دریافت وجه اضافه خودرو ممنوع!

ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور در چند ماه اخیر تصمیم گرفت به جای دریافت نقدی هزینه اسقاط خودرو از واردکنندگان (حدود دو میلیون و 500 هزار تومان به ازای هر خودرو)، آنها را ملزم به اسقاط خودروی فرسوده و ارائه برگه اسقاط آن کند.

این موضوع باعث شد به دلیل کمتر بودن میزان اسقاط خودروهای فرسوده در مراکز اسقاط در مقایسه با تعداد خودروهای وارداتی، تقاضای واردکنندگان خودرو برای خرید برگه اسقاط افزایش یابد که همین موضوع نیز گران شدن قیمت خودروهای وارداتی و به دنبال آن افزایش هزینههای دریافت برگه اسقاط (حدود چهار میلیون تومان) را به دنبال داشته است.

به همین دلیل شرکتهای واردکننده خودرو در چند ماه اخیر از تحویل خودروهای پیش فروش شده به خریداران خودداری کرده و خواستار دریافت مابهالتفاوت هزینههای افزایش یافته اسقاط خودرو از خریداران شدهاند.

این موضوع اما اعتراض خریدارانی را به دنبال داشته که معتقدند وقتی خودرویی را به قیمت قطعی خریداری کرده و وجه آنرا نیز کامل پرداختهاند، دیگر دلیلی ندارد وجه دیگری را بابت افزایش هزینههای اسقاط پرداخت کنند و اصولا این موضوع ارتباطی با آنها ندارد.

در این زمینه در هفتههای اخیر برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی انتقاداتی را به عملکرد شرکتهای واردکننده خودرو در زمینه دریافت اضافه هزینه اسقاط از خریداران خودروها وارد کردند. در نهایت نیز عضو کمیسیون اصل 90 مجلس اعلام کرد که "شرکتهای واردکننده خودرو حق دریافت مبلغ اضافی از خریداران خودرو به بهانه افزایش هزینه اسقاط خودروهای فرسوده را ندارند".

افضلیفر در این باره با اشاره به جلسه کمیسیون اصل نود مجلس پس از دریافت گزارشاتی از شکایتهای مردم به دلیل افزایش قیمت خودروهای وارداتی توسط واردکنندگان خودرو، اظهار کرده است: کمیسیون اصل نود با حضور نمایندگان سه واردکننده اصلی خودرو، سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان و ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور این موضوع را بررسی کرد.

به گفته وی، واردکنندگان دلیل این افزایش قیمت را افزایش هزینه اسقاط خودروهای فرسوده میدانستند اما این افزایش هزینه نباید در قیمت تمام شده خودروهای وارداتی تاثیرگذار باشد.

عضو کمیسیون اصل 90 مجلس تصریح کرده که "در کمیسیون پس از شنیدن گزارشهای نمایندگان بخشهای مختلف دخیل در این موضوع، اعضای کمیسیون تاکید داشتند که طبق قوانین نباید هزینههای مربوط به واردات به این شکل بر دوش مصرفکننده نهایی بیافتد."

اعلام نظر صریح عضو کمیسیون اصل 90 مجلس مبنی بر غیر قانونی بودن دریافت وجه اضافه از مصرفکنندگان بوسیله واردکنندگان خودرو در حالی است که هنوز مشخص نیست که ضمانت اجرایی این موضوع چیست و آیا واردکنندگان به نظر صریح مجلس در این زمینه تمکین خواهند کرد یا خیر؟

در این شرایط باید دید سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان به عنوان سازمان حاکمیتی که وظیفه دفاع از حقوق مصرفکنندگان را برعهده دارد و در جلسات مربوط به این موضوع در کمیسیون اصل 90 مجلس نیز شرکت داشته است، چه اقداماتی را برای جلوگیری از دریافت هزینههای اضافه از سوی واردکنندگان خودرو، انجام خواهد داد.