ممنوعیت زراعت در زمین‌های زیر 4 هکتار

کوچک بودن زمینهای کشاورزی مانع بزرگی سر راه کشاورزی مکانیزه و سودده است؛ زمینهای چهار هکتاری زراعی و یک هکتاری باغی کنونی باید دستکم دو برابر شوند تا اقتصادی باشند. برای دستیابی به این هدف نیز سازمان اراضی کشور حدنصاب زمینهای کشاورزی در استانهای مختلف را تعیین کرد تا از این پس زمین زراعی آبی کمتر از چهار هکتار و دیم کمتر از 10هکتار و زمین باغی آبی کمتر از 2.5 هکتار و دیم کمتر از پنج هکتار اجازه فعالیت نداشته باشد. اگر این طرح به درستی اجرا شود، خرد شدن زمینهای زراعی و تغییر کاربری آنها بهشدت کاهش خواهد یافت.

85درصد زمینهای کشاورزی جهان را زمینهای کوچکی تشکیل میدهد که بزرگتر از دو هکتار نیستند و بیشتر این زمینهای کوچک در آسیا قرار دارد. به عبارت دیگر، عمده محصولات غذایی جهان را زمینهای کشاورزی وسیعی تامین میکند که در اروپا، امریکا، استرالیا و در قالب شرکتهای کشاورزی فعالیت میکند. به گزارش فائو، درحالی که مساحت زمینهای کشاورزی در آسیا روزبهروز کمتر میشود، اندازه شرکتهای کشاورزی در اروپا، امریکا و استرالیا رو به افزایش است. این درحالی است که بین مساحت زمین کشاورزی و میزان کارآیی آن رابطه مستقیم وجود دارد؛ به بیان دیگر، هر چه زمین وسیعتر باشد امکان استفاده از فناوری و تولید مکانیزه در کشت و برداشت بیشتر میشود و درنهایت کارآیی نیروی انسانی و عملکرد تولید زمین ارتقا مییابد.

اما زمینهای کشاورزی کوچک یکی از بزرگترین موانع تولید اقتصادی نه در ایران که در کل قاره آسیاست که 60درصد جمعیت کرهزمین را باید تغذیه کند. براساس آمار فائو در سالهای 1995 تا 2005 میانگین زمین هر واحد کشاورزی در جهان 5.5هکتار بود و این میزان در کشورهای قاره آفریقا 11.5هکتار، در امریکایشمالی و مرکزی 117.8هکتار، امریکایجنوبی 74.4 هکتار و اروپا 12.4 هکتار بوده است. سهم آسیا در این میان مهمترین عامل کاهش میانگین جهانی بوده است؛ تنها یک هکتار.

 30 درصد زمینهای ایران زیر یک هکتار

اما تمام کشورهای قارهکهن را نیز نمیتوان برای این میانگین غیراقتصادی سرزنش کرد؛ ترکیه و رژیم اشغالگر قدس بهترین عملکرد را در مقایسه با همسایگان خود دارند. هرچند که ایران نزدیک به ترکیه در میانگین زمینهای کشاورزی است اما مهمتر از سطح زمینهای زیر کشت ایران، میزان پیشرفت در توسعه زمینهای کشاورزی است که در سالهای گذشته هیچ تغییر مثبتی را درراستای اهداف استقلالطلبانه اقتصادی ایران نشان نمیدهد. براساس آمار فائو، نزدیک به 30درصد مراکز کشاورزی ایران، کمتر از یک هکتار هستند و حدود 40درصد آنها هم کمتر از دو هکتارند. در میان کشورهای آسیایی که مورد مطالعه فائو در سال 2013 قرار گرفته، ترکیه که تنها 15درصد زمینهای کشاورزیاش زیر یک هکتار است بهترین عملکرد را داشته و قرقیزستان با نزدیک به 80درصد زمین زیر یک هکتار، بدترین عملکرد را. رژیم اشغالگر قدس با فاصله بسیاری در سال 1995 دارای زمینهای کشاورزی با میانگین 13.5هکتار بوده است. هرچند که زمینهای کشاورزی در این بخش از خاورمیانه به سبکی متفاوت از سایرین مورد بهرهبرداری قرار میگرفته، بیشتر کشاورزی در این بخش پرتنش خاورمیانه مبنایی مشارکتی داشته و دارد. برای نمونه در یکی از ساختارهای کشاورزی جمعی این رژیم، ابزارهای تولید در مالکیت مشترک اعضای جامعه است و همه از آن استفاده میکنند. در ساختار اجتماعی دیگر، هر خانواده مزرعه خود را دارد و روی زمین خود کار میکند اما خریدوفروش محصولاتشان با همکاری شکل میگیرد. به این روش هر دوی این اجتماعات 76درصد محصولات تازه این بخش خاورمیانه را تامین میکنند.

