خروج از رکود و رشد اقتصای در شرایط تحریم سبب تسهیل در مذاکرات هسته ای می شود

علی طیب نیا روز سه شنبه در مراسم تبیین سند راهبردی وزارت اقتصاد، اظهار داشت: وزارت امور اقتصادی و دارایی یک وزارتخانه عادی و معمولی نیست بلکه دارای ویژگی های خاصی است که آن را از سایر وزارتخانه ها متمایز می کند؛ براساس قانون تاسیس این وزارتخانه، وزارت اقتصاد مسئول تنظیم سیاست های اقتصادی کشور است.

وی با بیان اینکه وزارت اقتصاد تنها نهاد مسئول در قبال مجلس شورای اسلامی است که وظیفه تنظیم سیاست های کلان اقتصادی را برعهده دارد، افزود: به همین خاطر است که طی یک سال گذشته شاهد سوالات مکرر از وزیر اقتصاد در مجلس بودیم. هرچند شاید این سوالات به طور مستقیم ارتباطی به وزارت اقتصاد و سازمان های تابعه نداشته اما به خاطر اینکه وزارتخانه مسئول تنظیم سیاست های کلان اقتصاد است، مجلس این سوالات را از ما می پرسد.



 80 درصد سوالات مجلس از وزارت اقتصاد به ما مربوط نمی شود

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه حدود 80 درصد سئوالات از وزارت اقتصاد مستقیما به واحدهای تابعه وزارتخانه مربوط نمی شود، تصریح کرد: این وزارتخانه در سایر وزارتخانه ها و دستگاه ها نیز نماینده و سفیر دارد، بنابراین کارکرد و عملکرد صحیح این وزارتخانه می تواند بر عملکرد صحیح سایر دستگاه ها نقش خوبی داشته باشد.

طیب نیا ضمن تأکید بر اینکه اشتباه، خطا و ناکارآمدی در وزارت اقتصاد می تواند آثار سوئی بر جامعه داشته باشد و اعتبار دولت را در اذهان عمومی مخدوش کند، افزود: بزرگترین سرمایه دولت ها سرمایه اجتماعی است که بزرگترین رکن این سرمایه اعتماد به دولت است. عملکرد وزارت اقتصاد می تواند نقش مهمی در ایجاد این سرمایه اجتماعی ایفا نماید.

وی ویژگی دیگر وزارت اقتصاد را گستره فعالیت های اقتصادی این وزارتخانه دانست و گفت: حدود 22 دستگاه و سازمان زیر مجموعه این وزارتخانه هستند که برخی از آنها خود در حد و قواره یک وزارتخانه هستند؛ به همین خاطر از وزارت اقتصاد بعنوان ابر وزارتخانه نام برده می شود.

این عضو کابینه دولت یازدهم ادامه داد: اگر نظام بانکی به نحو موثر و کارآمد به مشتریان خدمات ارایه دهد و در خدمت تولید قرار گیرد و بازار سرمایه نیز نقش موثری در تامین مالی پروژه های اقتصادی ایفا کند و گمرک و صنعت بیمه نیز نقش خود را به درستی انجام دهند و سایر دستگاه ها هم نقش موثر خود را ایفا کنند، مشکلات اقتصادی کشور خود به خود حل خواهد شد.



 معیشت مردم در وضعیت خطیری قرار دارد

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه مردم و صاحبان کسب و کار از رکود بی قرار شدند و انتظار دارند نشانه های خروج از رکود و رونق را واضح تر ببینند، گفت: زندگی و معیشت مردم در حال حاضر در وضعیت خطیری قرار دارد. مردم در مشهد با کلام و دعایشان و طرح مطالبات شان و همچنین در عین حمایت از دولت مطالبه خود را نیز به وضوح بیان می کردند. مردم انتظار دارند ما به سرعت اقتصاد را از وضعیت فعلی عبور دهیم و اقتصاد را به ثبات برسانیم، این خواست مردم، مقام معظم رهبری و دولت است.

طیب نیا با اشاره به اینکه وزارت اقتصاد بدون برنامه منسجم و رو به آینده و معطوف به عمل نمی تواند کاری را پیش ببرد، افزود: در 15 دقیقه نخست حضور در وزارت اقتصاد کار تبیین برنامه راهبردی وزارتخانه را شروع کردم و نامه های مربوطه را نیز همان موقع به معاونان خود زدم.

وی به استفاده نادرست از درآمدهای نفتی طی سال های گذشته اشاره و تصریح کرد: این درآمدها فی نفسه نغمت نیست بلکه نعمت است اما در گذشته از این درآمدها به شکل ناصحیح استفاده شد و اقتصاد کشور وابسته به این درآمد های نفتی شد و به دنبال آن رشد اقتصادی کاهش یافت.

