به گردن‌کلفت‌تر از زنجانی رسیده‌ایم

زنجانی نه نخبه اقتصادی است و نه حتی یک دلال زیرک و توانمند، او تنها واسطهای بوده که ارقام درشت و پولهای کلان چندهزار میلیاردی به بهانه دورزدن تحریمها با نام وی از کشور خارج شده و هماکنون هم که در زندان است، فعالیتهای اقتصادی و رسیدگی به داراییهای وی در خارج از کشور روی روال عادی قرار دارد و خود وی نیز بنا بهگفته اعضای کمیسیون تحقیق در بازجوییها چندان همکاری نمیکند، مواردی که نشان میدهد، زنجانی خود را مستظهر به حمایتهای خاص میداند و ترجیح میدهد بهجای همکاری به گردنکلفتهای حامیاش دلخوش کند.

جاعلی که یکشبه ره صدساله رفت

نام قهرمان تحریمها که در توهمات فانتزیاش خود را بهمثابه یک رابینهود میدید، از ابتدای سال 90 در رسانهها پیچید. سوپرمیلیاردری که اخبار ساختوسازها و خریدهای نجومیاش هوش از سر همگان میربود اما بابک زنجانی عقبهای هم داشت. عقبهای که پس از دستگیری وی بیش از پیش سرنخهای آن هویدا شد. به گفته سلطانی، عضو کمیته تحقیق و تفحص مجلس قبل از اینکه زنجانی بهعنوان دلال نفتی پای به موضوع تحریمها بگذارد، 15 تخلف مالی داشته و با سه شناسامه جعلی و سه نام متفاوت کارهای خلاف خود را پیش میبرده است اما درکمال تعجب وی با چنین سابقهای مورد تائید چهار عضو کابینه دولت احمدینژاد یعنی حسینی وزیر اقتصاد و دارایی، قاسمی وزیر نفت، مصلحی وزیر اطلاعات و بهمنی رئیسکل بانک مرکزی قرار گرفته و با این تائیدها پول دراختیار او گذاشته شده است. قیمت 13هزار میلیارد تومان میعانات نفتی که به وی تحویل داده شده نیز پس از چند سال هنوز به خزانه دولت واریز نشده و اکنون سود آن تا چندبرابر مبلغ اولیه تخمین زده میشود و داراییهای زنجانی در کشور بر خلاف ادعاها کسر بسیار ناچیزی از بدهیهای وی است و 90 درصد داراییهای وی در ترکیه و سپس فرانسه و تاجیکستان قرار دارد. به گفته عضو کمیته تحقیق و تفحص هرازگاهی جوسازی رسانهای پیرامون وی شکل میگیرد تا پرونده را تحتالشعاع قرار دهند و شایعه میکنند فردی پیدا شده که قصد دارد تمام بدهیاش را بدهد و روز دیگر خبر از مزایده اموالش در ترکیه میرسد. درحالی که تمامی این خبرها کذب است و توسط اطرافیان زنجانی مطرح میشود، سلطانی در همین رابطه میگوید: شبهات این پرونده بسیار زیاد است و میتوان گفت بابک زنجانی از سوی افراد حقیقی و حقوقی مورد حمایت قرار داشته و هنوز هم دارد و در داخل و بیرون از زندان عوامل بسیاری دارد و برخی مسائل را هدایت میکند.

انتظار از قوه قضائیه

امیرعباس سلطانی در گفتوگویی که با نفتنا داشته ضمن آنکه تاکید دارد در دولت قبل مسئولان نظارتی و وزارتخانهها همکاری با هیات تحقیق و تفحص نداشته و گاه حمایتهایی نیز صورت میگرفت، بیژن نامدارزنگنه را بهعنوان جدیترین فرد پیگیر پرونده زنجانی عنوان کرده و میگوید: او خیلی هم در بازجوییها جدی نیست و همکاری نمیکند به همین دلیل از قوه قضائیه انتظار داریم با زنجانی برخورد جدیتری صورت بگیرد. مساله پرونده زنجانی تنها بدهکاریاش به وزارت نفت نیست بلکه در پرونده تامیناجتماعی و دهها تخلف دیگر پایش گیر است. وی در ادامه تاکید میکند: فقط هرچند وقت یکبار آقای اژهای سخنگوی قوه قضائیه در نشستهای خبری خود خبر از بازداشت چند نفر از همکاران او میدهد و همه اقدامات در همین حد خلاصه میشود. وی درخصوص عملکرد دولت نیز تصریح میکند: روند دولت فعلی بر این اساس است که قصد پیگیری جدی بابک زنجانی و محکومیت او را دارند و همکاری مناسب صورت میگیرد. او البته از معاونین زنگنه نیز گلایه کرده و آنان را فاقد جدیت لازم لااقل در حد وزیر پیگیر میداند.

حامیان و گردن کلفتها برای ما مهم هستند

عضو کمیته تحقیق و تفحص در قسمت پایانی سخنان خود نیز به نکات مهمی اشاره کرده و میگوید: ما در این پرونده به نامهایی گردنکلفتتر از بابک زنجانی رسیدهایم. مسائلی را کشف کردهایم که شاید به ذهن شما هم خطور نکند همانهایی که فکر میکنید در این پرونده نقشی ندارند در خط مقدم هستند. ما شاید خیلی به آنها نزدیک نشویم اما با جدیت به دنبالشان هستیم. عباس سلطانی تاکید میکند اهل تندروی نیستیم اما پرونده را بیخیال هم نمیشویم. وی تاکید میکند: ما به دنبال این هستیم تا درنهایت بابک زنجانی محکوم و نام کسانی که از زنجانی حمایت میکنند، افشا شود. زنجانی کس خاصی نیست ما در اصل به دنبال تیم زنجانی هستیم. این نماینده مجلس تاکید دارد نباید عجله کنیم، شاید محاکمه سریع زنجانی خواسته حامیان وی باشد، این پرونده 9 ماه کار دارد و ما بهطور تدریجی بهگونهای که آنها به اطلاعات ما پی نبرند به شفافسازی خواهیم پرداخت و با دستگاه قضایی ترکیه و پارلمان آن پیرامون پرونده بابک زنجانی و ضراب همکاری داریم و 30 یا 40 روز دیگر اطلاعات تازهای ارائه خواهیم کرد. دهدشتی دیگر عضو پیگیر کمیته تحقیق و تفحص بدهی بابک زنجانی نیز گفته است: 15 مهرماه نشست ویژه این کمیته با مسئولان قضایی برگزار خواهد شد و احتمالا در این نشست توافقی برای ورود جدی مجلس به این پرونده انجام شود. حال باید دید این پرونده جنجالی و پرسروصدا بالاخره به کجا رهنمون خواهد شد.