کاهش 17 درصدی تورم در یک سال

اقتصاد کشور در سالهای اخیر تحت تاثیر تورم و رکود ناشی از آن در وضعیت خوبی قرار نداشت و همین موضوع وضعیت معیشتی جامعه را نیز تحت تاثیر خود قرار داد.

عدم تناسب افزایش حقوق و دستمزد کارکنان و کارمندان با سرعت افزایش تورم قدرت خرید مردم را کاهش داد و نوعی بی ثباتی در بازار کشور به وجود آمد. همین امر سبب شد تا دولت یازدهم عمده تمرکز خود را روی کاهش تورم و ایجاد ثبات در جامعه بگذارد.

نرخ تورم در مرداد ماه سال گذشته یعنی اولین ماهی که دولت روحانی کار خود را آغاز کرد از سوی مرکز آمار 35.1 درصد اعلام شد که البته معیار مناسبی برای سنجش عملکرد اقتصادی این دولت نیست، چراکه دولت جدید از اواسط مرداد کار خود را آغار کرده بود و زمانی برای سر و سامان دادن به وضعیت اقتصادی کشور نداشت.

پس از اعلام نرخ تورم 36 درصدی در شهریور ماه سال گذشته در مهرماه نرخ تورم به بالاترین نقطه خود در طی سالهای اخیر یعنی 36.2 درصد رسید تا علی طیب نیا، وزیر اقتصاد دولت یازدهم بار دیگر از برنامه دولت برای کاهش نرخ تورم سخن به میان آورد.

دولت موفق شد تا پایان سال گذشته تورم را چهار درصد کاهش دهد و به نرخ 32.1 درصد برساند. بنابراین در اواخر سال گذشته مسئولان اقتصادی دولت وعده تورم زیر 25 درصد تا پایان سال 1393 را دادند که خیلی زودتر از آنچه خود مسئولان و کارشناسان فکر میکردند، این رقم محقق شد و دولت در اولین ماه تابستان سال جاری توانست به تورم زیر 25 درصد برسد.

پس از آنکه بیشتر کارشناسان بر این عقیده بودند که با اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها نرخ تورم افزایش مییابد، با اجرای این فاز نیز تورم همچنان به روند کاهشی خود ادامه داد و تقریبا در هر ماه دو درصد نزول کرد تا نهایتا در مهرماه سال جاری به 19.1 درصد رسیده و برای اولین بار در این سالها رقم زیر 20 درصد را تجربه کند.

حال آنکه وزیر اقتصاد وعده تحقق تورم زیر 15 درصد و کنترل آن در همین مرز را داده است که البته هدف اصلی دولت را رسیدن تورم کشور به تورم تک رقمی عنوان کرده است.

طیب نیا در آخرین صحبتهای خود نیز کاهش چشمگیر نرخ تورم را از مهمترین توفیقات دولت تدبیر و امید برشمرده است و به گفته وی همه این توفیقات در حالی رخ داده است که نه تنها از تحریمها کاسته نشده، بلکه در مواردی بر میزان تحریمها افزوده نیز شده است.

به این ترتیب با رسیدن نرخ تورم به 19.1 درصد کشور در طول یکسال اخیر یعنی از مهر سال گذشته تاکنون کاهش 17 درصدی نرخ تورم را به خود دیده است که میتواند زمینه ساز ایجاد بستری برای افزایش تولید و رونق در جامعه باشد، چراکه برای رونق کسب و کار در کشور نیاز به ثبات در بازار است.

بنابراین میتوان امیدوار بود که کاهش نرخ تورم تاثیرات بسیار خوبی را در وضعیت اقتصاد کشور ایجاد کند، هرچند که برخی از کارشناسان معتقدند که با توجه به کاهش قیمت نفت باید انتظار افزایش قیمتها را در نیمه دوم سال جاری داشته باشیم.