تا رفع مشکلات مردم،آرام نخواهیم گرفت / تورم تا پایان سال کمتر از 20 درصد

به گزارش حجتالاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی روز یکشنبه به شرایط کشور در یکسال گذشته اشاره کرد و گفت: سال گذشته هنگام تنظیم بودجه،اکثر شاخصهای اقتصادی در وضعیت نامطلوبی بودند و ما با این مشکل مواجه بودیم که چگونه بتوانیم تحولات مثبت ممکن در عرصه اقتصاد را به یک باور عمومی تبدیل کنیم.

رییس جمهوری اظهارداشت:وقتی مردم آمار تغییرات قیمتها را با نرخ تورم ۴۰ درصدی آبان گذشته در زندگی خود لمس میکردند، نوید دستیابی به نرخ ۳۵ درصد در پایان سال ۹۲ دشوار و اعلام تورم ۲۵ درصدی در سال ۹۳ بلند پروازانه تلقی میشد.

دکتر روحانی افزود: رشد منفی اقتصادی گرد پژمردگی را در همه واحدهای تولیدی پراکنده بود و صحبت از رویکرد دولت برای خروج از رکود در سال ۹۳ بجای هدف، آرزو مینمود و هدفمندی یارانهها پس از بوجود آمدن نوعی بنبست در تصمیمگیری بعد از سال ۸۹ به صورت مجموعهای از سوالات بیپاسخ و معماگونه در عرصه تصمیمگیری باقی مانده بود.

رییس جمهوری با اشاره به اینکه صادرات غیرنفتی مسیر نزولی طی میکرد و ابهامات در این زمینه زیاد بود، اظهار داشت: خلاصه آنکه سال گذشته در این موقع ما ایدهها و برنامههایی در ذهن و روی کاغذ در دست بحث و تصمیمگیری داشتیم که هر چند تصویر دشواری را ارایه میکرد، اما برای ما امیدبخش و اطمینانآور بود.

رییس شورای اقتصاد با بیان اینکه با توکل به خداوند متعال و تدبیر، در قالبی کارشناسی کار را آغاز کردیم به گونهای که در پس لایحه ۹۳ تصویری بهتر از وضعیت سال ۹۲ را مشاهده میکردیم، تصریح کرد: نگرانی ما آن بود که اگر تصویر ترسیم شده برای آینده به باور عمومی تبدیل نشود، انتظارات با سیاستها همراه نخواهد شد و میدانستیم که از ما به تنهایی کاری بر نمیآید؛ میدانستیم که تدبیر ما تنها وقتی با امید مردم همراه شود جواب خواهیم گرفت.

دکتر روحانی خاطرنشان کرد: لذا سال گذشته بخش قابل توجهی از نطق بودجه خود را به ترسیم تصویر امیدبخش اقتصاد در افق آینده کوتاهمدت از نگاه دولت اختصاص دادم. خداوند کمک کرد و باور مردم با ما همراه شد. سرمایه همه ما که در عرصه تصمیمگیری کار میکنیم، چه دولت که در حوزه اجرا فعالیت میکند و چه شما نمایندگان که با مردم در ارتباط مستقیم هستید، همراهی افکار عمومی با سیاستها و خط مشی ها است.

رییس جمهوری با تصریح به اینکه این همراهی البته باید دو طرفه باشد و ما باید از قضاوتهای مردم فاصله نگیریم تا آنها نیز ما را همراهی کنند، خاطرنشان کرد: در نطق امسال قبل از ورود به معرفی ابعاد مختلف بودجه ضروری میدانم به چند سرفصل مهم از شرایط عمومی که البته تأثیرگذار بر بودجه سال آینده خواهد بود اشاره کنم .

دکتر روحانی در توضیح مسأله اول، تورم را مورد اشاره قرار داد و گفت: سال گذشته اعلام کردم که اولین اولویت ما کاهش تورم و بازگرداندن ثبات به اقتصاد است در این راه به جای کنترل دستوری قیمتها و اتخاذ راهکارهای موقتی که به صورت مکرر در فضای اقتصادی کشور امتحان شده بود، سعی کردیم با کنترل مهمترین عوامل ایجاد تورم، یعنی کنترل رشد پایه پولی و همچنین کنترل انتظارات تورمی، تورم را کاهش دهیم.

دولت موفق شد آرامش و ثبات را در بازار محقق نمایند

رییس جمهوری گفت: در سال گذشته دولت موفق شد با مدیریت انتظارات و تقویت روحیه ایجاد شده در جامعه، نااطمینانی موجود در اقتصاد را با اعتماد و اطمینان و امید به آینده جایگزین نماید و از این طریق هدف ایجاد آرامش و ثبات در بازار را محقق نماید.

تورم تا پایان سال ۹۳ کمتر از ۲۰ درصد خواهد بود

دکتر روحانی با اشاره به اعلام هدف تورمی ۳۵ درصدی برای پایان سال ۹۲ و ۲۵ درصدی برای پایان سال ۹۳، گفت: در شرایطی که برخی معتقد بودند که به این اهداف نخواهیم رسید، اما روند وقایع نشان داد که بهبود در شرایط اقتصادی با سرعتی بیش از آنچه که پیشبینی میشد، حاصل شده است.

