حمید بقایی؛ گزینه ریاست بانک مرکزی؟

رجانیوز نوشت: کاهش نرخ سود بانکی در حالی در آخرین جلسه شورای پول و اعتبار در اسفند ماه گذشته با فشار مقامهای دولتی تصویب شد که بهدنبال اجرای قانون هدفمندی یارانهها و پیشبینی افزایش نرخ تورم در سال 90، همان زمان نیز اغلب کارشناسان اعلام کردند که اگر نرخ سود عقود مبادلهای در شرایط تورمی کاهش یابد، مردم سرمایهها را از بانکها خارج و به این سرمایه‎های سرگردان به بازارهای واسطهگری و دلالی وارد خواهند کرد.

این کارشناسان همچنین تصریح میکردند: «بانکها زمانی که نرخ سود عقود مبادلهای 12 درصد است تمایلی برای پرداخت تسهیلات مبادلهای ندارند بنابراین اگر نرخ سود این عقود برای سال آینده پایینتر از این حد باشد، بانک مرکزی از چه ابزاری برای تشویق بانکها به تسهیلاتدهی استفاده خواهد کرد؟»

البته این هشدارها جدی گرفته نشد و با اصرار دولت و برخی دیگر از اعضای شورای پول و اعتبار مانند محمد جهرمی (مدیرعامل وقت بانک صادرات) و ناصر شرافت جهرمی، کاهش نرخ سود بانکی تصویب شد.

با این حال، آثار منفی این سیاست از همان ماههای اول سال خود را نشان داد و بازارهای سکه، ارز و تا حدودی مسکن، خود را نشان داد.

اگرچه دولت در ابتدا سعی میکرد این مسائل را طبیعی جلوه دهد و وزیر اقتصاد میگفت "با این وضعیت بسوزید و بسازید" اما سرانجام به این نتیجه رسید که این روند باید تغییر کند اما بهدلیل اینکه کفه در شورای پول و اعتبار به نفع مخالفان افزایش نرخ سود بود، این افزایش مورد تصویب قرار نگرفت تا رئیسجمهور در مرداد ماه، محمد جهرمی و ناصر شرافت جهرمی را از عضویت در شورای پول و اعتبار برکنار و کوروش پرویزیان مدیر سابق بانک توسعه صادرات و پیمان نوری مدیر وقت سازمان خصوصی سازی را جایگزین آنها کند.

اما این تدبیر نیز مؤثر نبود و در حالیکه بهمنی رئیس کل بانک مرکزی بهدنبال تغییر دو عضو شورای پول و اعتبار، به افزایش نرخ سود بانکی امیدوار شده بود و در شهریور ماه نیز تأکید کرد که "به‎طور یقین اگر کاهش نرخ سود بانکی کمتر از نرخ تورم باشد یا اصولا نرخ سود بانکی اگر کمتر از تورم باشد، قطعا سپرده گذار ضرر میکند و این پول را کمتر نزد بانک خواهد گذاشت"، این طرح حتی در جلسه مهر ماه شورای پول و اعتبار مطرح نشد تا در مورد آن بحث شود.

در عین حال، پس از نابسامانی جدید در بازار ارز قرار است بار دیگر افزایش نرخ سود بانکی در جلسه سهشنبه هفته جاری شورای پول و اعتبار به بحث گذاشته شود تا بلکه با تصویب این افزایش، نوشدارویی پس از مرگ سهراب در ماههای آخر سال تدارک شود.

گفته میشود که محمود بهمنی معتقد است نباید نرخ ارز را به صورت دستوری پایین آورد و باید عوامل اصلی مؤثر در هجوم سرمایههای سرگردان به بازارهایی مانند سکه و ارز مانند نرخ سود بانکی را مطابق با واقعیتهای اقتصاد کشور تنظیم کرد.

همچنین شنیده شده است که در صورت تصویب نشدن افزایش نرخ سود بانکی در شورای پول و اعتبار، احتمال استعفای بهمنی قوت خواهد گرفت.

در عین حال، دو گزینه حمید بقایی (معاون اجرایی رئیسجمهور) و محمد رضا فرزین (معاون اقتصادی وزارت امور اقتصاد) بهعنوان جانشینان احتمالی بهمنی مطرح هستند که با توجه به اینکه بقایی هیچگونه سابقه بانکی ندارد، حتی طرح این احتمال در محافل نیز بسیار عجیب به نظر میرسد.