بود که «دولت یک هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان از حساب شرکتهای نفت و نیرو برداشته و پنج هزار میلیارد تومان نیز از محل بودجه عمومی برای این کار هزینه کرده است.»اکنون کمیسیون ویژه مجلس میگوید که «دولت اقدام عملی سریعی برای پرداخت مطالبات شرکتهای آب، برق، فاضلاب و گاز انجام دهد تا درآینده با مشکلات زیرساختی در این بخشها مواجه نشود.»


هفته گذشته که گزارش کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی در مجلس قرائت شد محمدرضا باهنر نایبرئیس مجلس اظهار نگرانی کرد که «مجلس نگران تولید، صنعت و کشاورزی است» و « مسیر حرکت دولت به گونهای باشد که پولهایی که به حساب مردم واریز میشوند، تبدیل به خدمات عمومی ماندگاری مانند رفاه اجتماعی و درمان بیماریهای خاص شود». یک سال از هدفمندی یارانهها گذشته، فعلاً خبری از مرحله بعدی هدفمندی یارانهها نیست و وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز عنوان کرده که «صنایع کشور برای دور بعدی هدفمندی یارانهها آمادگی ندارند.» با این اوصاف، هدفمندی یارانهها در ادامه راه خود قرار است به کجا برود؟