رییس شورای اقتصاد افزود: ما به هدف ۳۵ درصدی در پایان ۹۲ رسیدیم و اکنون هم مدتی است به هدف ۲۵ درصدی دست یافتهایم و پیشبینی میکنیم تورم تا پایان سال به طور قابل ملاحظهای کمتر از ۲۰ درصد باشد.

رییس جمهوری ادامه داد: بدون شک بخش مهمی از این دستاوردها محصول انتظارات مثبت نسبت به آینده و اعتماد به توانایی دولت در مدیریت اقتصاد بوده است بویژه آنکه در دولت به طور مشخص پایه پولی به عنوان خط قرمز تعیین شده و نگاه به بانک مرکزی به عنوان قلک دولت چنانچه در گذشته مرسوم بود به کلی تغییر کرده است.

دکتر روحانی اظهارداشت: در بسیاری موارد دولت سختیها را به جان خرید ولی به سمت تأمین منابع از بانک مرکزی نرفت و ما این رویکرد را همچنان جزو اصول سیاستگذاری اقتصادی خود میدانیم و معتقدیم رشد باثبات اقتصادی از مسیر دستاندازی به منابع بانک مرکزی حاصل نمیشود.

کاهش تورم جزو دستاوردهای بزرگ دولت است

دکتر روحانی با تاکید بر اینکه دولت کاهش تورم را جزو دستاوردهای بزرگ خود میداند و بر حفظ این دستاورد بزرگ مصمم است، گفت: بودجه سال آینده با ملاحظه هدف کنترل تورم تدوین شده است و رشد پایه پولی در پایان مهرماه نسبت به مدت مشابه سال قبل معادل ۱۸.۱ درصد بوده که در مقایسه با متوسط ۲۳ سال گذشته که ۲۱.۱ درصد بوده از کاهش ۳ درصدی حکایت میکند.

رییس جمهوری تاکید کرد: طبق برنامهای که دولت برای کاهش مستمر تورم در نظر گرفته، لازم است تا رشد پایه پولی در سالهای آینده از این سطح هم پایین تر بیاید که برای دستیابی به این منظور تمهیداتی در خصوص کنترل اضافه برداشت بانکها، کنترل بدهیهای دولت به بانک مرکزی و سیستم بانکی و همچنین فشارهای وارده از سوی دولت به بانکها و تسهیلات تکلیفی در نظر گرفته شده است.

دکتر روحانی افزود: رشد نقدینگی در پایان مهر ۹۳ نسبت به مهر ۹۲ برابر با ۲۸.۷ درصد بوده که البته ۳.۹ دهم واحد درصد آن مربوط به افزایش پوشش نهادهای پولی جدید در محاسبات نقدینگی است لذا با کسر ۳.۹ درصد عملاً رشد نقدینگی معادل ۲۴.۸ درصد است که در بازه ۲۳ تا ۲۵ درصدی اعلام شده قبلی قرار دارد.

اولویت دولت در عرصه اقتصادی کاهش تورم است

دکتر روحانی با تاکید بر اینکه اولویت دولت در عرصه اقتصادی کاهش تورم است، اظهار کرد:

برنامه ما این است که با حفظ روند کاهنده پایه پولی و نقدینگی در سالهای آینده هدف کاهش تورم را محقق سازیم و اعتقاد داریم در شرایط بیثباتی اقتصادی سرمایهگذاری شکل نمیگیرد و فعالیت اقتصادی توسعه نمییابد.

رییس جمهور گفت: کاهش تورم شرط لازم خروج از رکود و ایجاد رونق است و آمار منتشر شده مربوط به رشد اقتصادی فصل بهار، شاهدی بر صحت این تحلیل است.

ایجاد رشد اقتصادی از طریق چاپ پول ، سرابی بیش نیست

دکتر روحانی تصریح کرد : امروز هم همچنان بر این باور خود راسخیم و اعتقاد داریم که هیچ رشد با ثباتی به قیمت تورمهای ۳۰ الی ۴۰ درصدی حاصل شدنی نیست و ایجاد رشد اقتصادی از طریق چاپ پول ، سرابی بیش نیست.

رییس جمهوی خاطرنشان کرد : سال گذشته با معضلی به نام رکود عمیق و طولانی اقتصادی روبهرو بودیم. دولت در طول سال گذشته تلاش کرد تا با تدوین و اجرای مجموعهای از سیاست ها در قالب بسته سیاستی خروج از رکود با تأکید بر حفظ ثبات اقتصاد کلان ،بهبود فضای کسب و کار و بهبود شرایط تأمین مالی بنگاهها، رشد تولید و سرمایه گذاری را بهبود بخشد.

حجت الاسلام و المسلمین دکتر روحانی گفت :در زمینه مدیریت منابع و مصارف عمومی نیز دولت با تأکید بر منابع غیرنفتی بخصوص مالیات از یک طرف و اولویتبندی طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای و اختصاص بهینه یارانهها به موارد مهمی همچون بیمه درمان و سلامت و امنیت غذایی گروههای کمدرآمد تلاش نمود ضمن ایجاد رشد مثبت اقتصادی، ساختارهای اقتصادی را بهبود و رفاه مردم را افزایش دهد.

