سیف: هیچ شبهه ای به آمارهای رسمی کشور وارد نیست

ولی الله سیف روز دوشنبه در صبحانه کاری اتاق بازرگانی صنایع و معادن و کشاورزی ایران، افزود: نرخ رشد 4.6 درصدی سه ماهه نخست سالجاری نسبت به مدت مشابه پارسال در همین جهت و نشانه خروج از رکود است.

وی گفت: آمار برداشت کلی از مجموعه فعالیت جامعه است و شاید نتوان در مواردی آثار بهبود اقتصادی را مشاهده و آن را به کوه یخی با دمای زیر 40 درجه تشبیه کرد.

سیف اظهار داشت: برای خروج از رکود مزمن که با آن مواجه بودیم هر حرکت مثبتی لزوماً قابل احساس نیست همانطوری که کاهش دمای کوه یخ از منهای 40 درجه به 30 درجه هم قابل مشاهده نیست حال آنکه آمارها نقش دماسنج را ایفا می کند و اگر قرار بود با لمس کردن درجه حرارت مشخص شود، دیگر نیازی به دماسنج نبود.

وی با تاکید بر اینکه جهت گیری ها به سمت درست پیش می رود و این را نرخ تورم های متوسط نقطه به نقطه و ماهانه نشان می دهد، گفت: رقم تورم و ثبات در بازار ارز نیز آرامش کامل حاکم بر فضای اقتصادی را نشان می دهد و نرخ برابری دلار به ریال در یکسال منتهی به مهر 93 در مقایسه با زمان مشابه سال قبل ازنظر میانگین نرخ دلار5.6 درصد کاهش داشته و دامنه نوسان آن نیز حدود 55 درصد کمتر شده که همه این موارد نشانه ثبات نسبی اقتصاد است.

رئیس کل بانک مرکزی گفت: شاخص بهای تولید 7 ماهه نخست سال هم میانگین افزایش قیمت ها را 0.2 درصد نشان می دهد و آثار تورم هدفمندی تخلیه شده است.

وی با بیان اینکه همواره در دومین ماه سال نگرانی عمده از ترمیم و آثار ناشی از افزایش نرخ حامل های انرژی وجود داشت و این هشدار را می داد که شاید این عامل موجب بیدار شدن تورم شود، گفت: خوشبختانه نه تنها این آثار کنترل شد بلکه اقتصاد ما نشان داد با گذشته تفاوت بارزی دارد و قابل پیش بینی شده است.

وی ادامه داد: البته شاید برغم اطمینان هایی که دولت برای تورم انتظاری تا پایان سال جاری یعنی نرخ 17 درصد داده است هنوز جامعه آن را باور ندارد که نرخ های سود سیستم بانکی نیز از آن نشات می گیرد و به شدت اما بدون التهاب با چنین فعالیت های غیرقانونی برخورد می کنیم.

سیف درباره نرخ سود بانکی 22 درصد که حاصل توافق جمعی بانک ها و در نهایت تصویب شورای پول و اعتبار بود، گفت: از اساسی ترین مطالب در شکل گیری بسته خروج از رکود سیاست های پولی غیرتورمی این است که ترجیح می دهیم نرخ های بانکی نیز در همین جهت بدون استفاده از روش های دستوری متعادل شود.

وی پیش بینی ها برای اعطای تسهیلات نظام بانکی به بخش های اقتصادی را 240 هزار میلیارد تومان و حتی 280 هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: در شش ماهه نخست سال حجم تسهیلات پرداختی 146 هزار میلیارد تومان بود که از این میزان 59.7 درصد از محل سرمایه در گردش تامین شد.

وی با اشاره به اینکه 31.7 درصد تسهیلات بانکی به بخش صنعت تخصیص یافته، 80 درصد آن را از محل سرمایه در گردش دانست و گفت: اولویت نخست تامین منابع تسهیلاتی از بخش سرمایه در گردش است.

وی با بیان اینکه بانکها در جهت سیاست ابلاغی اقدام کرده اند و رشد سه ماهه نخست نیز برهمین اساس رخ داده است، اظهار داشت: اینکه صرفاً به بخش های کشاورزی و صنعت به عنوان تولید مثبت نگریسته شود و بازرگانی و خدمات منفی و منفور باشند، درست نیست چرا که حمل و نقل، توزیع و فروش محصولات تولیدی هم به طور غیرمستقیم در تولید تاثیرگذار است که نمی توان بازرگانی و خدمات را در این عرصه نادیده گرفت.

رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه این بانک به انضباط دقیق اعتقاد دارد، تصریح کرد: پرونده برخی بانک های متخلف در هیات انتظامی در دست پیگیری است و امروزه دیگر بانک مرکزی به تنهایی عمل نمی کند چرا که منطق هایی که حضور همگان را ضروری می کند، جا افتاده است و ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با فعالیت مفاسد در همه زمینه ها از جمله فعالیت موسسات غیرمجاز برخورد دارد.

وی اقدام نکردن برخی بانک ها در اعمال نرخ های مصوب را ناشی از نبود تناسب نرخ عقود مختلف دانست و گفت: اعلام کرده ایم عقود مبادله ای 22درصد و حداقل سود قابل انتظار عقود مشارکتی نیز باید 22درصد باشد.

رئیس کل بانک مرکزی خاطرنشان کرد: شورای پول و اعتبار خود را مسئول حقوق سپرده گذاران می شناسد چرا که نمی شود فعالیت اقتصادی فعالان از جیب سپرده گذاران تامین شود، بنابراین مراعات حقوق ذینفعان و سپرده گذاران همواره در اولویت تصمیم های شورای پول و اعتبار قرار دارد.