این عضو کابینه دولت یازدهم با بیان اینکه هدف سیاست های اقتصاد مقاومی این است که رشد اقتصادی را مقاوم کند، تصریح کرد: وزارت اقتصاد به تبع از این سیاست، برنامه های راهبردی خود را تنظیم کرده، ضمن آنکه باید وابستگی بودجه به منابع نفتی کاهش یابد و سهم درآمدهای پاک مالیاتی در بودجه دولت بالا برود تا اقتصاد آسیب پذیر نباشد.

وزیر اقتصاد با تأکید بر اینکه ارتقا توان تولید و ثروت آفرینی در کشور اولویت اصلی دولت است، گفت: اگر توان تولید افزایش یابد رفاه عمومی نیز بالا می رود و زمینه های رفاه و پس انداز و غیره نیز تقویت می شود؛ اگر تولید بالا برود فقر هم ریشه کن می شود.

طیب نیا افزایش شفافیت و انضباط پولی را از دیگر برنامه های راهبردی وزارت اقتصاد و دولت یازدهم دانست و ادامه داد: یکی از تحلیل های عمده در تبیین دلایل نرخ رشد اقتصادی پایین معطوف به همین است، در کشورهای نفتی نقش اصلی دولت ها توزیع رانت های نفتی و کسی موفق است که به این منابع دسترسی داشته باشد.



 مالیات را با چشم کور از مردم می گیریم

وزیر امور اقتصادی و دارایی تکمیل سامانه های اطلاعاتی مالیاتی را از مهمترین اقداماتی که در این وزارتخانه صورت گرفته نام برد و افزود: الان دسترسی به اطلاعات درآمدی مردم نداریم و همین باعث شده با چشمان کور از مردم مالیات بگیریم و همین موضوع باعث شده از کسانی که باید مالیات بگیریم، چیزی نگیریم و بالعکس؛ بنابراین اگر به اطلاعات مودیان دسترسی داشته باشیم مالیات را به درستی اخذ خواهیم کرد.

طیب نیا به بیان گزارشی از اقدامات انجام شده در گمرکات کشور پرداخت و از الکترونیکی شدن پرداخت ها، کوتاه شدن فرایند ترخیص کالا برای واردات و صادرات، دور اظهاری و غیره سخن گفت.

وی با بیان اینکه هزینه های بخش خصوصی در راستای اقدامات انجام شده در گمرک 28 هزار میلیارد تومان کاهش یافته است، تصریح کرد: طی یک سال گذشته واردات کالاهای اساسی از 8 به 4 روز کاهش یافته است. دوراظهاری نیز در 12 گمرک عملیاتی شده، پرداخت الکترونیک در 10 گمرک اصلی اجرایی شده، فرایند ترخیص کالا برای صادرات از 7 به یک روز و زمان واردات نیز از 26 به 3 روز کاهش یافته است البته طرح جامع مالیاتی نیز تا انتهای سال بعد عملیاتی می شود.

وزیر اقتصاد ضمن اشاره به اینکه 30 درصد واگذاری های سال 80 تاکنون مربوط به یکسال گذشته بوده است، افزود: اکثر این واگذاری ها در بورس انجام شده است.

طیب نیا در خاتمه تاکید کرد: تمام مراکز مسئولیت شامل سازمان ها، بانک ها و بیمه ها در قبال این سامانه پاسخگو هستند و باید نسبت به اجرای این برنامه راهبردی عمل کنند، از این به بعد نیز تمام امتیازها، پاداش ها و .. براساس سند راهبردی خواهد بود چرا که این سند تنها برای نمایش و مشروعیت بخشیدن به وازتخانه نیست بلکه برای عمل کردن تنظیم شده است.

همچنین در این مراسم، مسعود رضوی رئیس مرکز نوسازی و تحول اداری وزارت امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه سند راهبردی وزارت اقتصاد عزم و حرکت واحد برای مجموعه وزارتخانه ترسیم کرده است، اظهار داشت: باید تمرکز تصمیم گیری ها در مورد بهره برداری از منابع در راستای اهداف استراتژیک باشد به گونه ای که منابع محدود وزارتخانه صرف برنامه های استراتژیک شود.

وی با ابراز امیدواری از اینکه سند راهبردی وزارت اقتصاد بتواند تغییرات را در این وزارتخانه ایجاد کند، افزود: این برنامه دارای چارچوبی است که با شرایط مختلف خود را تطبیق می دهد ضمن آنکه برنامه ای برای توانمندسازی در حوزه فردی، سازمانی، تدوین توسعه سرمایه انسانی و منابع انسانی است.

رضوی با اشاره به اینکه برنامه استراتژیک قرار نیست مطلبی برای واحدهای تابعه و برنامه های بلندمدت چیز دیگری باشد، تصریح کرد: واحدهای تابعه باید یک الگوی واحد داشته باشند.