بهینه نبودن تامین مالی در بخش کشاورزی

براساس تازهترین مطالعه مرکز پژوهشهای مجلس اگر چه سهم بخش کشاورزی در دریافت سرمایه و تسهیلات بسیار پایین است اما بررسیها نشان میدهد ظرفیت منابع مالی در این بخش نیز توسعه پیدا نکرده، این در حالی است که مهمترین دلیل پایین بودن سرمایه و نقش ناکافی آن در بهبود و ارتقای تولیدات، «نظام ناکارآمد اعطای اعتبارات» عنوان شده است. به همین دلیل کارشناسان تاکید میکنند توسعه کشاورزی در ایران قبل از اینکه اعتبارات بیشتری بخواهد، نیازمند سازماندهی جدید بخش بانکی است.

تحلیل وضعیت موجود و چالشها

جزئیات آمار گمرک در نیمه نخست سال نشان از این دارد که در صدر واردات، محصولات بخش کشاورزی همچنان یکهتاز است. این در حالی است که دلایل متعددی برای ناکامی صادرات محصولات کشاورزی مطرح شده اما یکی از مهمترین مسائلی که این بخش را با چالش اساسی روبهرو کرده، «چگونگی تامین مالی در این بخش» است. به گفته کارشناسان با وجود اینکه مدلهای مختلفی برای تامین مالی رسمی بخش کشاورزی تعریف شده اما به دلیل عدم تخصیص اعتبارات کافی، تحول اساسی در این بخش اتفاق نیفتاده است. براساس یک پژوهش دانشگاهی متوسط سهم سالانه بخش کشاورزی از موجودی سرمایه، در طول برنامههای توسعه (سه برنامه پیش از انقلاب و سه برنامه پس از انقلاب) و نیز جنگ تحمیلی از 5 درصد فراتر نرفته است. یافتهها هم نشان میدهد در دوره 1389-1379 سهم بخش کشاورزی و آب از اعتبارات بانکی، کاهش 3/56 درصدی داشته است. هر چند سهم بخش کشاورزی از دریافت سرمایه و تسهیلات بسیار پایین است اما بررسیها نشان میدهد ظرفیت منابع مالی در این بخش نیز توسعه پیدا نکرده است. همچنین دلیل اصلی پایین بودن سرمایه در این بخش و نقش ناکافی آن در بهبود و ارتقای تولیدات، نظام ناکارآمد اعطای اعتبارات است. در این باره مرکز پژوهشهای مجلس در تحقیقی که به تازگی منتشر کرده با بیان چالشهای موجود، راهکارهای جدیدی برای تامین مالی بخش کشاورزی ارائه داده که خلاصه آن در پی میآید.

نبود کارآیی مناسب نظام بانکی

براساس پژوهش صورت گرفته، الگوی غالب تامین مالی بخش رسمی کشاورزی «شبکه بانکی» است که ناتوان از درک حساسیتهای بنگاههای کشاورزی، صنایع تبدیلی و خدمات مربوط است. عدم درک شرایط تولید از سوی بانکها و موسسات اعتباری، موجب کاهش تاثیرگذاری اعتبارات در بهبود تولید و در بسیاری از موارد، ورشکستگی بنگاههای کشاورزی شده است، چرا که تمامی واحدهای کشاورزی از نوع کسب و کارهای کوچک و متوسط بوده که طرحهای آنها نسبت به منابع مالی کوتاهمدت و گردش مالی حساسند. از سوی دیگر کسب و کارهای کوچک و متوسط نیز آنقدر درآمدشان بالا نیست که بتوانند از عهده وامهای با سود بالا برآیند، به همین دلایل بانکها بررسی طرحهای بنگاههای کوچک و متوسط را در اولویت آخر قرار میدهند.

نبود سازوکار هدفمند توزیع اعتبارات

در این میان نحوه توزیع اعتبارات بخش کشاورزی هم براساس سازوکار مناسب صورت نمیگیرد. براساس مطالعه مرکز پژوهشها، برای بانکها خیلی مهم نیست که وام مربوطه کجا مصرف میشود و آیا فرد متقاضی واقعا صلاحیت و ویژگیهای یک کارآفرین کشاورزی را دارد یا ندارد؟ به همین خاطر، یک رویه غیرهدفمند و نامطلوب در توزیع اعتبارات مشاهده میشود.

گسترده نبودن مدلهای غیردولتی تامین مالی

همچنین بیان این نکته نیز لازم است که «واحدهای اعتباری شرکتهای تعاونی روستایی»، «صندوق توسعه روستایی ایرانیان»، «صندوقهای غیردولتی حمایت از توسعه بخش کشاورزی» و نیز «بنیاد برکت» در مقایسه با نظام بانکی از کارآمدی و انعطافپذیری بهتری برخوردارند. برای نمونه، صندوقهای مذکور قابلیت اعطای کمک بلاعوض بهخصوص برای عملیات آب و خاک را دارند، اما بانکها چنین عملیاتی را در دستور کار خود ندارند و معمولا در قالب اعطای تسهیلات عمل میکنند. با وجود این، صندوقهای غیردولتی به مثابه بانکها در روستاها و شهرهای کشور، شبکه گستردهای برای توزیع اعتبارات ندارند.

