انتقال 17 میلیارد دلار ذخایر خارجی کشور به داخل برای تأمین مالی پروژه‌ها

روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، اعلام کرد: پنجاه و یکمین مجمع سالانه بانک مرکزی(سال مالی منتهی به 1389) با حضور رئیس جمهور، رئیس کل بانک مرکزی، وزیر امور اقتصادی و دارائی، معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور، وزیر نفت ، وزیر صنعت ، معدن و تجارت و جمعی از مقامات پولی و بانکی کشور در محل سازمان تولید اسکناس و مسکوک این بانک برگزار شد.

در این مجمع ابتدا محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی، گزارشی از عملکرد بانک مرکزی در حوزههای مختلف پولی،بانکی و اقتصادی ارایه نمود. ایشان دستاوردهای بانک مرکزی در حوزه اقتصادی را بسیار ارزشمند توصیف کرد و عملکرد اقتصاد ایران در سال 1389 در بخشهای واقعی و مالی را با ملاحظه شرایط پیرامونی و مجموعه تعاملات عوامل درونزا و برونزای اقتصاد قابل توجه دانست.
رئیس کل بانک مرکزی تداوم روند کاهشی نرخ تورم تا اواسط سال و رسیدن آن به حدود 4/12 درصد در پایان سال، علیرغم اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها به عنوان یکی از برنامههای اساسی اصلاح سازو کار قیمتی در اقتصاد کشور و ورود اقتصاد جهانی به مرحله افزایش تورم، تحقق نرخ رشد 5/5 درصدی تولید ناخالص داخلی به همراه مهار رشد پایه پولی و نقدینگی در سطوح 7/13 و 2/25 درصد را از دستاوردهای قابل توجه این سال دانست.
به گفته وی، اجرای سیاست اصلاح قیمتهای انرژی و انتظارات تورمی ناشی از آن میتوانست بازار ارز کشور را بسیار متلاطم سازد، لیکن رویکرد مدیریتی بانک مرکزی در بازار ارز، که مبتنی بر پاسخگویی به نیازهای فعالان اقتصادی و دسترسی سهل و آسان کلیه واردکنندگان به ارز مورد نیاز بود، شرایط مناسب را برای اجرای موفق قانون هدفمند سازی یارانهها فراهم آورد.
به گفته بهمنی، از تلاشهای جدی بانک مرکزی در سالهای اخیر، رصد محورهای تحریم و جلوگیری از بلوکه شدن داراییهای خارجی کشور و در عین حال، تامین نیازهای ارزی واردات کالایی و نیز نیازهای سرمایهای پروژههای زیربنایی، به ویژه در بخشهای نفت و گاز و پتروشیمی بوده است در همین راستا بانک مرکزی در سال 1389 با انتقال حدود 17 میلیارد دلار از ذخایر کشور به داخل و تودیع آن نزد بانکهای غیر دولتی جهت تامین مالی پروژهها، انتشار اوراق مشارکت ارزی و همچنین تنوع بخشی به داراییهای خارجی (افزایش سهم طلا) و متنوع نمودن سبد ارزی، توانست از جریان تحولات بازارهای بینالمللی نیز انتفاع ممکن را کسب کند.
رئیس شورای پول و اعتبار تاکید نمود: نظام بانکی کشور در سال 1389 ضمن حفظ ثبات مالی کشور گامهای موثری برای تامین مالی فعالیتهای بخشهای واقعی اقتصاد برداشت. نظام بانکی با هدف رونق بخشیدن به ساخت و ساز مسکن در سال 1389 بر حجم تسهیلات اعطایی به این بخش افزود؛ به نحوی که در پایان اسفند ماه 1389 ، مانده تسهیلات اعطایی بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی به بخش غیر دولتی مسکن نسبت به پایان اسفند ماه 1388 به میزان 4/58 درصد افزایش یافت.
رئیس کل بانک مرکزی همچنین به اقدامهای متعدد این بانک در گسترش نظامهای پرداخت در سال 1389 اشاره نمود و افزود: تغییرات اساسی نظامهای پرداخت از سیستم های سنتی و کاغذی به سیستمهای جدید الکترونیک و معرفی ابزارها و روشهای نوین پرداخت، یکی از تحولات عمده صنعت بانکداری کشور طی سالهای اخیر بوده است. در سال 1389 بکارگیری ابزارهای نوین پرداخت در مقایسه با ابزارهای سنتی شامل اسکناس و مسکوک و انواع چکهای بانکی از رشد قابل ملاحظهای برخوردار بود.
وی خاطر نشان ساخت : در تیرماه سال 1389 سامانه تسویه اوراق بهادار (تابا) به عنوان زیرساخت انتشار و تسویه انواع اوراق بهاردار الکترونیک و یکی از ارکان طرح نظام جامع پرداخت کشور عملیاتی شد و برای اولین بار اوراق مشارکت الکترونیک برای مبادله بین بانکها در این سامانه منتشر گردید . همچنین سامانه شماره حسابهای بانکی یکپارچه تحت عنوان شناسه حساب بانکی ایران (شبا) که در سال 1388 طراحی شده بود, در تمامی سامانههای تسویه و پرداخت حسابی کشور اجباری شد و تمامی پرداختها از تیر 1389 صرفاً با استفاده از این شماره حساب استاندارد صورت پذیرفت. وی همچنین سایر طرحهای در دست اقدام و اجرای بانک مرکزی در این حوزه را که متضمن ارایه خدمات نوین بانکی به فعالان اقتصادی و افزایش ایمنی خدمات الکترونیکی بانکها است را برشمرد.
بهمنی در خصوص نظارت این بانک بر فعالیت بازار پول تاکید نمود: بانک مرکزی مصمم است تا با تقویت بخش نظارتی این بانک بر فعالیت بانکها و موسسات اعتباری، ساماندهی و نظارت بر بازار غیر متشکل پولی ( فعالیت تعاونیهای اعتبار) و تقویت مبارزه با پولشویی ، بیش ز پیش شاخصهای انضباط و سلامت را در بازار پول کشور حاکم نماید.
رئیس کل بانک مرکزی همچنین به تمهیدات این بانک در مقابله با تحریمهای تحمیلی در مجامع بینالمللی اشاره و تاکید کرد: با برنامه ریزی و اقدامات بازدارنده بانک مرکزی، تحریمهای مزبور دارای کمترین اثر بر فعالیتهای سیستم بانکی و سایر بخشهای اقتصادی بوده و خواهد بود.

در بخش دیگری از این مراسم رئیس جمهور نیز ضمن تجلیل از تلاش های بانک مرکزی با اشاره به افزایش سرمایه بانک مرکزی از 25هزار میلیارد ریال به 28 هزار میلیارد ریال تاکید کرد: بحث اصلاح نظام بانکی با جدیت پیگیری خواهد شد و تمام تلاش ما این است تا نظم و انضباط بیشتری بر فعالیت های نظام بانکی حاکم گردد.
ریاست جمهوری خاطر نشان کرد: به منظور هدایت نقدینگی به سوی بخش های تولیدی اقتصاد و مهار نقدینگی سرگردان، تاکید شده است تا شاهد اضافه برداشت بانک ها از منابع بانک مرکزی نباشیم.