دلالان ارزی با تصمیم اخیر مجلس ناپدید شدند!

مرکز خرید و فروش ارز تهران - میدان فردوسی- دو روز است که بی رونق شده و عملا خرید و فروشی در این بازار انجام نمی شود. با مصوبه اخیر مجلس در غیاب رئیس کل مبنی بر اینکه فروش ارز در خارج از صرافی ها غیر قانونی است و به مثابه قاچاق است، بازار ارز خلوت شده است.

چهار راه استانبول تا میدان فردوسی دو روز است که از وجود واسطه ها و دلالانی که هر روز در گوشه و کنار خیابان فردوسی به صدای ریز خطاب به مردمی که در رفت و آمد بودند، می گفتند، "دلار، دلار"، خالی شده است، اما اگر سرکی بکشید در خیابانهای اطراف می تواند این واسطه ها را ببینید.

در این اوضاع صرافی های دارای مجوز از بانک مرکزی گویا عملا بیکار هستند و از خرید و فروش ارز دلار امتناع میکنند، همان صرافی هایی که بانک مرکزی برای آنها سهمیه هایی با نرخ دولتی در نظر گرفته است، اما مشخص نیست که این سهمیه ها در کجا ذخیره می شود؟

سهمیه صرافی ها به کجا می رود؟

گویا عملا صرافی های مجاز که بانک مرکزی دائما نسبت به خرید و فروش دلار از آنها تاکید دارد، دیگر از خرید و فروش دلار به نرخ دولتی و مصوب به راحتی امتناع می کنند و دلارهای سهمیه ای با نرخ دولتی را به برخی از مشتریان به صورت مخفیانه به صورت آزاد می فروشند!

البته صرافی های مجاز دلایلی برای امتناع از فروش ارز به نرخ دولتی مطرح می کنند، از جمله اینکه مدتها است ارز دولتی به دست آنها نرسیده است و بنابراین چه دلیلی دارد که دلارهای ذخیره شده خود را به قیمتهای دستوری به فروش برسانند، زیرا کانون صرافان نرخ خرید و فروش دلار برای آنها را 1400 تومان در نظر گرفته است.

در حال حاضر با پاکسازی بازار ارز از دلالان بسیاری از مردمی که خواستار دلار هستند و به این ارز نیاز دارند، قادر به تامین ارز مورد نیاز خود نشده اند و با این اوضاع این امر در ذهن نقش می بندد که این دلالان بودند که ارز بازار را تامین میکردند.

متقاضیان خرید دلار در حالی به دنبال واسطه ها می گردند که گویی در پی خرید یک کالای قاچاق هستند، البته با مصوبه اخیر مجلس که فقط صرافی ها مجاز به خرید و فروش ارز هستند، دلاری که توسط دلالان عرضه می شود تا حدودی با کاهش قیمت مواجه شده است.

دلالان و واسطه گران بازار ارز نسبت به این اتفاق و تصمیم به سرعت واکنش نشان دادند و نرخهای خود را کاهش دادند، اما گویا بانک مرکزی با این تصمیم مجلس چندان موافق نیست. اما به هر حال برای اولین بار بود که تصمیم مجلس تاثیری فوری و جدی در بازار ارز گذاشت، البته اجرای هر تصمیم و برنامه ای نیاز به یکسری ابزار و سازو کار دارد که این ابزارها فعلا در بازار ارز کابردی نداشته و شاید همین امر باعث شود که دلالان به پست های خود بازگردند.

قیمتهای بازار ارز که در یک هفته اخیر همچنان روندی صعودی را در پیش گرفته بود و روز گذشته به نرخ 1700 تومان رسیده بود، با این تصمیم تا حدودی از حرکت باز ایستاده است.