بخش تولید مهمترین گلوگاه کشور در موضوع تأمین مالی

رییس جمهور با بیان اینکه یکی از مهمترین گلوگاههای مهم کشور در موضوع تأمین مالی در بخش تولید نهفته است، اظهار داشت : دولت در بسته سیاستی خروج از رکود، افزایش توان تسهیلاتدهی بانکها و همچنین هدایت تسهیلات به سمت سرمایه در گردش بنگاهها را مورد توجه قرار داد و آمار منتشر شده حاکی از آن است که سیاستهای دولت در این زمینه مؤثر واقع شده و تسهیلات بانکها در ۷ ماهه اول امسال معادل ۱۷۷ هزار میلیارد تومان بوده که کاملاً در مسیر تحقق هدف ۲۸۰ هزار میلیارد تومانی تعیین شده در برنامه خروج از رکود دولت قرار دارد.

دکتر روحانی اضافه کرد: لازم به ذکر است که ۵۹.۸ دهم درصد از کل تسهیلات نیز به سرمایه در گردش اختصاص یافته است، مقایسه این با رقم مشابه در سال قبل که معادل ۴۸.۱ دهم درصد بوده، حاکی از افزایش سهم سرمایه در گردش در کل تسهیلات بوده و نشانگر آن است که دولت در رسیدن به هدف تعیین شده در بسته خروج از رکود مبنی بر سهم ۶۰ درصدی سرمایه در گردش از کل تسهیلات موفق بوده است.

سیاستهای دولت در حوزههای بانکی و اعتباری تداوم پیدا خواهد کرد

دکتر روحانی تاکید کرد: به منظور افزایش رشد اقتصادی این سیاستهای دولت در حوزههای بانکی و اعتباری تداوم پیدا خواهد کرد. همانطور که در لایحه تقدیمی به مجلس برای حمایت از تولید رقابتپذیر ملاحظه نمودهاید بنای دولت بر آن است که مشکلات بانکها را در جهت افزایش قدرت اعطای تسهیلات حل کند لذا مواردی از قبیل افزایش سرمایه بانکها و کاهش سهم بنگاهداری آنها نمونههایی در این زمینه است. بنابر این یکی از مهمترین سرفصل های اقتصادی دولت افزایش صادرات غیر نفتی بوده است.

رشد حدود ۲۰ درصدی صادرات غیرنفتی

دکتر روحانی در ادامه با اشاره به اینکه در ماههای گذشته از سال، رشد صادرات غیرنفتی به خروج اقتصاد از رکود یاری رسانده است و هدف ما این است که در آینده صادرات غیرنفتی، سهم قابل توجهی در رشد اقتصادی کشور داشته باشد، گفت: آمارها نشان میدهد که صادرات غیرنفتی در پایان آبان به ۳۱.۵ میلیارد دلار رسیده است که از رشد ۱۹.۷ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل حکایت میکند و امیدواریم با ادامه این روند تا پایان سال، صادرات غیرنفتی از مرز ۵۰ میلیارد دلار بگذرد.

رییس جمهوری با بیان اینکه در برنامه خروج از رکود سیاستهای مختلفی را برای توسعه صادرات غیرنفتی تصویب کردیم، تصریح کرد: مقرر شده است که صندوق توسعه ملی مبلغ یک میلیارد دلار نزد بانک توسعه صادرات سپردهگذاری کند تا نیاز صادر کنندگان برای بازاریابی و ورود به بازار هدف تأمین شود.

دکتر روحانی اضافه کرد: همچنین بانک مرکزی موظف شده است علاوه بر آنکه حمایتهای لازم را از صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی مبذول میدارد، مبلغ ۲۰۰ میلیون دلار به منظور پشتوانه صدور ضمانتنامههای مورد نیاز صادرکنندگان در بانکهای خارجی سپردهگذاری کند.

رییس جمهوری با بیان اینکه در مجموع شاید بتوان گفت مفصل ترین بخش سیاستهای دولت در خروج از رکود معطوف به افزایش صادرات غیرنفتی، افزایش قدرت اعطای تسهیلات بانکها و بهبود محیط کسب و کار است، اظهار داشت: از اقدامات دیگری که به طور مؤثر در خروج موثر از رکود دنبال میشود اولویتبندی طرحهای عمرانی و دسته بندی آنها بر حسب اتمام و اثر آنها در ایجاد تحرک در اقتصاد است.

دکتر روحانی با اشاره به اینکه تا پایان سال جاری موفق خواهیم شد ۲۱۰ طرح و ۷۱۲ پروژه عمرانی ملی را به اتمام برسانیم، خاطرنشان ساخت: خوشبختانه عملکرد غالب شاخصهای اقتصادی حاکی از موفقیت سیاستهای اتخاذ شده توسط دولت در دوران کوتاه تصدی امور دارد.

رشد حدود۷ درصدی تولیدات پتروشیمی

رییس جمهوری رشد تولیدات پتروشیمی به میزان ۶.۹ درصد در ۳ ماهه اول سال ۹۳ در مقایسه با ۲.۵ درصد در دوره مشابه در سال ۹۲، رشد تولید انواع خودروهای سبک و سنگین به میزان ۷۹.۸ دهم درصد در سه ماهه اول سال جاری در مقایسه با منهای ۵۰.۷ دهم درصد در دوره سال قبل، رشد تولید محصولات فولادی به میزان ۵.۵ درصد در سه ماهه اول ۹۳ در مقایسه با منهای ۵.۵ درصد در سه ماهه اول سال ۹۲ و افزایش درصد تحقق اعتبارات تملک دارایی سرمایهای دولت از ۲۴ درصد در ۷ ماهه اول سال ۹۲ به ۵۴ درصد در ۷ ماهه اول سال جاری را از جمله مصادیق رشد شاخصهای اقتصادی ذکر کرد.

