دستورالعمل جدید فعالیت صرافی‌ها قطعی است

حمید تهرانفر در نشست خبری، در مورد انتقاد صرافان نسبت به دستورالعمل جدید و امکان تغییر آن تاکید کرد: اینکه بخشی از صرافان ناراضی باشند طبیعی است اما آنچه که وجود دارد این است که دستورالعمل جدید بسیار خوب نوشته شده و در تدوین آن با صرافان عادل بحث کردیم و به این نتیجه رسیدیم که بسیار مناسب خواهد بود.

وی ادامه داد: گرچه برخی از صرافیها نسبت به سرمایه و ضمانتنامه تعیین شده ابراز نارضایتی میکنند، اما باید گفت که دستورالعمل جدید از نظر سرمایه و ضمانتنامه در بهترین شرایط تدوین شده است.

تهرانفر تصریح کرد: اگر صرافی نمیتواند در شرایط سخت و آسانی که در آیین نامه جدید برای آنها طراحی کردهاند، فعالیت کند دلیلی ندارد که بر این موضوع پافشاری کند.

وی تاکید کرد: دستورالعمل جدید صرافیها قطعی بوده و به هیچ عنوان تغییر نمیکند.

تصمیمگیری در مورد سود بانکی زود است

معاون نظارتی بانک مرکزی در ادامه در مورد اظهارات اخیر برای احتمال تغییر نرخ سود بانکی گفت: با توجه به تورم نزولی که وجود دارد تغییر نرخ سود بانکی قابل بررسی خواهد بود، اما در شرایط فعلی تصمیم جدی در این مورد نداریم. تغییر نرخ سود بانکی اکنون در دستور شورای پول و اعتبار قرار ندارد و برای هرگونه تصمیم گیری در این مورد باید منتظر روند نزولی تورم باشیم.

وی همجنین در مورد اجرا نشدن نرخهای سود تسهیلات و سپرده در بسیاری از بانکها گفت: متاسفانه در برخی موارد دیده میشود بانکها از قوانین تخطی کنند که تلاش شده به آنها تذکر دهیم و به مسیر اصلی برگردند.

تصمیم جدیدی برای ایجاد بانک وجود ندارد

تهرانفر در مورد اینکه آیا ممکن است تعداد بانکها اضافه شود، بیان کرد: در حال حاضر هیچگونه تصمیمی برای حضور مجوز جدید برای ایجاد بانکها نداریم.

لیزنگ مسکن فعلا متوقف است

وی در ادامه در پاسخ به سوالی در مورد نتیجه بررسی لیزینگ مسکن در بانک مرکزی توضیح داد: این مساله در حد یک بحث بود که مورد بررسی قرار گرفت، اما فعلا به این نتیجه رسیدیم که قابلیت اجرایی نداشته و متوقف شد.

نظارت بر بانکها ریشهای است

معاون نظارتی بانک مرکزی در ادامه این نشست به توضیحاتی در مورد اقدامات نظارتی بانک مرکزی در طول سال گذشته پرداخت و گفت: تلاش کردیم در حوزه نظارت بر بانکها بهطور ریشهای برخورد شود که البته لازم است در ادامه قوانین مربوط به نظام بانکی تغییر کرده و در مجلس به تصویب برسد، چرا که قوانین موجود با توجه به شرایط فعلی بازار اجازه و اختیار کاملی به بانک مرکزی برای نظارت را نمیدهد.

افزایش نرخ سود تسهیلات به نفع لیزینگها

وی همچنین از اقدام بانک مرکزی به نفع لیزینگها سخن گفت و افزود: با توجه به اینکه کاهش نرخ سود تسهیلات مبادلهای در طول سالهای گذشته به شدت بر فعالیت لیزینگها آسیب زده بود و تقاضای ارسالی آنها به بانک مرکزی پس گرفته میشد، سعی کردیم تا با تغییر نرخ سود تسهیلات و افزایش آن به نقش پررنگتر لیزینگها در چرخهی اقتصادی به عنوان یک واسط کمک کنیم.

تغییر آییننامه صرافیها

تهرانفر همچنین تغییر آییننامه قبلی صرافیها که در مردادماه سال گذشته مصوب شده بود را از دیگر اقدامات حوزه نظارت بانک مرکزی عنوان کرد و گفت: با دستورالعمل قبلی مشاهده کردیم بازار متوقف شده و بخش خصوصی علاقهای به سرمایه تعیین شده ندارد براین اساس تصمیم گرفتیم تا دستورالعمل را به گونهای تعیین کنیم تا در ادامه فعالیت صرافیها ممکن شود.

وی تاکید کرد: در حال حاضر صرافیهایی که قبلا تحت مجوز اتحادیه طلا و جواهرات بودند و مجوز آنها باطل شده باید خود را با دستورالعمل جدید منطبق کنند.