این روش دارای بالاترین کارآیی تولید کشاورزی را داشته که البته در ایران هم از پیش از انقلاب اسلامی مورداستفاده کشاورزی بوده است و بعد از انقلاب هم بعد از وقفهای، دوباره فعالیت تولید مشارکتی را ازسر گرفت اما این فعالیت جمعی نتوانست نیاز بازار کشاورزی کشور را پاسخ دهد. بهعلاوه کوچک بودن زمینهای کشاورزی در ایران نیز معضل دیگری است. به گفته رییس سازمان اراضی کشور، میانگین زمین برای هر ایرانی ۲۴۰۰متر است و سرانه واحدهای بهرهبرداری چهار هکتار برای زمینهای زراعی و زیر یک هکتار برای زمینهای باغی است.

درحالی که کمترین میزان برای زمینهای زراعی ایران باید ۱۰هکتار و برای باغها دستکم 2.5 هکتار باشد. از آنجا که سطح زمین کشاورزی بر بهرهوری نیروی کار و عملکرد تولید تاثیرگذاری بالایی دارد، اقتصادی نبودن زمینهای کشاورزی به یکی از داغترین و بلندترین نقدهای دولت در بخش کشاورزی بدل شده است.

 تلاشهای ناکام گذشته

هرچند که در سالهای گذشته نیز تلاشهایی مانند ایجاد قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی صورت گرفت اما در جهان واقعی تغییری در مساحت زمینها و تولید کشاورزی ایجاد نشد.

یکی از دلایلی که مانع به نتیجه رسیدن این قانون بعد از گذشت 8سال از تصویب آن شده، عدم همکاری بخشهای مختلف در اجرای آن برشمرده میشود. اما ظاهرا وزارت جهاد کشاورزی دولت یازدهم عزم خود را جزم کرده تا در نخستین اقدام جامع خود، زمینهای کشاورزی ایران را توسعه دهد. قباد افشار، رییس سازمان اراضی کشور با گلایه از خرد شدن زمینها و تغییر کاربریهای رو به افزایش، مهمترین برنامه مجموعه کشاورزی دولت را تعیین حد نصاب برای اراضی کشاورزی اعلام کرد: «این طرح در روزهای آتی توسط وزیر جهاد کشاورزی ابلاغ میشود.»

براساس این قانون، کمترین میزان زمینهای کشاورزی در استانهای مختلف تعیین میشود و کشاورزان اجازه کشت در زمینهای زیر حدنصابهای تعیین شده را ندارند.

به گفته افشار، «براساس این قانون حداقل زمینهای زراعی باید ۱۰هکتار و حداقل زمین باغی باید 2.5هکتار باشد. البته این مساحت تنها برای استانهای تهران، البرز و استانهای شمالی است که با محدودیت زمین مواجهند و در برخی استانها باتوجه به شرایط اقلیمی به ۵هکتار در باغ و ۵۰هکتار در زراعی نیز میرسد. در مورد دیم نیز این مساحت بسیار بیشتر است.» اما چه تضمینی وجود دارد که این طرح نیز مانند قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی به بایگانی تاریخ معاصر ایران منتقل نشود؟

«برای ضمانت اجرای آن با اداره ثبت اسناد کشور و دفترخانهها هماهنگ شده و از این پس دیگر حق تفکیک زمین را بدون اجازه سازمان امور اراضی و زیر حدنصاب تعیین شده، ندارند. وزارت کشور نیز دستورات لازم را به استانداریها برای همکاری با ما داده است.» رییس سازمان اراضی کشور اینطور میگوید.

با این وصف و با فرض اینکه هیچ مشکل یا تبصرهیی برای اجرای این طرح ایجاد نشود، میانگین زمینهای کشاورزی ایران دستکم تا پایان سال 94، دو برابر میشود و درنهایت تولید کشاورزی در این سرزمین چهارفصل اقتصادی میشود.