دکتر روحانی در ادامه گفت: لازم است تأکید کنم به رغم اینکه در سال گذشته تا پایان سال قریب به ۲۲ هزار میلیارد تومان به طرحهای عمرانی تخصیص داده شد، در سال جاری در حال حاضر بالغ بر ۲۰ هزار میلیارد تومان تخصیص داده شده است که در این میان اعتبارات عمرانی استانها در ۶ ماهه اول ۱۰۰ درصد تخصیص داده شده است.

تحقق ۹۷ درصدی درآمدهای مالیاتی

رییس جمهوری همچنین افزود: افزایش درصد تحقق درآمدهای مالیاتی از ۷۴ درصد در هفت ماهه اول سال ۹۲ به ۹۷ درصد در هفت ماهه سال ۹۳ و رشد واردات کالاهای سرمایهای و واسطهای به میزان ۵۶ و ۱۶ درصد در ۷ ماهه اول سال ۹۳ نسبت به مدت مشابه سال قبل، ما را به تداوم رشد اقتصادی در فصلهای آتی امیدوار میسازد.

دکتر روحانی با بیان اینکه اولین آمار غیررسمی به دست آمده از فصل تابستان نیز حاکی از تداوم رشد مثبت اقتصادی در این فصل است، اظهار داشت: برای بهبود معیشت مردم، پاسخگویی به تقاضای اشتغال انبوه جوانان جویای کار و همچنین ارتقای موقعیت منطقهای و بینالمللی کشور، چارهای جز تداوم رشد مثبت اقتصادی نداریم و برای رسیدن به اهدافمان به نرخهای رشد بسیار بالاتری نیازمندیم.

رییس جمهوری سپس تصریح کرد: در اینجا لازم است به این نکته مهم اشاره کنم که هر چند شاخصهای اقتصادی بهبود قابل توجهی را نسبت به گذشته نشان میدهد و این به معنی حرکت رو به جلو برای کشور است، اما از نظر بنده که کار خود را با دغدغه جدی معیشت مردم آغاز کردم، تا زمانی که جوانان عزیز ما بیکار باشند و تا زمانی که آنها که شاغل هستند از رفاه مناسب برخوردار نباشند، شرایط رضایتبخش نیست.

تا رفع مشکلات مردم، آرام نخواهیم گرفت

دکتر روحانی اضافه کرد: ضمن آنکه از همکاران خودم بخاطر زحمات شبانهروزی که میکشند تشکر میکنم و به مردم عزیزم میگویم که تا مشکلات در زندگی آنها وجود دارد ما آرام نخواهیم گرفت و به تلاشمان ادامه خواهیم داد بنابراین اعلام آمارهای مثبت هرچند نشان از بهبود دارد، اما حکایت از رضایت کامل ما نیست.

رییس جمهوری مسأله سوم را اقتصاد مقاومتی عنوان و خاطرنشان کرد: یکی از تحولات مهم اقتصادی ابلاغ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری و تصویب اهداف، سیاستها و برنامه عملیاتی اقتصاد مقاومتی در بخشهای مختلف در شورای اقتصاد است.

هدف اصلی اقتصاد مقاومتی رشد اقتصادی و کاهش آسیبپذیری اقتصاد از مخاطرات جهانی است

دکتر روحانی با بیان اینکه سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی قابلیت این را دارد که علاوه بر هدایت برنامههای اقتصادی در کوتاهمدت در برنامه ششم توسعه نیز برای یک دوره میان مدت ملاک عمل قرار گیرد، گفت: این سیاستها با هدف تأمین رشد پویا و بهبود شاخصهای مقاومت اقتصادی و دستیابی به اهداف سند چشمانداز ۲۰ ساله با رویکرد جهادی، انعطافپذیر، فرصتساز، مولد، درونزا و برونگرا ابلاغ شده است.به طور کلی هدف اصلی اقتصاد مقاومتی، رشد اقتصادی و کاهش آسیبپذیری اقتصاد از مخاطرات جهانی است.

رییس جمهوری رویکرد درونزا در اقتصاد مقاومتی را بهرهبرداری حداکثری و بهرهوری بالا از ظرفیتها و مزیتهای درونی ایران و از عوامل اصلی ثبات و رشد اقتصادی با منشأ داخلی دانست و گفت: رویکرد برونگرا بهرهبرداری حداکثری از فرصتهای موجود در جهان خارج برای پیشبرد اهداف است که در زمینه اخیر، سیاست دولت توسعه تعامل با کشورهای دیگر بویژه کشورهای منطقه است.

اجرای طرح سلامت به عنوان یکی از اقدامات موفقیتآمیز دولت و نظام شناخته میشود

دکتر روحانی در خصوص اجرای طرح هدفمندی یارانه ها اظهار داشت: افزایش قیمت انرژی و مصرف هدفمند منابع حاصله در بهبود نظام سلامت، ارتقاء کمیت و کیفیت گروههای کمدرآمد و پوشش کامل بیمه درمان در سطح کشور از جمله کارهایی است که دولت در سال جاری در رابطه با اجرای طرح هدفمندی انجام داده است.

