مهار تورم؛ حاصل انضباط مالی دولت یازدهم

نرخ تورم مناطق شهری در مهر ماه سال 92 معادل 36.2 درصد بود که در سال جاری به 19.1 درصد کاهش یافت و این در حالی است که نرخ تورم مناطق روستایی کشور از 42.5 درصد در مهر 92 به 18.9 درصد در مهر 93 تقلیل یافته است.

نرخ تورم گروه عمده خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات در مناطق شهری کشور که در مهر 92 معادل 53.7 درصد گزارش شده بود در مهر سال جاری به 18.2 درصد کاهش یافت. همچنین نرخ تورم کالاهای غیرخوراکی و خدمات مناطق شهری کشور که در مهر 92 برابر با 29.6 درصد بود در مهرماه سال جاری به 19.6درصد رسید.

کاهش نرخ تورم طی یکسال گذشته، حاکی از انضباط مالی است که دولت در سال گذشته بر اقتصاد کشور جاری ساخته به طوری که اکنون آثار آن خود را در شاخص های اقتصادی نشان می دهد.

بی تردید، با تدابیر اتخاذ شده طی یکسال اخیر جو امید در جامعه افزایش یافته و از نگرانی های اقتصادی که همراه با افزایش شتابنده نرخ تورم و نقدینگی و تشدید نرخ ارزهای خارجی، تعطیلی واحدهای اقتصادی، افزایش بیکاری و غیره که حاصل همه آنها در رشد منفی 5.8 درصدی اقتصاد خود را نشان داد، خبری نیست.

سعید لیلاز کارشناس اقتصادی معتقد است: کاهش نرخ رشد افزایش قیمت ها در همه عرصه ها، قدرت خرید کشاورزان، کارگران، حقوق بگیران و اقشار ضعیف را بین 20 تا 25 درصد افزایش داده است.

بی تردید، جمهوری اسلامی ایران طی بیش از یکسال گذشته، در عرصه های بین المللی نیز دستاورهای خوبی را تجربه کرده است که این مهم را می توان با افزایش ورود گردشگران خارجی به کشور مشاهده کرد.

این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: می توان انتظار داشت آثار رفع تحریم هایی که تاکنون اتفاق افتاده از آذر ماه به بعد خود را نشان داده و به صورت نامحسوسی قیمت ها کاهش یابد. اگر قیمت دلار که در بازار کاهش یافته تداوم یابد شاهد افت شدید قیمت ها در بازار خواهیم بود.

وی بیان داشت: اگر قیمت‎ ها هنوز کاهش معنادار نیافته دلیل آن این است که به خاطر واردات این کالاها با دلار 3500 و 3600 تومانی یک مقاومت غیر ارادی و گریز ناپذیر در بنکداران و واردکنندگان است که جلوی کاهش قیمت کالاها را در بازار بگیرند اما دلیلی ندارد که از این به بعد با واردات کالا با دلار ارزانتر، قیمت ها کاهش نیابد.

لیلاز معتقد است: عملا روزهای خوب اقتصاد ایران از شهریور ماه به این سو شروع شده است.

همه این رخدادهای مطلوب در حالی در کشور محقق می شود که هنوز تحریم های اقتصادی در کشور جاری است و برهمین اساس می توان مقایسه کرد در حالی که دولت های نهم و دهم نتیجه تمام ناکارآمدی های خود را به تحریم ها مرتبط می کرد و تبعات ناگوار متعددی را بر اقتصاد کشور تحمیل کرده که هنوز تاثیرات نامطلوب آن بر زندگی مردم وجود دارد دولت یازدهم توانسته، گامهای مهمی در بهبود وضعیت اقتصادی کشور بردارد.

تثبیت نرخ ارز، انضباط مالی، توسعه تدریجی صنعت گردشگری، اتخاذ سیاست های رفاهی نظیر تحت پوشش قرار دادن جمعیت وسیعی از مردم در بیمه های درمانی و تصمیم گیری های درست در عرصه های بین المللی می تواند آرامش اقتصادی را در جامعه تسری بخشد اما شکی نیست این آرامشی که از سوی دولت به جامعه تزریق می شود باید در سایر بخش ها تسری یابد زیرا موفقیت در گرو تعامل تمام برنامه های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی است. مردم نیازمند آرامش در تمام عرصه ها هستند.

علی طیب نیا وزیر امور اقتصاد و دارایی معتقد است: دولت خدمتگزار دوشادوش مردم تلاش دارد ایرانی بهتر را برای همه شهروندانش بسازد به گونه ای که سرآمد دیگر کشورها و الگویی برای همه کشورها باشد. دولت تدبیر و امید در صدد ایجاد ثبات و آرامش است که از این مهم رفاه مردم نیز حاصل می شود.

شکی نیست، مقوله رفاه اجتماعی معنایی وسیع دارد که از امنیت اقتصادی تا امنیت روانی را در بر می گیرد.

رفاه اجتماعی تعبیری است معطوف به وضعیت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی که حفظ کرامت انسانی و مسئولیت پذیری افراد جامعه، در قبال یکدیگر و ارتقای توانمندی ها، از اهداف آن است.

واژه 'Welfare'، اشاره به حالتی از سلامت، شادی، سعادت، خوب بودن و مساعدتی به ویژه به صورت پول، غذا و دیگر مایحتاج ضروری که به نیازمندان ارائه می شود، دارد.

رفاه اجتماعی را در تمام عرصه ها باید برای مردم فراهم کرد.