  نتیجهگیری
بر این اساس، نظام تامین مالی بخش کشاورزی در ایران هنوز در مراحل ابتدایی بلوغ قرار دارد و برخلاف تجارب طولانی، نتوانسته مدل بهینه را انتخاب و آن را تعمیم بخشد. در حال حاضر، خلأ نهادهای مالی نوآور، انعطافپذیر، چابک و خطرپذیر به صورت فراگیر و در سراسر کشور منجر به کندشدن فرآیند توسعه کشاورزی شده است. تحقیق صورت گرفته نشان میدهد، بهطور کلی «ساختار نظام بانکی» و «تامین مالی شرکتهای اقتصادی متوسط و کوچک در بخش کشاورزی» باید رویکردها و سازوکارهای مناسبی برای شناسایی و حمایت از کارآفرینان کشاورزی و روستایی داشته باشند. این ساختار همچنین باید با «ایجاد زیرمجموعههای مربوط» و «اتخاذ شیوههای نوین» اقدام به جذب نقدینگی سرگردان در جامعه از طریق اوراق «صکوک مزارعه» (سند مالکیت مشاع دارندگان اوراق بر زمین یا زمینهای زراعی یا دیگر نهادههای تولیدی زراعی است که به قرارداد مزارعه برای کشت و زرع در اختیار عامل مزارعه گذاشته میشود) و اوراق «مساقات» (سند مالکیت مشاع دارندگان اوراق بر باغ یا باغهای ثمرده یا دیگر نهادههای تولیدی باغی است که به قرارداد مساقات برای باغداری در اختیار عامل قرارداد مساقات گذاشته میشود) کند.
در این میان ضروری است «شرکت مادر تخصصی حمایت از توسعه سرمایهگذاری در بخش کشاورزی» از قابلیتهای موجود بهرهبرداری کند و فعالیتهای حمایتی خود را منحصر به حمایت از کشاورزان و وضعیت موجود نکند. حتی به نظر میرسد این شرکت باید اقدام به مشارکت با بخش خصوصی و تعاونی در قالب «طرحهای مشخص و دارای توجیه» کند. براساس پژوهش صورت گرفته، تاکید بر اعطای هدفمند اعتبارات تولیدی، به مفهوم نادیده گرفتن نیازهای آنی به ویژه نیازهای خانوارهای فقیر و آسیبپذیر نیست، بلکه تعبیه سازوکار نهادی مناسب برای جلوگیری از انحراف اعتبارات تولیدی و اشتغالزا از مسیر خود و حمایت از کارآفرینان است. همچنین تمامی تلاشها در راستای ارائه خدمات مالی باید توسعه پایدار فعالیتهای اقتصادی روستایی را نیز به دنبال داشته باشد («دسترسی به خدمات مالی» تنها یکی از عوامل اثرگذار در توسعه اقتصادی روستایی است).

  پیشنهادها
مرکز پژوهشهای مجلس در پایان گزارش نیز به طور مشخص مواردی را به صورت مجزا پیشنهاد میکند زیرا براساس این پژوهش، توسعه کشاورزی قبل از اینکه اعتبارات بیشتری بخواهد، نیازمند سازماندهی جدید بخش بانکی است. موارد پیشنهادی به شرح زیر است:
1. انتشار اوراق بهادار مزارعه و مساقات
2. ایجاد یکپارچگی عمودی: به معنای اینکه بخش عمومی باید به عنوان وثیقه و تضمین برای نهادهای مالی-خدماتی واسطهای و تعاونیهای روستایی و تولید به منظور اخذ وام منابع بانکی ایفای نقش کرده و به نوعی سرمایهگذاری در بخش را تضمین کند. این موضوع میتواند ضعف ساختاری بخش کشاورزی را جهت جذب اعتبارات خرد برای توسعه سرمایهگذاری برطرف کند.
3. تشکیل بانک توسعه کسب و کارهای کوچک و متوسط
4. استفاده از الگوی کشاورزی قراردادی: به منظور تزریق هدفمند تسهیلات کشاورزی، باید به سمت الگوهایی از تامین اعتبار گام برداشت که خدمات و نهادههای مکمل نیز به دریافتکننده وام ارائه شود.
5. تامین مالی زنجیره ارزش: این شیوه سازوکارهای مختلفی که منابع لازم را برای مشارکت بنگاهها فراهم میکند، تحت پوشش قرار میدهد.
6. مشارکت صندوقهای غیردولتی حامی بخش کشاورزی با شرکتهای غیردولتی صاحب صلاحیت
7. تامین مالی کسب و کارهای خانگی روستایی در قالب اعطای داراییهای مولد
8. تقویت و توسعه ظرفیت واحدهای اعتباری شرکتهای تعاونی روستایی و تولید
9. به رسمیت شناختن حقوق بهرهبرداران و مالکیت کشاورزان
10. پذیرش اشکال نوین وثیقه
11. فراهم آوردن زمینه ثبت و گسترش ورود سایر کالاهای کشاورزی به بورس
12. بررسی ابعاد تاسیس صندوقهای تخصصی سرمایهای
13. ظرفیتسازی در اتحادیههای کشاورزان به منظور تسهیل و توسعه معاملات محصولات کشاورزی در بورس کالا
14. آشناسازی مردم با بورس اوراق بهادار به ویژه اوراق جدید
15. اختصاص ردیف بودجهای مشخص با عنوان «افزایش سرمایه دولت در صندوق و شرکت به منظور تامین سهام صندوق و شرکت در مشارکتهای موضوع آییننامه بند «م» ماده (194) قانون برنامه پنجم توسعه».