دکتر روحانی افزود: در شرایط رکود تورمی بسیاری با نگرانی به افزایش قیمت انرژی مینگریستند و ملاحظه میکنیم که طراحی صورت گرفته به گونهای بود که اولاً مانع از کاهش مسیر نزولی تورم نشد، ثانیاً مسیر خروج از رکود را تغییر نداد و ثالثاً منابعی را فراهم کرد تا با آن توانستیم طرح سلامت را به اجرا درآوریم که امروز به عنوان یکی از اقدامات موفقیتآمیز دولت و نظام شناخته میشود لذا کار بزرگی صورت گرفت.

دکتر روحانی ادامه داد: برای سال آینده از آنجا که دولت از همه ظرفیت اجازه داده شده توسط مجلس محترم در قالب تبصره ۲۱ بودجه سال جاری استفاده نکرده، لذا ترجیح دادیم که تبصره ۲۱ را با تکرار مبلغ در سال ۹۳ تنظیم کنیم.

لازم است بودجه سال آینده را با رعایت احتیاط تنظیم کنیم

رییس جمهوری با اشاره به تحولات قیمت نفت در طول ماه های گذشته و کاهش قابل توجه قیمت نفت خام در بازارهای جهانی، گفت: پس از چند سال متوالی که به صورت مداوم قیمت متوسط نفت بالای صد دلار بود، در عرض ۵ ماه گذشته قیمت نفت خام برنت از بیش از ۱۱۰ دلار به هر بشکهای کمتر از ۷۰ دلار رسیده است که حاکی از کاهش بیش از ۳۶ درصدی است.چنین کاهشی در دهههای اخیر کمسابقه بوده است، جدای از اینکه شرایط بوجود آمده چه ریشهای داشته و چه مدت به طول خواهد انجامید به این نتیجه رسیدیم لازم است بودجه سال آینده را با رعایت احتیاط تنظیم کنیم.

دکتر روحانی افزود:شرایط بوجود آمده تهدیدها و فرصتهای جدیدی را برای اقتصاد ما ایجاد میکند، از یکسو قاعدتاً در کوتاه مدت درآمدهای ما را کاهش میدهد، همچنین بودجه دولت که بخشی از آن از فروش نفت تامین میشود با فشار مواجه خواهد شد اما از سوی دیگر این اتفاق میتواند شرایطی را برای منابع میان مدت به دنبال داشته باشد همانگونه که در سیاستهای اقتصاد مقاومتی به ان اشاره شده و در بسته خروج از رکود هم به تفصیل مورد توجه قرار گرفته، اقتصاد ما باید به سمت اقتصادمبتنی بر توسعه صادرات غیرنفتی حرکت کند.

رییس جمهوری گفت: کاهش قیمت نفت از این جهت فرصت جدیدی را فراهم میکند تا در این حرکت شتاب بیشتری ایجاد شود و برای جبران کاهش درآمدهای ارزی ناشی از صادرات نفت، الزاماً صادرات غیرنفتی را توسعه داد.

برنامه دولت برای خروج از رکود به صورت مداوم پایش میشود

رییس جمهوری با اشاره به برنامههای دولت برای خروج از رکود گفت: اکنون برنامه دولت برای خروج از رکود به صورت مداوم توسط دولت پایش میشود اما این برنامه را برای سالهای بعد نیز با قوت پیگیری خواهیم کرد از سوی دیگر باید به دنبال اعمال اصلاحات در نظام مالی کشور در جهت هر چه کارا کردن مخارج دولت حرکت کنیم که همانطور که توضیح خواهم داد در این مسیر حرکت کردهایم.

دکتر روحانی از کنترل افزایش هزینههای جاری دولت به عنوان نخستین راهکارهای اصلاح نظام مالی کشور اشاره کرد و گفت: رشد اعتبارات هزینهای در لایحه بودجه ۹۴ نسبت به رقم مصوب سال جاری صرفا حدود ۸.۵ درصد است که به مراتب سختگیرانه تر از هدف تعیین شده ماده ۱۱۷ برنامه پنجم مبنی بر رشد دو درصد کمتر از نرخ تورم اعتبارات است.

رییس جمهوری ، افزایش درآمدهای غیرنفتی دولت را به عنوان راهکار بعدی اصلاح نظام مالی کشور دانست و افزود:درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدهای غیرنفتی نسبت به سال ۹۳ به ترتیب از رشدی معادل ۲۱.۸ و ۱.۳ درصد برخوردار هستند و نسبت درآمدهای غیرنفتی به کل منابع عمومی از ۴۷ درصد در سال ۹۳ به ۵۳ درصد افزایش مییابد.

دکتر روحانی اظهار داشت: سومین راهکار استفاده از ابزار صندوق توسعه ملی است. با تدبیر اندیشیده شده و کاهش سهم صندوق به ۲۰ درصد برای سال ۹۴، درآمد نفتی در نظر گرفته شده در بودجه کاهش فاحشی پیدا نکرده و لذا از اینکه بودجه در معرض تلاطم ناشی از افت قیمت نفت قرار گیرد، جلوگیری شده است.

رییس جمهوری تصریح کرد: در سال ۹۳، ۲۷.۵ میلیارد دلار درآمد نفتی در بودجه در نظر گرفته شده بود و این رقم برای سال ۹۴ به ۲۴ میلیارد دلار رسیده است. لذا مجموعه تدابیر اندیشیده شده سبب شد تا بودجه از کاهش شدید قیمت نفت آسیب جدی نبیند و بتوانیم بودجهای متوازن و بدون کسری به مجلس محترم تقدیم نماییم.

