جزییات تخلف 16میلیاردتومانی احمدی‌نژاد و بقایی

حلقه محاصره قانونی معاونان احمدینژاد رفتهرفته تنگتر میشود و پس از نامههایی که در روزهای گذشته توسط بقایی و رحیمی نوشته شده بود تا این دو بر بیگناهی خود اصرار کنند، حالا اطلاعات و اخبار دقیقتری درباره پرونده تخلفات «دانشگاه ایرانیان» و سایر سوءاستفادهها از امکانات نهاد ریاستجمهوری در آخرین روزهای حضور تیم محمود احمدینژاد در این نهاد منتشر شد. از سوی دیگر، رییس کل دادگستری تهران نیز در واکنش به نامه سرگشاده رحیمی درباره اظهارات محسنیاژهای، از اطلاعرسانی سخنگوی قوهقضاییه دفاع کرد. ماجرا از آنجا آغاز شد که هفته گذشته، فیاض شجاعی دادستان دیوان محاسبات درمورد تخلف مسوولان دولت گذشته در زمینه «دانشگاه ایرانیان»، اعلام کرد: «در این پرونده، به سهموضوع برخورد کردیم، متوجه شدیم هم تخلف اتفاق افتاده، هم 16میلیاردتومان از وجوه دولتی به حسابی که تحتعنوان حساب «دانشگاه ایرانیان» است، واریز شده آن هم در مقطع زمانیای که هنوز دانشگاه ایرانیان شکل حقوقی نداشته و فرآیند اینکه شکل حقوقیاش رسمیت داشته باشد را طی نکرده است.» حمید بقایی هم در واکنش به این سخنان، از شجاعی به «کمیسیون اصل 90» مجلس شکایت کرد و در این شکایت مدعی شد که برداشت 16میلیاردتومان پول و واریز آن به حساب مشترک احمدینژاد- بقایی، در تاریخ 12 مرداد سال 92 قانونی بوده؛ چراکه «دانشگاه ایرانیان براساس مجوزها و مصوبات مراجع ذیصلاح و قانونی کشور شکل گرفته و بر مبنای نامه شماره ۵۰۹۱۶/۲ مورخ ۲ مرداد ۱۳۹۲ وزارت علوم، شخصیت حقوقی آن ابلاغ شده است.» او درحالی این مطالب را نوشته بود که پیش از آن دادستان کل دیوان محاسبات کشور تصریح کرده بود: «در زمان برداشت این پول هنوز تاسیس دانشگاه ایرانیان به ثبت نرسیده بود، پس نمیتوانست شخصیت حقوقی داشته باشد.»

دانشگاهی که هنوز مجوز ندارد

روز گذشته اولین واکنش به شکایت اخیر حمید بقایی، توسط سخنگوی «کمیسیون اصل 90»، ابراز شد. مصطفی افضلیفرد در ارتباط با آخرین وضعیت شکایت معاون پشتیبانی «دانشگاه ایرانیان» از دادستانی دیوان محاسبات به «کمیسیون اصل 90»، به «ایلنا» گفت: «من این شکایت را مطالعه کردهام و در این شکایت مسوولان دانشگاه آقای احمدینژاد ادعا کردهاند که نظر دادستانی در مورد برداشت 16میلیاردتومان از حساب نهاد ریاستجمهوری پیش از صدور مجوز برای این دانشگاه درست نبوده است. ادعا کردهاند که برداشت این پول در محدوده زمانی صدور مجوز بوده و میتوان گفت که محور اصلی شکایت این آقایان این موضوع است.» سخنگوی کمیسیون اصل 90 در ادامه و در پاسخ به این سوال که آیا اصل داشتن یا نداشتن مجوز دانشگاه آقای احمدینژاد برای «کمیسیون اصل 90» مجلس محرز شده یا خیر نیز گفت: «خیر هنوز برای ما داشتن مجوز این دانشگاه محرز نشده و دلیل آن هم این است که مسوولان این دانشگاه مستندات لازمی را که باید ارایه میکردند، حتی به «شورایعالی انقلاب فرهنگی» هم ارایه نکردند.» افضلیفرد تاکید کرد: «در جلسه بررسی شکایت مذکور که دو طرف حضور دارند با توجه به موضوع شکایت، باید مستندات مجوزداشتن این دانشگاه ارایه شود و بعد بررسیها صورت میگیرد و کمیته قضایی نظر خود را اعلام میکند که این شکایت وارد است یا خیر.»

