ورشکستگی نوردکاران در صورت تداوم رکود

 رکود ساخت و سازهای مسکونی، تخصیص اعتبارات عمرانی در بودجه 93 به طرحهای80 درصد پیشرفت به بالا، آمار بانک مرکزی از رشد 6/4 درصدی اقتصاد کشور در فصل بهار 93 و عدم مشاهده این رونق در صنعت فولاد و از طرفی بهبود نسبی داد و ستد
 فولادهای صنعتی مانند ورق از جمله چندگانگیهایی است که صنعت فولاد در این روزها با آن روبهرو است. این چندگانگیها موجب شدهاند تا نتوان پیشبینی دقیقی در ارتباط با تداوم رکود یا رونق احتمالی این صنعت در ماههای باقیمانده از سال جاری داشت. در حالی که برخی معاملهگران فولاد 6 ماه دوم سال را دورانی طلایی برای بهبود مبادلات آهن به خصوص برای فولادهای صنعتی ارزیابی میکنند، بعضی دیگر از فعالان بازار این دوره را نیز همچون 6 ماه نخست سال همراه با تداوم رکود میدانند و به رونق این بازار در سال جاری چندان امیدی ندارند . 
رئیس اتحادیه کشوری آهن و فولاد در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» در مورد تحولات اخیر بازار فولاد گفت: به رغم آنکه دولت اعلام کرده در فصل بهار از رکود خارج شده و رشد مثبت اقتصادی را تجربه کردهایم، اما هنوز اثر مثبت این رخداد را در بازار آهن مشاهده نکردهایم و مشکلات مربوط به رکود تقاضای مصرفی، بیرونقی معاملات و در پی آن کاهش قیمتها کماکان مهمترین دغدغه فعالان این بازار محسوب میشود.
محمد آزاد ادامه داد: البته خرید و فروشهای روزمره و در حد نیاز خریداران در بازار در جریان است، اما این مساله به هیچ عنوان نشانه رونق معاملات نبوده و در واقع تنها هنگامی که عرضه و تقاضا در بازار به تعادل برسد میتوان گفت که مشکل رکود در بازار فولاد برطرف شده است. 
آزاد به نسخه سیاستی خروج غیرتورمی از رکود دولت هم اشاره کرد و گفت: با اقدام مثبت دولت در تشخیص و آغاز درمان مهمترین مشکل اقتصادی کشور که رکود تورمی است باید امیدوار باشیم روزهای سخت فعلی برای تولیدکنندهها، کسبه و فعالان بسیاری از بازارها به پایان رسیده و در ادامه این رونق به بازار آهن نیز سرایت کند.
رئیس اتحادیه کشوری آهن و فولاد تحمل رکود فعلی حاکم بر معاملات را برای واحدهای فولادی به خصوص نوردکاران بخش خصوصی مشکل خواند و افزود: در حال حاضر به دلیل وجود مازاد عرضه محصولات فولادی به خصوص مقاطع ساختمانی در بازار آزاد و رکودی که در مورد این محصولات به دلیل رکود ساخت و سازهای مسکونی بیشتر حس میشود، فرآیند تولید این محصولات حتی در پارهای موارد برای تولیدکنندگان این بخش مقرون به صرفه نیست و فعالیت آنها را در معرض ورشکستگی قرار داده است. 
وی روند تولید و فروش فولادهای صنعتی مانند ورق را بهتر از مقاطع ساختمانی عنوان و تشریح کرد: به این دلیل که محصول ورق خود بهعنوان یک ماده اولیه برای سایر صنایع تولیدی از جمله لوله و پروفیلسازی، خودروسازی، ساخت لوازم خانگی و... محسوب میشود و در مورد این صنایع نیز با رکودی که هماکنون در بخش ساختمانسازی و پروژههای عمرانی وجود دارد روبهرو نیستیم، بنابراین معاملات بهتری را برای فولادهای صنعتی در بازار آزاد شاهدیم. 
وی درباره برخی انتقادها در مورد شیوه عرضه ورق فولاد مبارکه در بورس کالا هم گفت: این شرکت با آنکه بر اساس بخشنامه دولت باید 100 درصد محصولات تولیدی خود را مانند شرکت ذوبآهن در بورس کالا عرضه کند اما 10 تا 20 درصد از ورقهای تولیدی را برای کشف قیمت به بورس آورده و باقی محصولات خود را به استثنای میزانی که به بازارهای جهانی صادر میکند در قالب معاملات مچینگ (خارج از بورس) و بر اساس سیاستهایی که برای آنالیز و انتخاب خریداران دارد به فروش میرساند. وی ادامه داد: همین امر نیز موجب پارهای انتقادات از جانب متقاضیانی که به این محصول نیازمندند اما امکان خرید ورق را در بورس کالا یا خارج از بورس ندارند شده که امید است با اقدامات خوب دکتر سبحانی بهعنوان مدیرعامل این شرکت و تحولاتی که در دوره ریاست وی در این مجموعه بزرگ ایجاد شده، مشکل نحوه فروش و عرضه ورق نیز به درستی برطرف شود.
آزاد به بحث مالیات بر ارزش افزوده صنف آهن هم اشاره کرد و گفت: قانون مالیات بر ارزش افزوده طی یک دوره آزمایشی پنج ساله از سال 87 اجرا و تا پایان سال جاری تمدید شد که پس از پایان این دوره باید یک قانون دائمی برای مالیات بر ارزش افزوده تدوین شود که بهتر است برای پیشگیری از بروز مشکلات احتمالی در تدوین آن (مانند همان مشکلی که در زمینه دریافت مالیات بر ارزش افزوده صنف آهن به وجود آمده است) از نظر کارشناسی اصناف مختلف و فعالان اقتصادی هم به خوبی استفاده شود. 
رئیس اتحادیه کشوری آهن و فولاد با بیان اینکه طی روزهای گذشته نمایندگان در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی و تصویب قوانین مالیاتی بودند، تاکید کرد: انتظار فعالان بسیاری از بازارها این است که در تدوین یک قانون مالیاتی تنها به تجربه سایر کشورها و پیادهسازی آن در ایران بسنده نشود و از تجربه و دانش صاحبنظران اقتصادی نیز استفاده شود تا به این ترتیب با تصویب قوانین لازم و کارشناسی شده در این حوزه، شاهد تحول خوبی در نظام مالیاتی کشور باشیم.