سهم نفت در بودجه سال آینده یکی از کمترین مقادیر خود را در عملکرد مالی کشور دارد

رییس شورای اقتصاد ذکر این نکته را حائز اهمیت دانست که سهم نفت در بودجه سال آینده یکی از کمترین مقادیر خود را در عملکرد مالی کشور دارد و خاطرنشان ساخت: متوسط سهم نفت در بودجه طی ۲۰ سال گذشته در حدود ۴۵ درصد بوده که در لایحه بودجه سال ۹۴ به رقم ۳۱.۵ درصد تقلیل پیدا کرده است.

دکتر روحانی ادامه داد: اکنون که چنین تجربهای را پشت سر میگذاریم و با چنین کاهش کم سابقهای در قیمت نفت مواجهیم به صورت کاملاً ملموستری اهمیت مدیریت درآمد نفتی در شرایط وفور را بهتر درک میکنیم.

رییس جمهوری گفت: فراز و نشیبهای بازار نفت به ما میآموزد که حتماً باید هنگام برخورداری از وفور درآمدهای نفتی به فکر روزهای سخت آینده هم باشیم، چرا که بازار نفت به دلیل ماهیتش هر از گاهی در معرض چنین نوساناتی قرار میگیرد. به هر حال ابزار صندوق توسعه ملی که برای چنین هدفی شکل گرفته است، این امکان را فراهم میکند تا نوسانات بازار نفت به صورت شوکهای مستمر بودجه، دولت را تحت تأثیر قرار ندهد.

دکتر روحانی با بیان اینکه بخش دوم بحث ویژگیهای لایحه بودجه سال ۹۴ است، مهمترین ویژگی بودجه سال ۹۴ کل کشور را تلاش در جهت استقرار انضباط مالی ذکر کرد و افزود: این انضباط سه وجه اساسی دارد، شفافیت، قانونمندی، پاسخگویی. این وجوه با فراهم کردن زمینه استقرار بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد موضوع حکم ماده ۲۱۹ قانون برنامه پنجم توسعه ظاهر میشود.

رییس جمهوری با توضیح اینکه در این راستا اقدامات مهمی انجام شده است که در فعالیتهای ذیل برنامههای دستگاههای اجرایی همراه با اهداف کمی ذیربط در پیوست شماره ۴ لایحه بودجه ۹۴ منعکس شده است، اظهار داشت: بودجه کل کشور در سال ۱۳۹۴ بالغ بر ۸ میلیون و ۳۷۹ هزار و ۸۰۱ میلیارد ریال برآورد شده است که نسبت به رغم مشابه سال جاری از افزایش ۴.۳ درصدی برخوردار است. بودجه عمومی دولت در این سال با رشد ۶ درصدی نسبت به سال ۹۳ بالغ بر ۲ میلیون و ۶۷۳ هزار و ۵۷۲ میلیارد ریال است که حدود ۳۲ درصد از بودجه کل کشور را تشکیل میدهد.

در بودجه سال ۹۴ ، منابع غیرنفتی نقش اساسی در تأمین منابع عمومی دولت دارد

دکتر روحانی تصریح کرد: بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت در سال ۹۴ نسبت به ۹۳ دارای کمی رشد منفی، ۸ صدم درصدی و بالغ بر ۵ میلیون و ۹۶۶ هزار و ۶۹۵ میلیارد ریال میباشد. در راستای تأمین منابع لازم برای تحقق رشد مستمر پرشتاب اقتصادی مجموعه سرمایهگذاری دولت و شرکتهای دولتی در سال آینده معادل یک میلیون و ۵۱۱ هزار و ۵۸۹ هزار میلیارد ریال برآورد شده است که نسبت به سال ۹۳ حدود ۱۸.۷ دهم درصد افزایش را نشان میدهد و در بودجه سال ۹۴ منابع غیرنفتی نقش اساسی در تأمین منابع عمومی دولت را دارند.

رییس جمهوری با اشاره به اینکه درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدهای غیرنفتی نسبت به سال ۹۳ به ترتیب از رشدی معادل ۲۳ و ۱۱ درصدی برخوردار هستند، خاطرنشان کرد: نسبت درآمدهای غیرنفتی به کل منابع عمومی از ۴۷ درصد سال ۹۳ به ۵۳ درصد افزایش مییابد. سهم درآمدهای عمومی در تأمین اعتبارات هزینه جاری از ۶۷.۲ درصد در سال ۹۳ به ۷۲.۶ درصد افزایش مییابد و کسری تراز عملیاتی بودجه بیش از ۱۰ درصد کاهش مییابد.

دکتر روحانی گفت: در اجرای حکم ماده ۱۱۹ قانون برنامه پنجم توسعه مبنی بر جایگزینی سیاست اعتبار مالیاتی با نرخ صفر به جای معافیتهای مالیاتی و ثبت معافیت مالیاتی مذکور به صورت جمعی - خرجی در قوانین بودجه سالانه ضمن عدم پذیرش معافیتهای جدید در لایحه بودجه سال ۹۴، مبلغی معادل ۷ هزار میلیارد ریال از یک طرف در بخش معافیتهای مالیاتی و از طرف دیگر از اعتبارات متفرقه به صورت جمعی منظور شده است. این اقدام و تداوم آن در سالهای آینده کمک شایان توجهی به افزایش شفافیت درآمدهای مالیاتی و همچنین مشخص شدن ظرفیتهای واقعی این درآمدها خواهد نمود.