برداشت پول برای دانشگاهی که ثبت نشده بود

اما روز گذشته، جعفرزاده ایمنآبادی از اعضای کمیسیون برنامهوبودجه مجلس، برخی از ناگفتههای برداشت پول از نهاد ریاستجمهوری برای دانشگاه احمدینژاد را بیان کرد تا به شکایت چند روز قبل حمید بقایی پاسخ دهد. جعفرزاده در اینباره به «خانه ملت» گفت: «بقایی در حالی از مسوولان شکایت میکند که تمامی مراحل تقاضا، موافقتنامه، حواله، سند و واریز وجه 16میلیاردتومان به حساب دانشگاه ایرانیان قبل از ثبت قانونی دانشگاه در 26مرداد سال 92 انجام شده است.» او در ادامه با تاکید بر اینکه «بقایی میخواهد با مظلومنمایی، تخلفات مالی خود را توجیه کند»، درباره جزییات تخلف مشترک احمدینژاد و بقایی، در پوشش نام دانشگاهی که قرار بوده تاسیس کنند، گفته است: «بر اساس اعلام ادارهکل ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری، دانشگاه جامع بینالمللی ایرانیان در تاریخ 26 مرداد 92 به شماره 3465 به ثبت رسیده، این در حالی است که تمامی مراحل تقاضا، موافقتنامه، حواله، سند و واریز وجه 16میلیاردتومان به حساب دانشگاه قبل از 26مرداد انجام شده است.» جعفرزاده ایمنآبادی در این رابطه توضیح داد: «حمید بقایی و محمود احمدینژاد نزد بانک ملت، شعبه فلسطینشمالی تهران قبل از ثبت دانشگاه حساب بانکی افتتاح کردهاند. سپس سیدحسن موسوی عضو هیاتموسس دانشگاه (و رییسدفتر رییس دولت دهم) مبلغ 16میلیاردتومان را برای واریز به حساب دانشگاه درخواست میکند، که محمود احمدینژاد نیز «همان روز» با این درخواست موافقت و در تاریخ 12/5/92 این مبلغ به حساب دانشگاه واریز میشود. این در حالی است که این مراحل قبل از ثبت قانونی دانشگاه انجام شده که حکایت از تخلف آشکار دارد.» نکته قابل توجه در توضیحات این نماینده مجلس، تاریخ برداشت پول از حساب دولت است، یعنی دوازدهم مرداد 92، آخرین روز حضور احمدینژاد در ساختمان ریاستجمهوری!

هنوز خودروهای ریاستجمهوری را برنگرداندهاند

اما افشاگری این نماینده مجلس تنها به موضوع دانشگاه ایرانیان محدود نشد و او در ادامه صحبتهای خود، از بازنگرداندن تعدادی از خودروهای نهاد ریاستجمهوری که همچنان در اختیار تیم احمدینژاد هستند نیز پرده برداشت. او در زمینه استفاده از خودروهای نهاد ریاستجمهوری از سوی مسوولان دولت قبل گفت: «با پیگیریهای مجلس 11 خودرو از 26خودروی تقریبا گرانقیمت بخش تشریفات «نهاد ریاستجمهوری» که توسط برخی مسوولان دولت گذشته استفاده میشد به نهاد عودت داده شد.» آنچه از سخن جعفرزاده برمیآید این است که همچنان 15خودروی تشریفات «نهاد ریاستجمهوری» در اختیار حلقه یاران محمود احمدینژاد است.» او البته در ادامه توضیح داده که پس از انجام مراحل قانونی چهارخودرو از «نهاد ریاستجمهوری» میتواند در اختیار رییسدولت سابق قرار بگیرد، که با این حساب نیز همچنان 11خودرو از اتومبیلهای تشریفات «نهاد ریاستجمهوری»، خارج از ضوابط قانونی در اختیار تیم احمدینژاد است.

پاسخ به ادعای معاونان

اما پاسخگویی به نامههای معاونان احمدینژاد به همین افشاگریها ختم نشد و در ادامه اخبار روز گذشته، شکایت بقایی از دادستان کل دیوان محاسبات کشور و همینطور انتقاد رحیمی از سخنگوی قوهقضاییه، با پاسخهای دیگری نیز همراه بود. در اینباره هم جعفرزاده ایمنآبادی با اشاره به وظایف دیوان محاسبات یادآور شد: «براساس ماده 25 قانون دیوان محاسبات این نهاد میتواند به مرجع قضایی اعلام جرم کند بنابراین نباید در کار دادستان خللی ایجاد شود.» از سوی دیگر، غلامحسین اسماعیلی رییس دادگستری کل استان تهران نیز در مورد ابلاغ رای پرونده «م.ر» و نامه او به رییس قوهقضاییه مبنی بر اینکه نباید این رای اعلام میشد، گفت: «آنچه توسط آقای اژهای اعلام شده بدون ذکر جزییات و مشخصات بوده و به نظر نمیرسد که ایرادی نسبت به آن وجود داشته باشد. معمولا در این حوزه گاهی اصحاب رسانه اشارات مقامات قضایی را تبدیل به تصریحاتی میکنند که با اشکالاتی مواجه میشود. آنچه وجود دارد از لسان سخنگوی قوهقضاییه اعلام میشود و اگر گاهی کم یا زیادهایی از آن در رسانهها گفته میشود نباید آن را به حساب دستگاه قضا گذاشت.»

دوراهی یاران محمود

به این ترتیب روز گذشته معاونان احمدینژاد در پاسخ به اظهارات و مدعیات روزهای اخیر خود، شاهد بازگویی ماجراهایی بودند که نهتنها وضعیت را به سود آنها تغییر نداد بلکه شاید کمترین اثر آن، مطرح شدن دوباره مسایلی نظیر استفاده غیرقانونی از 11 خودرو نهاد ریاستجمهوری باشد. مسایلی که احتمالا درصورت اصرار تیم احمدینژاد بر انکار تخلفات، باید شاهد بازگوشدن بخشهای متنوعتری از آنها در آینده نزدیک باشیم. اینکه تیم یاران احمدینژاد، بین سکوت در مقابل احکام قضایی و ادامه دادن این جدال رسانهای، کدام را انتخاب خواهد کرد، سوالی است که واکنش یاران احمدینژاد به اظهارات روز گذشته مخالفانشان، پاسخ آن را روشن خواهد کرد.