جبران محدودیت منابع مالی لازمه خروج از رکود

علی طیب نیا دوشنبه شب در نشست مشترک با مسئولان بانک سپه، افزود: تقویت توان تولید در برنامه ای که دولت برای اصلاح ساختاری و افزایش نرخ رشد اقتصادی پایدار دارد از اهمیت ویژه ای برخودار است و در سیاست های اقتصاد مقاومتی نیز این مسئله مورد تأکید قرار گرفته است.

وی اظهار داشت: طی 35 سال گذشته نرخ رشد اقتصادی بسیار نازل و در حد 3.1 درصد بوده، ضمن آنکه دستیابی به نرخ رشد اقتصادی بالا کمتر از هدف گذاری برنامه پنجم بوده و این در حالی است که کشورهای منطقه در این مدت نرخ رشد بالاتری داشته اند. اکنون حتی با نرخ 8 درصدی هم نمی توان به جایگاه برتر منطقه رسید و تنها با نرخ 11 درصدی می توان به این جایگاه دست یافت.

وزیر اقتصاد ادامه داد: با وجودی که وابستگی اقتصاد به درآمدهای نفتی در هشت سال گذشته افزایش یافت اما اکنون یکی از بزرگترین محدودیت هایی که با آن مواجه ایم و زمینه ساز رکود شدید در کشور شده کمبود منابع مالی است.

وی تصریح کرد: برای خروج از رکود و برگرداندن تولید به میزان قبل، لازم است مشکل محدودیت منابع مالی جبران شود، هرچند نقش نظام بانکی در این زمینه عمدتاً تأمین سرمایه در گردش و تأمین مالی بنگاه های کوچک و متوسط است.

طیب نیا با بیان اینکه معنای رکود این است که از ظرفیت موجود به نحو کامل استفاده نمی شود، اظهار داشت: در این شرایط سرمایه گذاری جدید دغدغه اولیه ما نیست و تا وقتی که از رکود خارج نشویم تنها اولویت ما تأمین سرمایه در گردش است.

وی افزود: نظام بانکی باید تلاش کند با تأمین سرمایه در گردش بنگاه ها زمینه فعالیت آنها را فراهم کند و نقش بازار سرمایه نیز تأمین مالی بلندمدت بنگاه های بزرگ است.

طیب نیا گفت: البته نظام بانکی برای انجام این مأموریت با مشکلات جدی روبه رو است چون توان اعطای تسهیلات محدود است و نسبت تسهیلات به سپرده ها حدود 100 درصد است یعنی بانک ها مجموع منابع خود را صرف اعطای وام کرده اند اما این جوابگوی نیاز بنگاه ها نیست.

وزیر اقتصاد افزود: در لایحه ای که تقدیم مجلس شورای اسلامی شده، مجاری متعدد منابع در اختیار نظام بانکی پیش بینی شده تا بتوانیم جایگاه بانک های دولتی را در این زمینه ارتقا دهیم.

وی در مورد مشارکت بانک ها در بنگاهداری نیز گفت: طبیعی است که هر بانکی به عنوان یک بنگاه برای انجام فعالیت های روزمره شرکت هایی داشته باشد اما منظور از بنگاهداری این است که بانک مازاد بر نیاز پذیرفته شده شرکت ها را تحت تملک قرار دهد.

طیب نیا افزود: سیاست های دولت این است که بانک ها در فعالیت اصلی خود سودآور باشند و دولت انتظار دارد بانک ها بنگاه های خود را واگذار کنند چون قرار نیست به صورت مستقیم اقدام به سرمایه گذاری کنند.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه بخشی از بنگاهداری بانک ها به عوامل غیرارادی برمی گردد، گفت: حجم مطالبات معوق بانکی اکنون بالغ بر 80 هزار میلیارد تومان و این در حالی است که بخشی از وام گیرندگان بدحساب هستند ضمن آنکه بخش قابل توجهی از بدهی دولت به بانک ها از طریق واگذاری بنگاه ها صورت گرفته است.

وی گفت: پیش بینی شده بانک ها طی 3 سال از بنگاهداری خارج شوند و این کار باید با ایجاد کارایی و بهره وری بالاتر همراه باشد.



میزان بدهی دولت مشخص نیست

طیب نیا یکی از مشکلات نظام بانکی را مطالبات معوق از دولت دانست و گفت: باید رقم این مطالبات به طور قطعی و دقیق مشخص شود و جای تأسف است که هیچ نهادی تاکنون وجود نداشته که میزان بدهی دولت را رصد کند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: مجموع بدهی دولت مشخص نیست و از 120 هزار میلیارد تومان تا 250 هزار میلیارد تومان برآورد می شود و همکاران ما در حال محاسبه رقم واقعی آن هستند.

وی افزود: میزان بدهی دولت هنوز در مقایسه با سایر کشورها بالا نیست و مشکل این بوده که دولت، بدهکار بدحسابی بوده است.



 ایجاد دفتری برای محاسبه بدهی دولت

طیب نیا اظهار داشت: دفتری برای اولین بار در وزارت اقتصاد برای محاسبه بدهی ها و ارائه پیشنهاد نحوه پرداخت بدهی های دولت تأسیس شده و اولین اولویت پرداخت بدهی به پیمانکاران و فروشندگان تجهیزات به دولت است که رقم آن حدود 10 هزار میلیارد تومان است و اولویت بعدی پرداخت بدهی دولت به بانک ها است.

وی خاطرنشان کرد: انتظار دولت و مطالبه ملت از بانک ها این است که مأموریت خود را به نحو مناسب انجام دهند و ما از همه امکانات استفاده می کنیم تا توان تسهیلات دهی را افزایش دهیم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی خطاب به مدیران بانکی پیشنهاد کرد: تسهیلات به پروژه هایی اعطا شود که از توجیه فنی و اقتصادی لازم برخوردار باشند.