بودجه ۹۴؛کاهش اتکا به نفت به کمتر از یک سوم

رییس جمهور با بیان اینکه بودجه سال ۹۴ با توجه به رویکردها و اهداف برنامه پنجم و سیاستهای اقتصاد مقاومتی مخصوصاً کاهش اتکا بودجه به نفت تنظیم گردیده است، اظهار داشت: اتکا بودجه در این سال به منابع حاصل از نفت به کمتر از یک سوم کاهش یافته که این جهتگیری علاوه بر سیاستها و اهداف برنامه توسعه با سیاستهای بودجه مقاومتی هماهنگی دارد به طوری که در راستای تحقق هدف ماده ۱۱۷ قانون برنامه پنجم و با توجه به نسبت مالیاتی به GDP که همچنین تا ۶ درصد بوده در سال ۹۴ این شاخص با ۹.۹ درصد رشد معادل ۶.۶۱ درصد هدفگذاری شده است.

رویکردها و اولویتهای اعتبارات هزینهای بودجه سال ۹۴

دکتر روحانی گفت: اعتبارات هزینهای در بودجه ۹۴ معادل ۶۱ میلیون و ۶۶۰ هزار میلیارد ریال برآورد شده که نسبت به نرخ مصوب سال جاری در حدود ۱۱.۲ افزایش دارد و با توجه به تورم پیش بینی شده برای سال آینده به معنی کاهش اعتبارات هزینهای به قیمتهای ثابت و صرفه جویی در هزینههای جاری است به رغم محدود شدن رشد اعتبارات دستگاه های حمایتی، دانشگاهها، موسسات آموزش عالی، ادارات کل آموزش و پرورش استانها، بخش بهداشت، سلامت و بخش فرهنگ و هنر از رشد مناسبی برخوردار شدهاند که از جمله میتوان به موارد زیر اشاره کرد.

رشد ۴۲ درصدی اعتبارات علوم و فناوری

حجت الاسلام و المسلمین دکتر روحانی اضافه کرد: با توجه به تأکیدی که بر توسعه علوم و فناوری وجود دارد سعی شده است در بودجه ۹۴ اعتبارات هزینهای فصل سوم علوم و فناوری، ۴۲ درصد رشد داشته باشد همچنین اعتبارات هزینهای آموزش از ۲۵ درصد رشد برخوردار باشد.

رییس جمهوری با تاکید بر اینکه دولت تصمیم دارد، توسعه زیرساختها و افزایش رشد اقتصادی را با جدیت تمام پیگیری کند، گفت: سعی شده اعتبارات اقتصادی مورد توجه قرار گیرد، بنابراین، اعتبارات هزینه امور ۲۳ درصد افزایش یافته است لذا هزینه فصل اعتبارات و منابع طبیعی ۲۸ درصد، فصل محیط زیست ۲۷ درصد، فصل فناوری اطلاعات ۲۶ درصد، مسکن و عمران و شهرسازی، روستایی و عشایری ۲۶ درصد و فصل انرژی ۲۸ درصد در نظر گرفته شده است.

دکتر روحانی با اشاره به محورهای برخی از جهتگیریهای لازم در بودجه سال ۹۴ در برخورداری از اعتبارات هزینه ، اظهارداشت: پیش بینی رشد حقوق و دستمزد متناسب با پیشبینی نرخ تورم سال ۹۴ درحد ۱۴ درصد ،تامین اعتبار لازم برای حفظ تداوم و توسعه سلامت کشور به گونهای که پرداخت هزینهها از جیب مردم افزایش پیدا نکند با بار مالی بیش از یکصد هزار میلیارد ریال علاوه بر اعتبارات دانشگاههای علوم پزشکی، تداوم پوشش کامل بیمه درمان افراد فاقد دفترچه بیمه درمان برای آحاد جامعه، تأمین اعتبار لازم برای حمایت از اقشار آسیب پذیر از جمله افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی، تکمیل شبکه بهداشت و درمان روستائیان و شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر جمعیت و اجرای نظام اجرا با پرداخت هزینههای آن از محل بودجه عمومی،تامین اعتبار لازم برای ارایه مشاور ژنتیک به منظور پیشگیری از معلولیت، تامین اعتبار لازم برای اجرای قوانین مرتبط با استخدامهای اجتنابناپذیر، عادلانه ساختن خدمات سلامت برای آحاد جامعه و همچنین موارد دیگری از جمله برخی محورها و جهتگیریهای لازم در بودجه سال ۹۴ در برخورداری از اعتبارات هزینه است.

رویکردها و اولویتهای اعتبار تملک دارایی سرمایهای لایجه بودجه ۹۴

حجت الاسلام و المسلمین دکتر روحانی در ادامه رویکردها و اولویتهای اعتبار تملک دارایی سرمایهای لایجه بودجه ۹۴ را مورد اشاره قرار داد و گفت: اعتبارات تملک دارایی سرمایهای در لایحه بودجه ۹۴ حدود ۴۸۰ هزار میلیارد ریال برآورد شده است که نسبت به مصوب قانون بودجه ۹۳، ۱۶.۵ درصد و نسبت به رقم پیشبینی عملکرد سال جاری حدود ۶۰ درصد افزایش را نشان میدهد .