تعاونی آزاد نمیپذیریم

معاون نظارتی بانک مرکزی همچنین به ساماندهی تعاونیهای اعتباری اشاره کرد و گفت: دیگر بانک مرکزی حاضر به پذیرش تعاونی اعتباری آزاد در کشور نخواهد بود.

وی ادامه داد: با همراهی بانک مرکزی و وزارت تعاون میتوانیم تعاونیهای اعتباری داشته باشیم که قانون آنها را به رسمیت بشناسد.

صندوقهای قرضالحسنه تک شعبهای تجمیع میشوند

تهرانفر صندوقهای قرضالحسنه را مورد خطاب قرار داد و گفت: صندوقهای قرضالحسنه تک شعبهای باید به مانند بانکها به بانک مرکزی سپرده قانونی بپردازند.

ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی

وی همچنین ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی را در سال گذشته مورد تاکید قرار داد و افزود: در این مدت تلاش شد تا موسسات غیرمجاز تعیین تکلیف شده و به زودی یکی از موسسات مجوز قانونی برای ادامهی فعالیت دریافت خواهد کرد.

معاون نظارتی بانک مرکزی افزود: سایت بانک مرکزی دائم به روز شده و تمامی بانکها و موسسات دارای مجوز بر آن درج شدهاند. این در حالی است که ما در مورد موسساتی که مجوز ندارند قهرآمیز عمل نکرده و در حال تلاش برای قرار داشتن آنها تحت نظارت بانک مرکزی هستیم.

گلهمندی تهرانفر از برخی انتقادات نامربوط

وی در مورد برخی اظهارات در مورد اینکه بانکها در راستای بهبود کسبوکار تخطی میکنند، گفت: متاسفانه فضا کمی غبارآلود است و برخی صحبتها در نظام بانکی از عدالت به دور بوده و گاها بیش از حد بانکها را مقصر آنچه که پیش میآید میدانند.

تهرانفر افزود: در عین حال میپذیریم برخی بانکها تخطیهایی داشته و در حال دورزدن قوانین هستند، اما همواره مقررات به گونهای بوده که بتوانیم در راستای کمک به وضعیت اقتصادی حرکت کنیم.

اصلاح ضوابط و مقررات

وی در توضیح دیگری به اصلاح ضوابط و مقررات مبهم بانکی اشاره کرد و گفت: متاسفانه ابهاماتی در تدوین برخی ضوابط و مقررات وجود داشت که به مرور در راستای رفع این ابهامات حرکت کردیم که بتواند شرایط مناسبی را برای حوزه بانکی و فعالان اقتصادی ایجاد کند.

وی گفت: اصلاح آییننامه تعهدات کلان، اصلاح نرخ سود و همچنین توافق در مورد سودهای سپرده از دیگر دستاوردهای حوزه نظارت بانک مرکزی در سال گذشته است.

آمارهای بانکی معاون نظارت

تهرانفر همچین به برخی آمارها در حوزه بانکی اشاره کرد و گفت: در حال حاضر 34 بانک و موسسه اعتباری با مجوز بانک مرکزی فعالیت میکنند که 9 بانک دولتی و 18 بانک نیز خصوصی هستند که در مجموع 20 هزار و 262 شعبه دارند.

معاون نظارتی بانک مرکزی ادامه داد: جمع سپرده کلیهی بانکها و موسسات اعتباری حدود 714 هزار میلیارد ریال است که در این حالت هر شعبه حدود 352 میلیارد ریال سرانهی سپرده دارد.

وی گفت: کلیهی بانکها تا پایان تیرماه سال جاری مانده تسهیلات اعطایی آنها به 600 هزار میلیارد تومان میرسد.

تهرانفر ادامه داد: بانکها به شرکتهای زیرمجموعه خود تا مقطع تیرماه حدود 112 هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداختهاند که البته میزان سرمایهگذاری آنها در شرکتها به حدود 245 هزار میلیارد ریال میرسد.

معاون نظارتی بانک مرکزی همچنین کل دارایی بانکها را حدود 10 هزار میلیارد ریال عنوان کرد و گفت: دارایی ثابت آنها نیز حدود 500 هزار میلیارد ریال است.

وی به کل سپردههای قرضالحسنه پسانداز بانکها اشاره کرد و افزود: تا پایان تیرماه حدود 300 هزار میلیارد ریال بانکها سپردههای قرضالحسنه پسانداز داشتهاند که از این رقم حدود 260 هزار میلیارد تومان را تسهیلات پرداختهاند.

تهرانفر همچنین به کفایت سرمایه کل نظام بانکی اشاره کرد و گفت: این رقم اکنون حدود 6.4 درصد است و کمی با حد نرمال آن که هشت درصد است فاصله دارد. این در حالی است که میزان کفایت سرمایه برای بانکهای دولتی حدود 5.9 درصد و برای بانکداری خصوصی 8.4 درصد است.