روحانی به نامه مشترک آخوندی و سیف پاسخ نداد/ دولت دنبال تحریک بازار مسکن

26 مردادماه امسال بود که وزیر راه و شهرسازی و رئیس کل بانک مرکزی در نامهای مشترک به رئیس جمهور با عنوان "خروج مسکن از رکود" اعلام کردند که برای بخش مسکن باید حداقل حدود 50 درصد ارزش «واحد مسکونی » به خانوارهای هدف تسهیلات اعطا شود تا اقساط «در استطاعت» باشد.

در این نامه آمده بود که همگان توافق کردهاند تشکیل صندوقهای پسانداز مسکن و مؤسسات پسانداز و تسهیلات مسکن قدمی موثر در این مسیر است. برای فعالیت گسترده این صندوقها و به منظور تجهیز منابع پساندازی خانوارها با هدف توسعه ساخت و ساز مسکن ارزان قیمت و برونرفت بخش از رکورد، لازم است «اقساط» پرداختی خانوارها «در استطاعت» و قابل تحمل برای آنها باشد. نرخ سود تسهیلات نباید در شرایط امروز کشور برای خانوارهای متقاضی مسکن بیش از رقم 14 درصد باشد، در حالی که نرخ سود بانکی جاری بالاتر از این رقم است.

همچنین آخوندی و سیف از رئیس جمهور درخواست کرده بودند: پرداخت مابهالتفاوت سود به صندوقها و جبران کمبود منابع آن از محل منابع عمومی (در غالب وجوه اداره شده و یارانه نرخ سود تسهیلات) ضروری میشود تا توازن منابع و مصارف صندوقها و توسعة بازار رهن کشور ممکن شود. با توجه به مجموعه نکات مورد اشاره، از آن مقام درخواست میشود درخصوص جبران مابهالتفاوت یاد شده، دستور مقتضی صادر فرمایید.

البته با وجود گذشت بیش از 50 روز از این نامه، رئیس جمهور هنوز پاسخی به آن نداده اما وزیر اقتصاد در تازهترین اظهارات خود در این باره سخن گفته است: "دولت، بانکها و بانک مرکزی پیش بینی تمهیدات لازم برای خروج مسکن از رکود را داشتهاند چرا که مسکن سهم بالایی از تولید و ارزش افزوده کشور به این بخش اختصاص دارد و تامین آن مهمترین نیاز مردم به شمار میرود. چنانچه مسکن از رکود خارج شود کل اقتصاد از رکود خارج خواهد شد و بر همین اساس تصمیم دولت بر این است که با اتخاذ سیاستهای پولی و مالی در جانب عرضه، زمینه تحرک و رونق در بخش مسکن را فراهم کند."

طیب نیا از برگزاری جلسات متعدد در هفتههای اخیر با حضور وزیر راه و شهرسازی، رئیس کل بانک مرکزی و تیم اقتصادی دولت خبر داده و افزوده است: موارد مرتبط با بخش مسکن و نحوه اعطای تسهیلات، به گونهای که موجب رونق شده و ایجاد آثار تورمی نداشته باشد بررسی شده است. همچنین دولت این اصل را پذیرفته که نباید با نظام بانکی به گونه ای برخورد کند که متکی به منابع پول پرقدرت بانک مرکزی باشد.

گزارشها حاکی از این است که رکود بازار مسکن موجب کاهش شدید ساخت و سازها در نیمه دوم سال گذشته و امسال شده و همین امر هم نگرانی زیادی را بابت آینده مسکن بهوجود آورده است اما اینکه دولت قصد دارد با چه برنامهای مسکن را از رکود خارج کند و موجب رونق این بازار شود، ابهامات زیادی دارد و تاکنون سیاست دولت در این باره به طور مشخص اعلام نشده است.

بنابر اعلام طیب نیا، دولت تصمیم دارد تا تحرکاتی غیرتورمی را در بخش عرضه مسکن بوجود بیاورد که بطور حتم این موضوع تاثیر زیادی را بر بازار مسکن میگذارد و آینده این بازار را تحت تاثیر قرار می دهد.

البته کارشناسان بخش مسکن هشدار میدهند که در صورت ایجاد تحرکات در این بازار، نرخها هم با تغییراتی مواجه می شوند که قدرت خرید متقاضیان را تحت تاثیر قرار خواهد داد.

برای دیدن نامه مشترک وزیر راه و شهرسازی و رئیس کل بانک مرکزی به رئیس جمهور اینجا را کلیک کنید.

تاخیر دولت در رونمایی از طرح جامع مسکن

از سوی دیگر، وزیر راه و شهرسازی مدتی پیش هم خبر از بازبینی طرح جامع مسکن داده بود. آخوندی گفته بود: با گذشت حدود 8 سال از تدوین طرح جامع مسکن، بروز تحولات جمعیتی به روایت سرشماریهای نفوس و مسکن سالهای 1385 و 1390، اجرای بسیارگسترده یکی از راهکارهای طرح جامع مسکن تحت عنوان واگذاری حق بهره برداری از زمین (طرح مسکن مهر) و بالاخره تغییرات اساسی در رشد اقتصادی و به تبع آن تحولات محسوس در نحوه توزیع درآمد و حجم خانوارهای کم درآمد را می توان از جمله دلایلی دانست که لزوم بازنگری در نقشه راه طرح جامع مسکن را دوچندان کرد.

به گفته آخوندی، بدین منظور شورای راهبردی بازنگری طرح جامع مسکن، تشکیل و با انتخاب دانشگاه صنعتی شریف به عنوان مجری طرح و تشکیل کارگروه های تخصصی(مدیریت زمین و توسعه شهری، نظام تامین مالی و مالیاتها، صنعت ساختمان، مسکن کم درآمدها، بهسازی بافتهای فرسوده و سکونتگاه های غیر رسمی و مسکن روستایی) بازنگری همه جانبه طرح از نیمه دوم سال 1392 آغاز شد.

براساس این گزارش، تاکنون دوبار رونمایی از این طرح به تعویق افتاده است و وزیر راه و شهرسازی و معاونانش هم در این باره اظهار نظری نمیکنند. در واقع عباس آخوندی که از ابتدای شروع به فعالیت در وزارت راه و شهرسازی بر اجرای سیاستها و برنامههای مختلف در این بازار تاکید داشت، باگذشت بیش از یکسال هنوز برنامه و سیاست خاصی را ارایه نکرده است.