رییس جمهوری اضافه کرد: در توزیع اعتبارات تملک دارایی سرمایهای سال آینده فصول حمل و نقل با سهم و رشد ۲۲ درصد، منابع آب با سهم ۱۷ درصد و رشد ۲۳ درصد، مسکن و عمرانی شهری، روستایی،عشایری با سهم ۷ درصد و رشد ۱۷ درصد، آموزش با سهم ۸.۵ و رشد ۱۹ درصد و انرژی با سهم ۷ و رشد ۱۷ درصد از اولویت بیشتری برخوردارند و این ۵ فصل در مجموع حدود ۷۲ درصد از اعتبارات تملک دارایی سرمایهای را به خود اختصاص دادهاند.

رییس جمهوری با بیان اینکه در تنظیم اعتبارات تملک دارایی سرمایهای سال ۹۴ ضوابط و ملاحظات زیر مورد توجه بوده است، اظهارداشت: توجه ویژه به افزایش ظرفیت بخش خصوصی،تقویت اعتبارات مرتبط با ساماندهی، توجه به توسعه مشارکت بخش غیردولتی در تأمین مالی، منظور کردن اعتبارات کافی برای خاتمه طرحهایی که دارای پیشرفت فیزیکی بالای ۸۰ درصد و امکان خاتمه آنها در سال ۹۲ وجود دارد، تأمین اعتبار برای شروع طرحها و پروژههای جدید، تأمین اعتبار لازم برای تجهیزات گمرکات، تقویت اعتبارات برای ایجاد زیربناهای معادن بزرگ، افزایش ظرفیت فازهای گاز پارس جنوبی و همچنین حوزههای مشترک نفتی غرب کارون، اضافه شدن ۷ هزار مگاوات به ظرفیت برق کشور با اجرای پروژههای بخش بخار نیروگاههای بخش سیکل ترکیبی، توسعه مسکن، اجرای طرح مسکن حمایتی و همچنین تکمیل شبکه حمل و نقل و احداث بیش از ۱۵۰۰ کیلومتر انواع راه،افزایش ظرفیت بنادر تجاری به ۲۱۰ میلیون تن در سال ۹۴، بهبود وضعیت نگهداری زیرساختها، اقدام عملیات ۳۱ بیمارستان با ظرفیت ۳۵۰۰ تن، تامین اعتبار لازم برای ۹ استادیوم ۱۵ هزار نفری و به بهرهبرداری رسیدن ۳۰۰ پروژه ورزشی، تجهیز ۶۰ دستگاه پرقدرت و دستگاه متوسط قدرت تلویزیونی و تامین اعتبار لازم برای بازسازی و نوسازی حوزههای علمیه خواهران از ضوابط و ملاحظاتی است که در تنظیم اعتبارات تملک دارایی سرمایهای سال ۹۴ مورد توجه بوده است.

دکتر روحانی در فراز پایانی سخنان خود گفت: درباره ویژگیهای تبصرههای لایحه بودجه سال ۹۴ باید بگویم، مهمترین ویژگیهای لایحه بودجه ۹۴، توجه به موضوعاتی است که در آن توجه به قوانین سال گذشته میشود. از جمله استفاده از منابع صندوق ملی برای تقویت منابع بانکهای توسعهای و تجاری، انتقال بدهی شرکتهای ناشی از تکالیف دولت به بدهی دولت، بهینه سازی و صرفهجویی مصرف آب و انرژی و محیط زیست، انتشار اوراق مالی بهادار، اسناد خزانه اسلامی برای تسویه مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی، پیشبینی احکام انضباطی و بسترسازی برای استقرار نظام بودجهریزی، تأمین یارانه تسهیل مسکن با اولویت زوجهای جوان، اقشار آسیب پذیر و روستائیان و کمک به برنامههای جوانان و فارغالتحصیل دانشگاهها.

رییس جمهوری اظهار داشت: مطمئن هستم شما نمایندگان محترم و عزیز با دقت و دلسوزی بودجه تقدیمی دولت را مورد بررسی قرار خواهید داد و مسلماً هر تغییری که در لایحه بودجه اعمال کنید در مسیر بهبود و تکمیل آن خواهد بود.

دکتر روحانی تصریح کرد: میدانم به هیچ عنوان نیاز به تأکید نیست که اقدامات درست در سیاست مالی برای تداوم رشد مثبت اقتصادی همراه با کاهش تورم بویژه در شرایط قیمت نفت فعلی نیاز به ظرافتهای بسیار دارد و لازم است بودجه همواره در قالب تصویر اقتصاد کلان پیشبینی شده برای سال آینده نگریسته شود.

رییس جمهوری گفت: آنچه لازم میدانم تاکید کنم آنکه تجربه اصلاحیه بودجه سال ۹۲ و تجربه لایحه بودجه سال ۹۳ نشان داد که هر چه سقف بودجه را واقعبینانهتر تنظیم کنیم عملکرد به ارقام مصوب مربوطه نزدیکتر خواهد شد. انطباق هر چه بیشتر قانون بودجه با عملکرد به معنای آن است که منویات قانون گذار بهتر مراعات شده است.

دکتر روحانی تاکید کرد: همکاران من در سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و سایر همکارانم در طول مدت بررسی بودجه در خدمت شما خواهند بود و هر گونه توضیح و کمکی که مورد نظر نمایندگان محترم باشند انجام خواهند داد تا ان شاءالله به کمک هم سال آینده بودجه مناسب برای کشور داشته باشیم.